وزير تونسي يدحض تهمة «التلاعب بأملاك الدولة»

أثارت جدلاً كبيراً وصارت «قضية رأي عام»

الشايبي وسط المشاركين في ندوة رمضان الكبرى (وكالة أنباء تونس أفريقيا)
الشايبي وسط المشاركين في ندوة رمضان الكبرى (وكالة أنباء تونس أفريقيا)
TT

وزير تونسي يدحض تهمة «التلاعب بأملاك الدولة»

الشايبي وسط المشاركين في ندوة رمضان الكبرى (وكالة أنباء تونس أفريقيا)
الشايبي وسط المشاركين في ندوة رمضان الكبرى (وكالة أنباء تونس أفريقيا)

دحض وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشايبي الجدل الذي رافق الاتهامات الموجهة له بالاستحواذ على سيارة فاخرة من النوع الألماني، واستغلالها من دون وجه قانوني، مؤكداً أن «الجدل القائم لا معنى له؛ خصوصاً أن العربة هي ملك الدولة التونسية»، وهو غير معني بالإجراءات القانونية التي رافقت عملية استغلالها من قبل الوزارة.
وأضاف لدى إشرافه ليل الأحد- الاثنين على أشغال الدورة الثانية لندوة رمضان الكبرى، وموضوعها «القيم الإسلامية في مواجهة الأزمات الاقتصادية»، أنهم «يحاولون التشكيك في الناس، وضرب كل صورة مشرقة في هذا البلد من خلال حملات مشينة، يقودها من أدمن الفشل والمأجورون»، على حد تعبيره. وتابع موضحاً بأن «هذه الحملات المسعورة والأقلام المأجورة، لن تزيدني إلا إصراراً على خدمة بلادي وديني، ونحن مستعدون لدفع الضريبة».
وأكد أن الحملة التي استهدفته كانت نتيجة حرصه «على تطهير الوزارة، وإحالة عدد من ملفات الفساد على القضاء التونسي للبت فيها... وهي تتعلق خصوصاً بموضوع اختراق منظومة الحج من قبل بعض الموظفين الذين مكّنوا أقرباء لهم من أداء فريضة الحج على حساب آخرين».
واستنكر الوزير التونسي للشؤون الدينية، الحملة «المغرضة» التي طالته، بوصفه «الشخصية الدينية الأولى في تونس» خلال شهر رمضان، قائلاً: «إن أناساً تعمدوا النيل مني، وكالوا التهم، تزامناً مع شهر رمضان، كأن الناس لا يعرفونني»، مذكراً بأنه كان يقدم دروساً دينية على قناة «الوطنية الثانية» (تلفزيون حكومي) منذ شبابه، وعلى مدى 20 عاماً.
وكان الوزير التونسي قد تقدم بشكوى قضائية ضد الإعلاميين محمد بوغلاب ومنية العرفاوي، واتهمهما بـ«التشهير ونسبة أخبار زائفة له». وقد جرى الاستماع إلى بوغلاب في 7 أبريل (نيسان) الحالي، على خلفية تعليقه على استغلال مصالح وزارة الشؤون الدينية سيارة محل ملاحقة قانونية، ما أثار جدلاً كبيراً، لتصبح بعد ذلك قضية رأي عام في تونس.
غير أن تقارير إعلامية أكدت أن وزارة الشؤون الدينية تصرفت بالفعل دون وجه قانوني في سيارة خاصة كانت محجوزة لدى الجمارك التونسية، وأكدت إعادة الوزارة السيارة المذكورة لمصالح الجمارك، وهو ما عُدّ «شهادة براءة لمحمد بوغلاب» من التهم الموجهة إليه، وفق مراقبين.
على صعيد آخر، كشف منير عروم، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بولاية (محافظة) قابس التونسية، أن الوالي المُقال بقرار من الرئيس قيس سعيد يواجه 3 تُهم رئيسية، إلى جانب عدم قبوله بقرار إقالته، وهي: منح رخص سيارة أجرة، وتراخيص بيع الأعلاف بطرق غير قانونية، وارتكاب حادث مرور بسيارة إدارية، مع شبهة تضمُّن الملف بعض المغالطات، من بينها تغيير اسم سائق سيارة متضررة في الحادث، واستبدال اسم سائق من الولاية باسم ابنه الذي كان يسوقها، باعتبار أن نجله لا تحق له قيادة تلك السيارة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً أولياً يقضي بسجن محافظ قابس السابق، مصباح كردمين: «بسبب استمراره في مباشرة عمله بعد إعلامه رسمياً بقرار فصله» الذي اتخذه الرئيس سعيد، إلى جانب اتهامه بـ«التلاعب بموارد الدولة». وفُتح بحث لدى قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية، لمعرفة حيثيات استمرار موظف عمومي في مباشرة وظيفته على الرغم من إعلامه رسمياً بقرار فصله، وذلك بعد أن شوهد الوالي السابق في مكان العمل بعد عزله، وهو ما عُدّ «تمرداً وعدم قبول بالقرار الرئاسي»، وكذلك محاولة التأثير على سير ملف «التلاعب بموارد الدولة»، ومحاولة إخفاء أدلة قانونية وحجج تدخل في خانة تلك الاتهامات.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».