اتصالات مصرية «مُكثفة» بحثاً عن «تهدئة مستقرة» في السودان

القاهرة تعلق رحلات الطيران من وإلى الخرطوم حتى إشعار آخر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال ترؤس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الاثنين (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال ترؤس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الاثنين (الرئاسة المصرية)
TT

اتصالات مصرية «مُكثفة» بحثاً عن «تهدئة مستقرة» في السودان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال ترؤس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الاثنين (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال ترؤس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الاثنين (الرئاسة المصرية)

تواصل مصر اتصالات «مكثفة» مع أطراف سودانية عدة، إضافة إلى تحركات على المستويين الإقليمي والدولي، تنفيذاً لـ«مبادرة الوساطة» التي أعلنتها مصر وجنوب السودان (الأحد) سعياً لتهدئة في السودان بعد الاشتباكات الدامية بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.
وقالت مصادر مصرية مطلعة على الاتصالات التي تجريها مصر حالياً بشأن تطورات الأزمة في السودان، إن تلك الاتصالات تركز على محورين، الأول أمني ويتعلق بتأمين المصريين الموجودين في السودان، سواء من المدنيين أو بعض عناصر القوات المسلحة المصرية التي كانت تشارك في تدريبات مع القوات الجوية السودانية. وأشارت المصادر، التي طلبت عدم نشر هويتها، لـ«الشرق الأوسط» أن اتصالات على أعلى المستويات العسكرية جرت لـ«الاطمئنان على سلامة جميع الجنود والضباط المصريين، وتأمين عودتهم في أقرب فرصة ممكنة».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، (مساء الاثنين)، قد تطرق إلى وجود قوات مصرية في السودان. وأوضح أنها كانت «قوة رمزية للتدريب مع الأشقاء، وليس لدعم طرف على حساب طرف آخر». وأضاف أن الدولة المصرية على اتصال متواصل مع الجيش السوداني، وقوة الدعم السريع، بهدف التأكيد على أمن وسلامة العناصر المصرية في السودان، التي كانت موجودة ضمن بروتوكول للتدريب المشترك، و«ليس تأليب طرف على طرف، أو دعم طرف على حساب آخر».
وكشفت المصادر أن السلطات المصرية «لم تتخذ حتى الآن قراراً بشأن تنفيذ خطط إجلاء للعاملين المصريين في السودان»، إلا أنها لفتت إلى «رفع درجة الجاهزية في الأجهزة المعنية لتنفيذ أي خطط في هذا الشأن حال اتخاذ قرار في ظل التطورات المتلاحقة للأحداث». وأوضحت المصادر أن المسار الثاني الذي تتخذه الاتصالات المصرية هو المسار السياسي، بحثاً عن فرصة لتحقيق اختراق يؤدي إلى «استعادة تهدئة قابلة للاستقرار، ومن ثم إعادة إطلاق العملية السياسية»، إلا أن المصادر أشارت في هذا الصدد إلى أن الأوضاع الميدانية التي وصفتها بـ«الصعبة والمعقدة»، تمثل «تحدياً كبيراً يحظى بالأولوية».
وكانت مصر وجنوب السودان، عرضتا (الأحد) الماضي، الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ووفقاً لبيان للرئاسة المصرية فقد ناشدت جارتا السودان الأطراف السودانية «تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي»، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري، ونظيره في جنوب السودان، سلفا كير.
من جانب آخر، أعلنت شركة مصر للطيران (الثلاثاء) وقف رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، مبررة قرارها بـ«استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني». وكانت الشركة قد أعلنت مع بداية الاشتباكات في السودان، وقف رحلاتها لمدة 72 ساعة لحين متابعة مستجدات الأوضاع في السودان.
واستبعد الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، العميد السابق لمعهد البحوث العربية، نجاح أي جهود عربية أو دولية من دون التوصل أولاً إلى «هدنة قابلة للبقاء» بين الطرفين المتصارعين في السودان. وأوضح أحمد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مصر لديها اتصالات وصفها بـ«العميقة» مع «مؤسسات سودانية حساسة»، معرباً عن أمله أن تسفر تلك الاتصالات سواء المعلنة أو غير المعلنة عن التوصل إلى تهدئة.
وأشار العميد السابق لمعهد البحوث العربية، إلى صعوبة المشهد الراهن في السودان وعدم توافر البيئة المناسبة لإنجاح وساطات عربية أو دولية، في ظل رغبة الأطراف المتصارعة على إنهاء المواجهة بانتصار حاسم على حساب الطرف الآخر، لافتاً إلى أن أي تسوية مستقبلية في السودان، من واقع الخبرات العربية والدولية، لن تتحقق إلا برجحان طرف على حساب طرف آخر، مشيراً إلى أن التسوية في حالة توازن الأطراف «تظل محفوفة بالمخاطر ومهددة بالانهيار».
واتفقت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون الأفريقية، مديرة البرنامج الأفريقي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، مع الطرح السابق. وشددت على أن الأجواء المهيمنة على المشهد في السودان حالياً «لا توفر فرصاً لنجاح أي مساعٍ من أطراف عربية أو إقليمية أو دولية». كما شددت الطويل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن «الإرادة السياسية للتهدئة مفقودة لدى الأطراف السودانية المتصارعة حالياً».
وأضافت خبيرة الشؤون الأفريقية أن الوضع الأمني بالغ الصعوبة في الأراضي السودانية ولا يوفر حتى فرصاً لوجيستية لتواصل واقعي بين الأطراف الراغبة في التواصل مع القوى السودانية من أجل التهدئة، في ظل الإغلاق التام للمطارات والمعابر، مؤكدة أن التوصل إلى هدنة مؤقتة يمثل «ضرورة قصوى في الوقت الراهن»، لإفساح المجال أمام جهود الإغاثة الإنسانية، والاتصالات السياسية الرامية لتحقيق «تهدئة قابلة للاستقرار».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة خوري أمام «مجلس الأمن»؟

خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
TT

ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة خوري أمام «مجلس الأمن»؟

خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)

تستعرض القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، الاثنين، إحاطتها الدورية الرابعة أمام مجلس الأمن الدولي عن الأوضاع بالساحة الليبية.

ويتطلع الليبيون إلى أن تحمل هذه الإحاطة المرتقبة، مبادرة أو خريطة طريق تنهي حالة الجمود والانسداد الراهنين اللذين تمر بهما العملية السياسية والدفع قدماً نحو إجراء الانتخابات.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، أجرت المبعوثة الأممية بالإنابة لقاءات ومباحثات مكوكية مع الأطراف الرئيسية والفاعلة بالساحة الليبية وسفراء غربيين، وهو ما عدّ محاولة لتأسيس أرضية من التوافق وحشد الدعم لمبادرتها المرتقبة التي قد تعلنها أمام مجلس الأمن.

ورغم هذا الجهد المرصود، فإن توقعات وآراء سياسيين ومراقبين حيال ما ستطرح خوري، انقسمت بين مَن ذهب إلى أنها ستعتمد على آليات مشابهة سبق واعتمدها أسلافها من المبعوثين الأمميين وبالتبعية سينتهي مآلها مثل مبادراتهم بـ«التعثر أو الفشل»، ومَن عوّل على تدشينها مساراً جديداً يمهد فعلياً لإجراء الانتخابات.

عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، انضم للطرح الأول، مستبعداً «أن تحقق خوري أي جديد بالمشهد السياسي». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» توقع أن تعتمد خوري «آليات مشابهة لما اعتمدته المبعوثة السابقة، ستيفاني وليامز، وهي تشكيل لجنة حوار سياسي تضم أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي مكونات وتيارات أخرى بالمجتمع، وهو ما لن يؤدي لأي اختراق حقيقي».

وكانت وليامز رعت «ملتقى حوار سياسي» أسفر عن انتخاب حكومة «الوحدة الوطنية» والمجلس الرئاسي. إلا أنه فشل في إحراز توافق حول الإطار القانوني للانتخابات مما زاد من تعقيد المشهد السياسي.

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني»، خليفة حفتر.

بالمقابل ووفقاً لقراءاته للقاءات التي عقدتها خوري قبل إحاطتها، يتوقع عضو مجلس الأعلى للدولة، علي السويح، أن تمهّد تلك الإحاطة «لمسار ومشهد سياسي جديد».

وقال السويح لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة أعلنت عبر بياناتها الأخيرة عزمها إطلاق عملية سياسية شاملة؛ وخوري تبدو جادة في مسعاها؛ و«لكنها في الأغلب لن تتجه لتشكيل لجنة حوار سياسي كما يردد بعضهم، وإنما لجان فنية، تضم خبراء بمجالات عدة لدراسة وتجاوز العقبات التي تعترض إجراء الانتخابات».

وأضاف: «ربما ستكون هناك لجنة لحسم الخلاف والجدل حول القوانين الانتخابية التي أنتجتها لجنة (6+6) المشتركة من أعضاء مجلسي (النواب) و(الدولة)، التي أقرها البرلمان قبل أكثر من عام، وأيضاً لجان اقتصادية وأمنية»، متابعاً: «تلك اللجان ستقدم توصيات تتبنى البعثة تنفيذها لاحقاً بالتنسيق مع الجهات المعنية».

من جهته، أكد المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن «المجتمع الدولي عبر البعثة الأممية، سيضع ضمانات تستهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات رئاسية وتشريعية بالبلاد، قبل أن يسمح بتشكيل تلك الحكومة، مع الحرص بالوقت ذاته على عدم حدوث أي اختراق للآلية التي سيتم من خلالها اختيار رئيس تلك الحكومة».

ويتوقع محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لن يُسمح بأن تكون الحكومة المقبلة تكراراً لصفقة تقاسم السلطة بين فرقاء الأزمة سرعان ما تنهار ويتجدد الخلاف بينهم».

ووفقاً لرؤيته فإن خوري «قد تعلن عن خريطة طريق يتم تنفيذ مراحلها بداية العام المقبل، من بينها تشكيل لجنة محدودة العضوية، تنحصر مهمتها في إحداث التوافق المفقود حول القوانين الانتخابية، وتشكيل الحكومة».

ورغم ما عقدته خوري من لقاءات مع عدد من السفراء الغربيين في محاولة لحشد الدعم الدولي لمبادرتها المرتقبة، يرى محفوظ أن ذلك «لن يقلل من حجم التحديات التي ستواجهها».

بدوره، أشار مدير «مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية»، محمد الأسمر، إلى أن الدول الغربية الداعمة لخوري وتحديداً بريطانيا «قد تعزز مبادرتها بطرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي بمواجهة معرقلي العملية السياسية في ليبيا بعقوبات رادعة».

ويرى الأسمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن إحاطة خوري ربما تتضمن تشكيل «لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن الحكومتين ومجلسي النواب والدولة والجيش الوطني، وممثلي بعض التيارات السياسية والثقافية والاجتماعية تضطلع في الأغلب بمهمة تشكيل الحكومة».

وبغض النظر عن شكل الحكومة المقبلة سواء من السياسيين أو التكنوقراط، يشدد الأسمر على أن عمر ولايتها يجب ألا يقل عن عامين، وأشار إلى «الحاجة لمعالجة البنود الخلافية في القوانين الانتخابية؛ الذي قد يستغرق الكثير من الوقت، ثم إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، كما تنادي بعض الأصوات، بالإضافة لمحاولة توحيد القوى العسكرية والأمنية».