نداءات التهدئة المتلاحقة تصطدم باستمرار القتال في السودان

مطالبات أممية وإقليمية متجددة بـ«الوقف الفوري للمعارك»

قوات تابعة لـ«الدعم السريع» في أحد شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
قوات تابعة لـ«الدعم السريع» في أحد شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

نداءات التهدئة المتلاحقة تصطدم باستمرار القتال في السودان

قوات تابعة لـ«الدعم السريع» في أحد شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
قوات تابعة لـ«الدعم السريع» في أحد شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

اصطدمت الدعوات والنداءات الأممية والإقليمية المتلاحقة للتهدئة في السودان، بتواصل المعارك في ثالث أيام القتال بين «القوات المسلحة السودانية»، و«قوات الدعم السريع»، وفيما يستعد قادة 3 دول أفريقية للوصول إلى الخرطوم «في أقرب وقت» لمحاولة إقرار وقف القتال، شددت الأمم المتحدة وهيئات دولية وإقليمية مجدداً، على ضرورة «الوقف الفوري للأعمال العدائية، وإعادة إرساء الهدوء، والانخراط في حوار لحلّ الأزمة».
ويعتزم رؤساء 3 دول في شرق أفريقيا التوجه إلى السودان كوسطاء، في محاولة لوقف القتال بين المعسكرين المتنافسين في الجيش، وقالت الحكومة الكينية إن الرئيس ويليام روتو، ورئيس جنوب السودان سلفا كير، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، سيصلون إلى العاصمة السودانية الخرطوم «في أقرب وقت ممكن».
بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أمس، إلى «وقف فوري للأعمال العدائية، وإعادة إرساء الهدوء، والانخراط في حوار لحلّ الأزمة» بالسودان. وقال غوتيريش: «أدين بشدّة اندلاع المعارك الدائرة في السودان»، محذّراً من أنّ «أيّ تصعيد إضافي» للنزاع بين الجيش والقوات شبه العسكرية «قد يكون مدمّراً للبلاد والمنطقة».
وكذلك جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، وذلك بعد أن دعا في بيان سابق، قيادة القوات المسلحة والدعم السريع إلى وقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والتفاوض. وأعرب إبراهيم، في بيان عن «عميق انشغاله إزاء تواصل الاقتتال وأعمال العنف، التي أدت إلى سقوط كثير من الضحايا والمصابين»، منبهاً إلى أن «تصعيد الاقتتال سيخلف آثاراً وخيمة على المدنيين، وعلى الوضع الإنساني في السودان، خصوصاً أن المعارك تُخاض داخل المدن السودانية». وأكد دعم منظمة التعاون الإسلامي للجهود الدولية الرامية إلى عقد هدنة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل إخلاء الجرحى والعالقين من المناطق القريبة للاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدد على ضرورة «العودة للمسار السلمي والتفاوض من أجل تجاوز الأزمة الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة ووحدة السودان».
وفي بيان ثنائي، دعت بريطانيا والولايات المتحدة إلى «وقف فوري للقتال في السودان، والعودة إلى المفاوضات بشأن دور مدني». وحث البلدان أطراف الصراع في السودان على العودة إلى طاولة المفاوضات، ودعا وزيرا الخارجية؛ الأميركي أنتوني بلينكن والبريطاني جيمس كليفرلي، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، في كارويزاوا باليابان، «جنرالات السودان إلى وقف القتال». وقال الوزيران إنهما يتشاوران عن كثب بشأن القضية، بينما قال بلينكن إن «شعب السودان يريد عودة الجيش إلى الثكنات، ويريد الديمقراطية وحكومة يقودها مدنيون، ويجب أن يعود السودان إلى ذلك المسار».
وكذلك قال كليفرلي إن «المستقبل القريب في نهاية المطاف بأيدي الجنرالات المنخرطين في هذا الصراع، وندعوهم إلى إعطاء السلام أولوية، لإنهاء هذا القتال، والعودة إلى المفاوضات»، مضيفاً: «ندعو إلى وقف فوري لأعمال العنف، والعودة إلى مفاوضات تقود إلى تشكيل حكومة مدنية، وبالطبع هذه هي النتيجة النهائية المرغوبة». وأوضح بلينكن أن بلاده «على اتصال وثيق بشركاء في العالم العربي، وفي أفريقيا، وفي المنظمات الدولية»، مشيراً إلى أن «هناك قلقاً بالغاً مشتركاً بشأن القتال والعنف الجاري في السودان والتهديد الذي يشكله على المدنيين والذي يفرضه على الأمة السودانية، وربما حتى على المنطقة».
من جهة أخرى، أجرى أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان السابق، تبادلا خلاله وجهات النظر حول الأزمة الجارية وسُبل وقف المواجهات العسكرية. وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان صحافي، أن «أبو الغيط عبر لحمدوك عن اقتناعه بأن الخروج من الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد يتطلب من كل مكونات الطيف السياسي، من المدنيين أو العسكريين، التكاتف والعمل معاً، وأن المرحلة الدقيقة الحالية تقتضي إعلاء المصلحة العامة للبلاد، والترفع فوق المكاسب السياسية الضيقة». وأضاف المتحدث أن «أبو الغيط حرص على الاستماع لرؤية حمدوك لتطورات الأوضاع، واتفق معه في أولوية وقف التصعيد والوقف الفوري للاشتباكات المُسلحة وضمان أمن السكان المدنيين واستعادة الهدوء، مع التأكيد على أن كل المُشكلات يُمكن معالجتها من خلال الحوار».
وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الأطراف في السودان إلى «وقف إطلاق النار، وتجاوز الخلافات عبر الحوار». وقالت المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي في بروكسل، نبيلة مصرالي، إن «الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف السودانية إلى تحمل المسؤولية والالتزام بوقف إطلاق النار وتجاوز الخلافات عبر الحوار»، مضيفة أن «مختلف القوى السودانية بذلت جهوداً لتحضير وإرساء حكومة مدنية، وأن كل ما يجري حالياً من شأنه إعاقة ذلك». وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى اتصالات مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية حول الموقف في السودان، وأن الاتحاد يرى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والعمل على حماية المدنيين، والالتزام بالهدنة الإنسانية اليومية وبذل كل جهد للحوار والوساطة.
وفي السياق ذاته، بحث رئيس «المجلس الأوروبي»، شارل ميشال يوم الاثنين، مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الوضع في السودان، واتفقا خلال اتصال هاتفي على «الحاجة الماسة لخفض التصعيد». وأضاف ميشال عبر حسابه على «تويتر»، أن «الأولوية لوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية». وفي العراق، أعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، عن استعداد بلاده لـ«بذل الجهود والمساعدة في تأمين فرص الحوار البنّاء بالسودان، وبما يسهم في تغليب منطق السلام ويعزز التوجه الديمقراطي». وقال الرئيس العراقي، في بيان: «نتابع بألم التطورات المؤسفة في جمهورية السودان التي راح ضحيتها مواطنون وتضررت مؤسسات وتعطلت فرص لمواصلة البناء والتقدم في المسار الديمقراطي والسلمي في البلد». وأضاف: «إن ثقتنا الأكيدة بحكمة الإخوة في السودان وقدرتهم على الحوار السلمي الديمقراطي كفيلة بأن نطمئن على تجاوز هذه الأزمة بالوقف الفوري للقتال والأعمال المسلحة، بما يحفظ حرمة الدم والعودة إلى مسارات الديمقراطية والسلام».
وعلى الصعيد الميداني، أعرب موفد الأمم المتحدة الى السودان فولكر بيرتيس، أمس (الاثنين)، عن «خيبة أمله الشديدة» من انتهاكات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للهدنة الإنسانية التي وافق عليها الطرفان أول من أمس (الأحد). وقال في بيان، إن «وقف الأعمال العدائية لأغراض إنسانية الذي التزم به الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يتم الوفاء به إلا جزئياً أمس (الأحد). كما أن الاشتباكات اشتدت صباح يوم الاثنين».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تقرير فرنسي يكشف وجود عسكريين أوكرانيين في ليبيا... و«الوحدة» تلتزم الصمت

رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» صلاح النمروش في لقاء مع السفير الروسي بالعاصمة طرابلس الاثنين (رئاسة الأركان في غرب ليبيا)
رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» صلاح النمروش في لقاء مع السفير الروسي بالعاصمة طرابلس الاثنين (رئاسة الأركان في غرب ليبيا)
TT

تقرير فرنسي يكشف وجود عسكريين أوكرانيين في ليبيا... و«الوحدة» تلتزم الصمت

رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» صلاح النمروش في لقاء مع السفير الروسي بالعاصمة طرابلس الاثنين (رئاسة الأركان في غرب ليبيا)
رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» صلاح النمروش في لقاء مع السفير الروسي بالعاصمة طرابلس الاثنين (رئاسة الأركان في غرب ليبيا)

عاد الحديث عن التعاون العسكري بين سلطات غرب ليبيا وأوكرانيا إلى واجهة المشهد السياسي الليبي، خصوصاً بعد نشر تقرير فرنسي تحدث «عن وجود عشرات العسكريين الأوكرانيين في 3 مدن ليبية»، بعد أشهر من مؤشرات ذهبت إلى قيام حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة بـ«تزويد قواتها بطائرات مسيّرة أوكرانية منذ أغسطس (آب) الماضي».

ولم تصدر حكومة «الوحدة» تعليقاً على تقرير إذاعة «فرنسا الدولية»، تحدث عن وجود أكثر من 200 ضابط وخبير أوكراني في 3 مدن ليبية بالتنسيق مع الحكومة، وفق مصدرين ليبيين؛ ما أثار تساؤلات حول طبيعة هذا الوجود وسياقاته.

الدبيبة مع قادة أمنيين وعسكريين ليبيين في العاصمة طرابلس يناير الماضي (مكتب رئيس الحكومة)

ووسط اهتمام إعلامي محلي، رأى مصدر عسكري ليبي سابق، تحدث لـ«الشرق الأوسط» مفضّلاً عدم ذكر اسمه، أن اللجوء للمسيّرات الأوكرانية، والاستعانة بخبراء فنيين «خيار منطقي» تفرضه تحولات الحروب الحديثة، خصوصاً النزاعات الإقليمية، بينما أشار خبراء عسكريون إلى أن «الأمر لم يتم تأكيده بعد، والمعلومات تستند إلى تقارير إعلامية وأمنية».

ويلاحظ مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، شريف بوفردة، غموضاً مستمراً حول حجم هذا الوجود الأوكراني، وطبيعة الأسلحة المستخدمة، والذي لم يستبعد وجوده، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «الأمر لم يتم بعد تأكيده، خصوصاً أن المعلومات المتوفرة تعتمد على تقارير إعلامية وأمنية، وليست مستندة إلى بيانات رسمية».

وأشار الخبير العسكري الليبي، العميد عادل عبد الكافي، إلى أن مراقبة السواحل من «الناتو» و«إيريني» تجعل رصد أي قوات أمراً سهلاً، مرجحاً أن يقتصر الحضور الأوكراني على الجانب الدبلوماسي، وربما يُستخدم، حسبه، كورقة ضغط في الصراع الروسي - الأوكراني.

وبحسب التقرير الفرنسي، يبدو أن الوجود الأوكراني يتمركز في 3 مواقع رئيسية: الأول في «أكاديمية القوات الجوية» في مصراتة، حيث توجد أيضاً عناصر من القوات التركية والإيطالية وقيادة «أفريكوم»، إضافة إلى مركز استخباراتي بريطاني. أما الموقع الثاني، ففي قاعدة بالزاوية مجهزة لإطلاق الطائرات المسيّرة الجوية والبحرية قرب مجمع مليتة النفطي، والثالث هو مقر «اللواء 111» على طريق مطار طرابلس، ويُستخدم لاجتماعات التنسيق مع قوات غرب ليبيا.

قوات ليبية فيما يعرف بـ«اللواء 111» خلال تدريب عسكري في غرب البلاد مارس الماضي (الصفحة الرسمية للواء 111)

وأشار التقرير الفرنسي إلى أن سلطات طرابلس وقَّعت اتفاقية تعاون مع أوكرانيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تشمل تدريب العسكريين الليبيين على تشغيل الطائرات المسيّرة، إضافة إلى بنود طويلة الأمد تتعلق ببيع الأسلحة.

في هذا السياق، يرى المصدر العسكري السابق أن الاعتماد على المسيّرات «يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية، ويعد ضرورة عملياتية في الظروف الراهنة»، مشيراً إلى دورها المحوري في الاستطلاع والاستهداف بدقة، مع تقليل المخاطر البشرية.

أما شريف بوفردة فلا يستبعد «توجه القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية نحو اقتناء مسيّرات أوكرانية، في إطار مساعي تحقيق قدر من توازن الردع الجوي»، مشيراً إلى أن هذا الاحتمال يكتسب وجاهته في ضوء ما ورد بمسودة تقرير حديث لفريق خبراء الأمم المتحدة، تحدثت عن حصول الجيش الوطني في شرق ليبيا على طائرات مسيّرة تركية وصينية.

ومن منظور بوفردة فإن المسيَّرات الأوكرانية، رغم كونها أقل تطوراً مقارنة بالنظيرات التركية، فإنها أثبتت فاعلية ملحوظة، لا سيما في تنفيذ العمليات الهجومية ذات الطابع الانتحاري؛ ما يعزز قيمتها العملياتية في بيئات النزاع غير المتكافئة.

ويأتي الحديث عن وجود خبراء أوكرانيين، واقتناء الطائرات المسيّرة في بيئة سياسية وعسكرية ليبية منقسمة، حيث توجد حكومتان: إحداهما في الغرب برئاسة الدبيبة، وأخرى في الشرق والجنوب برئاسة أسامة حماد، وتحظى بدعم «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.

ومن زاوية أخرى، فتحت المعطيات الفرنسية حول التعاون العسكري الأوكراني مع سلطات ليبيا الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن احتمال تحوّل ليبيا إلى ساحة صراع موازية بين موسكو وكييف، لا سيما بعد حادث ناقلة الغاز الروسية «أركتيك ميتاغاز» قبالة الساحل الليبي قبل شهر تقريباً، الذي عدته موسكو عملاً تخريبياً تقف وراءه أوكرانيا.

من زيارة سابقة لنائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف إلى مطار بنينا في بنغازي (الجيش الوطني)

غير أن بوفردة يستبعد أن تتحول ليبيا إلى «ساحة تنافس مباشر بين روسيا وأوكرانيا على مستوى مسرح العمليات، خصوصاً مع تمركز القوات الروسية في قواعد محصنة، بعيدة عن الساحل الليبي».

أما عبد الكافي فيعتقد أن التورط في هذا الصراع يدخل ليبيا في صدامات وقضايا دولية، ويذهب إلى أن حكومة الدبيبة «لن تقدم على خطوة تورطها في الصراع، أخذاً في الحسبان تحركات السفير الروسي الأخيرة، ولقاءاته مع مسؤولين ليبين في غرب البلاد».

يُشار إلى أن السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، كثف خلال الأيام الماضية لقاءاته مع عدد من المسؤولين العسكريين والسياسيين في غرب البلاد، من بينهم رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» الفريق أول صلاح النمروش، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي، تناولت تكثيف التعاون العسكري والفني، وتوسيع الشراكة وتطوير المبادرات.

وشملت المحادثات الروسية المستوى السياسي مع وزير الخارجية المكلف الطاهر الباعور، إضافة إلى المستشار الخاص لرئيس المجلس الرئاسي، وصولاً إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

وفي تطور آخر، سارعت السفارة الروسية، السبت، إلى نفي ما تداوله تقرير آخر للإذاعة الفرنسية حول مقتل الجنرال أندريه أفريانوف، أحد أبرز قادة الاستخبارات الروسية، إثر الهجوم على ناقلة النفط الروسية «قنديل» قبالة السواحل الليبية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأكد البيان أن أفريانوف بصحة جيدة وعلى قيد الحياة، وأن المعلومات المتداولة حول مقتله أو إصابته لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن هذه الأنباء تستند إلى مصادر مجهولة، ولم يتم التحقق من صحتها.


إجراءات «التقشف الحكومي» في مصر تطول المواصلات العامة

هيكلة جديدة لجداول تشغيل حافلات النقل العام في مصر (هيئة النقل العام بالقاهرة)
هيكلة جديدة لجداول تشغيل حافلات النقل العام في مصر (هيئة النقل العام بالقاهرة)
TT

إجراءات «التقشف الحكومي» في مصر تطول المواصلات العامة

هيكلة جديدة لجداول تشغيل حافلات النقل العام في مصر (هيئة النقل العام بالقاهرة)
هيكلة جديدة لجداول تشغيل حافلات النقل العام في مصر (هيئة النقل العام بالقاهرة)

طالت إجراءات «التقشف الحكومي» في مصر وسائل المواصلات، مع الإعلان عن هيكلة جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بهدف «ترشيد الإنفاق العام للحد من تداعيات الحرب الإيرانية».

وتناول وزير النقل المصري، كامل الوزير، خلال اجتماع موسع مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، السبت، آلية العمل خلال المدة المقبلة قائلاً: «ستكون تحت شعار (تخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الايرادات إلى أقصى حد)، والتنفيذ الفوري لقرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة الأصول بما يدعم الاقتصاد القومي، مع الحفاظ على المستويات المتميزة للخدمات التي تقدمها وسائل وقطاعات النقل المختلفة في جميع البلاد».

وقررت الحكومة إجراءات «استثنائية» لمدة شهر بداية من 28 مارس (آذار) الماضي ضمن حزمة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها «إغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، و«العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع، وترشيد نفقات السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى.

كما أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق أنه «يتم غلق الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، في السادسة مساءً، على أن يُكمل الوزراء أعمالهم الإدارية من منازلهم إن احتاجوا لذلك».

ووجَّه وزير النقل، السبت، بإعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية بما يتناسب مع حجم الركاب لكل خط من الخطوط، وبما يسهم في استمرار تقديم خدمات مميزة لجمهور المواطنين، وكذلك المتابعة الدورية من قيادات الهيئة القومية للأنفاق لانتظام العمل بخطوط (مترو أنفاق القاهرة) الثلاثة، والقطار الكهربائي الخفيف، خصوصاً مع خطة الوزارة لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من السيارات الخاصة.

وزير النقل المصري خلال اجتماع السبت لمتابعة آلية ترشيد استهلاك الطاقة (مجلس الوزراء المصري)

كما وجه أيضاً بـ«استبدال حافلات النقل ذات نسب الإشغال المنخفضة بـ(ميني باص) حديث يقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وبما يسهم في تخفيض استهلاك الوقود، وخفض تكلفة التشغيل».

وبحسب أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «وسائل النقل العام من الممكن أن تلعب دوراً في ترشيد استخدام الوقود». وقال: «لو كانت هناك وسائل نقل جماعي تعمل بشكل منتظم ومريح للمصريين، أعتقد أنه من الممكن أن يقلل المواطنون الطاقة عبر تركهم سياراتهم الخاصة والتنقل بهذه الوسائل».

أضاف إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن يكون لدى الدولة المصرية خطط لتشغيل النقل العام، بحيث تستوعب فاقد الطاقة، ولو تم فرض تنظيم على السيارات الخاصة في المستقبل، لكان هناك نقل عام بديل بشكل جيد». ويوضح إبراهيم أن «قرار هيكلة جداول التشغيل في الحافلات العامة والقطارات هام جداً»؛ لكنه يراه «جاء متأخراً، وكان يجب ترشيد الخطوط منذ سنوات من قبل حدوث أي أزمة في الطاقة»، مشيراً إلى «أهمية أن يلعب النقل العام الآن دوراً في ترشيد الطاقة من وسائل النقل الصغيرة أو الخاصة».

تشغيل القطارات سيخضع لحجم الركاب لكل خط من الخطوط (الشرق الأوسط)

وشهدت مصر تطوراً في منظومة النقل على مدار السنوات الماضية، حيث تم دعم المدن بمحاور ربط إضافية، وتحديث وسائل النقل بشكل عام، بعد إضافة وسائل نقل جديدة تعمل في مصر لأول مرة مثل، (المونوريل والقطار السريع)، بجانب التوسع في استخدام «مترو الأنفاق» في القاهرة، وفق بيانات صادرة عن وزارة النقل المصرية.

وتحدث إبراهيم عن أنه «يجب أن نفرق بين الترشيد والمنع في أمر وسائل النقل العام والقطارات، فلا بد أن يكون هناك حد أدنى من أجل انتظام العمل في الدولة».

وطبقت الحكومة المصرية زيادات على أسعار تذاكر القطارات و«مترو أنفاق القاهرة»، الشهر الماضي، وقبلها رفعت أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت الـ30 في المائة.

في سياق ذلك، شدد وزير النقل المصري، السبت، على قيادات النقل البحري بـ«الاستمرار في تنفيذ محاور الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري كإحدى الركائز الأساسية لـ«رؤية مصر 2030» والتي تشمل تطوير وإنشاء الموانئ البحرية، واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، وتعزيز الشراكات مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية».

وحول استمرار «إجراءات التقشف الحكومي»، قال أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي «لا بد من ترشيد الجوانب كافة، وإجراء حزم قرارات تستهدف تقليص استهلاك الطاقة، وتوفير الموارد المالية الصعبة اللازمة لعمليات الاستيراد».

يأتي هذا في وقت تراقب فيه الحكومة المصرية أسواق الصرف والطاقة العالمية لضمان استقرار الإمدادات المحلية، مع التأكيد على أن استمرار خطط «التقشف» لمواجهة أزمات الطاقة مرهون بمدى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية الدولية، وفق مراقبين.

وأكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك في تصريحات، السبت، أن «الدولة ملتزمة بإجراءات وتدابير ترشيد الإنفاق، ونستهدف زيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل المرن مع الظروف الاستثنائية».


«فتاوى الغرياني» تشغل اللليبيين في ظل أزمات سياسية ومعيشية

الشيخ الصادق الغرياني (الصفحة الرسمية لدار الإفتاء)
الشيخ الصادق الغرياني (الصفحة الرسمية لدار الإفتاء)
TT

«فتاوى الغرياني» تشغل اللليبيين في ظل أزمات سياسية ومعيشية

الشيخ الصادق الغرياني (الصفحة الرسمية لدار الإفتاء)
الشيخ الصادق الغرياني (الصفحة الرسمية لدار الإفتاء)

تواصل فتاوى المفتي الليبي، الصادق الغرياني، شغل الليبيين في غرب البلاد على المستويين الشعبي والسياسي، إذ بات يُنظَر لها أخيراً على أنها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والأسواق وحياة المواطنين اليومية، في ظلِّ أزمات سياسية ومعيشية متلاحقة، منذ عام 2011 وتستمر حتى يومنا هذا.

يُنظَر لفتاوى الغرياني على أنَّها تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد والأسواق وحياة المواطنين اليومية (أ.ف.ب)

وأثارت فتوى الغرياني الأخيرة، التي أجازت للتجار رفع الأسعار عند الدفع من خلال الوسائل الإلكترونية جدلاً شعبياً واسعاً، خصوصاً في وقت تعاني فيه ليبيا من شح السيولة، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، ما جعل هذه «الاجتهادات الاقتصادية» موضع نقاش حاد بين مؤيد ومعارض.

بين التأييد والرفض

معارضو الغرياني يرون في هذه الفتوى تناقضاً واضحاً مع مواقف سابقة نُسبت إليه قبل عامين، والتي كانت تحظر زيادة السعر عند استخدام البطاقة المصرفية، بوصفها استغلالاً للمواطنين، وهي أيضاً وجهة نظر «حراك سوق الجمعة» بالعاصمة طرابلس، الذي حذر فيه من «زيادة معاناة الناس».

رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس محمد حميدة العباني (الصفحة الرسمية للهيئة)

وبينما عدّت هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية زيادة السعر «معاملة غير جائزة شرعاً»، تدخَّل المصرف المركزي لتوجيه الحرس البلدي باتخاذ إجراءات رادعة تجاه التجار، الذين يستغلون المواطنين بفروق الأسعار بين الدفع النقدي والدفع الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني، وفق استراتيجية رسمية.

في المقابل، عدَّ مؤيدو الغرياني أنَّ دوره مهم، ويجب أن يتجاوز حدود رجل الدين، عادّين أن مواقفه تستجيب مع تطورات المشهد العام في ليبيا. وأمام الانتقادات حذَّر بعض الناشطين من أنَّ نشر آراء مخالفة لدار الإفتاء قد يؤدي إلى «فتنة وتأجيج الانقسامات»، بل عدَّه الناشط مروان الدرقاش أنَّه «يعطي ذريعةً للجرأة على مناكفة دار الإفتاء»، بحسب تعبيره.

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وسط هذا الجدل، جاء تحذير عضوة «المؤتمر الوطني العام» السابقة، نادية الراشد، من مخاطر توظيف الدين والفتاوى والآراء الفقهية في المجال الاقتصادي، في ظلِّ الصراع السياسي الدائر في ليبيا، عادّةً أنَّ هذه الممارسات تجاوزت حدود الجدل النظري لتلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وقالت الراشد لـ«الشرق الأوسط»: «إن الخطورة لا تكمن فقط في تسييس الفتوى، بل في انعكاساتها العملية على حياة الليبيين، حيث باتت بعض الاجتهادات تُستخدم بوصفها أدوات ضغط، أو توجيهاً داخل المشهد الاقتصادي، بما يفاقم حالة الارتباك وعدم الاستقرار».

وأضافت الراشد أن «هذه الظاهرة ليست جديدة، بل تكرَّرت على مدى سنوات الصراع منذ 2011 بين مختلف الأطراف، وأسهمت بدرجات متفاوتة في تأجيج الانقسام، وتعميق حالة الاستقطاب، بدلاً من الدفع نحو حلول تراعي المصلحة العامة، وتفصل بين الديني والسياسي والاقتصادي».

ويُعرف الغرياني بأنه من الشخصيات الدينية المثيرة للجدل في ليبيا منذ 2011، إذ تولّى منصب المفتي بقرار من «المجلس الوطني الانتقالي»، ثم رئاسة دار الإفتاء لاحقاً.

ولطالما أثار المفتي، الذي يعرف في شرق ليبيا بـ«المعزول»، جدلاً واسعاً؛ بسبب مواقفه السياسية والدينية، واتهامه بالانحياز لتيارات إسلامية خلال سنوات ما بعد الثورة في ليبيا، قبل أن يصوت البرلمان على عزله، وإلغاء دار الإفتاء في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وذلك على خلفية اتهامات بالتحريض على العنف والتدخل السياسي، إلى جانب دوره في دعم قوانين مثيرة للجدل.

«اجتهادات فقهية» مثيرة للجدل

يأتي الحديث عن الفتاوى الدينية ضمن سلسلة اجتهادات للغرياني أثارت جدلاً في السابق، بينها حديثه قبل أشهر عن تحديد احتياجات المواطنين من السلع بوصفها وظائف الحكومة ووزارة الاقتصاد وليس المصرف المركزي، أي أنه فصل بين دور الدولة في التخطيط الاقتصادي ودور المصرف المركزي، وذلك في برنامجه «الإسلام والحياة» على قناة «التناصح».

محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى (الصفحة الرسمية للمصرف)

بهذا الخصوص، قال العضو السابق بمجلس المصرف المركزي الليبي، مراجع غيث، إن القضايا الاقتصادية «مسائل حساسة وفنية بطبيعتها، وأي تدخل من رجال الدين، أو غير المتخصصين فيها، يربك المشهد المالي، ويؤثر مباشرة على حياة المواطنين».

وأضاف غيث لـ«الشرق الأوسط» أن «سوء التقدير في هذه المسائل قد يؤدي إلى تداعيات ملموسة على الاستقرار الاقتصادي»، مؤكداً «ضرورة اعتماد القرارات الاقتصادية على الخبرة الفنية والتخصصية، بعيداً عن أي توجيهات غير مختصة».

ولم تستثنِ آراء الغرياني القطاع النفطي، التي يُنظَر لها في بعض الأحيان بوصفها «فتاوى شرعية»، إذ وجَّه أخيراً انتقادات لشركة «أركنو»، المتهمة بـ«الضلوع في تهريب النفط» وفق تقرير أممي، ورغم ما لقيته من قبول لدى شريحة من الليبيين، فإنَّها أثارت تساؤلات أخرى حول حدود دور الغرياني المجتمعي.

وأطلق الغرياني، في وقت سابق، فتاوى مثيرة للجدل، من بينها فتوى دعت إلى منح أنقرة الأسبقية في عمليات التنقيب عن النفط والغاز، وذلك لمساندتها حكومة «الوفاق» السابقة في طرابلس ضد قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، وأخرى أجازت عدم شراء سلع من دول عدّها «عدوة»، كما أنَّه أباح تحويل أموال الزكاة للجماعات المسلحة في غرب البلاد.

في هذا السياق، دعا الخبير الاقتصادي خالد الزنتوني، علماء الدين إلى «التركيز أولاً على تعزيز وحدة الوطن، ومحاربة الفساد والتهريب والاعتمادات الوهمية، والرشوة، وسوء الإدارة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأولويات الوطنية يجب أن تتقدم قبل أي ممارسات أخرى».

وانتهى الزنتوني إلى أهمية «فتح حوار ديني علمي مع المختصين في الاقتصاد والمالية والمصارف، والاستفادة من دراسات المؤسسات الإسلامية العربية والعالمية؛ لتطوير السياسات الاقتصادية، بما يحقِّق قناعات مشتركة متوافقة مع تعاليم الإسلام».