هل ينجح رئيس السنغال في الترشح لولاية ثالثة؟

120 حزباً وجماعة سياسية شكلت تحالفاً لمناهضته

الرئيس السنغالي ماكي سال (رويترز)

قبل نحو 10 أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية، تشهد السنغال غرب أفريقيا، جدلاً سياسياً ودستورياً، حول أحقية الرئيس الحالي ماكي سال في الترشح لولاية ثالثة، تمتد حتى 2029.
ولم يعلن الرئيس سال، الذي يتولى السلطة منذ 2012، عزمه تقديم أوراق ترشحه، لكنه رفض الادعاء بأن «ترشحه لولاية ثالثة أمر غير دستوري».
وأجرى سال استفتاء عام 2016 قلّص فترة الرئاسة من 7 إلى 5 أعوام، وبينما ولايته الأولى لمدة 7 أعوام، فاز في انتخابات 2019 بولاية ثانية مدتها 5 أعوام.
وفي تصريح سابق، قال إن «هذا التعديل يلغي بشكل فعلي ولايته الأولى»، بحيث تبدأ فترتان جديدتان.
وفي محاولة لإيقاف ترشّح محتمل لولاية ثالثة، حشدت المعارضة السنغالية أكثر من 120 حزباً وجماعة سياسية ومنظمة مجتمع مدني، ووقّعوا ميثاق حركة «إف 24» ضد ترشح سال.
ومن أبرز خصوم الرئيس الذين حضروا إطلاق التحالف، كثير من قادة المعارضة وعلى رأسهم عثمان سونكو.
ودعا التحالف المعارض، في بيان مساء (الأحد) سال إلى «احترام الدستور والامتناع عن الترشح لولاية ثالثة غير قانونية وغير شرعية».
وتطالب الحركة أيضاً بالإفراج عن «المعتقلين السياسيين» الذين ألقي القبض عليهم خلال مظاهرات رافضة لدعوى تشهير أقامها وزير السياحة مامي مباي نيانغ، المقرب من الرئيس، على عثمان سونكو.
وحُكم على سونكو بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ في نهاية مارس (آذار) الماضي بعد محاكمة اعتبرها محاموه أنها «لن تبعده عن خوض الانتخابات الرئاسية عام 2024».
واستأنف سونكو الحكم، ومن المقرر أن تنظر فيه المحكمة لاحقاً، علماً أن مصيره السياسي معلّق أيضاً بقضية أخرى متهم فيها بالاغتصاب، وقد طعن فيها أيضاً.
ويتهم سونكو وأنصاره الحكومة باستخدام النظام القضائي لمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية.
ويتهم الحزب الحاكم سونكو بالسعي لإثارة غضب الشارع في محاولة للإفلات من العقاب في الدعاوى المقامة ضده، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، قال الأكاديمي السنغالي المتخصص في القانون المقارن والشؤون الأفريقية عبد الرحمن كان إن سونكو يواجه معارضة قوية من قبل النظام الحاكم «نظراً لخطابه التجديدي في السياسة، ومحاولته إثارة ملفات ساخنة في اقتصاد الدولة وخططها لإنتاج الغاز الطبيعي، وهي أمور مهددة لرئاسة سال ومناصريه».
وقال عبد الرحمن كان لـ«الشرق الأوسط» إن مع اقتراب رئاسيات 2024 تسعى «سلطة الدولة إلى النظر في إمكانية ترشّح سال لولاية ثالثة بعد أن كان ترشحه خارج الحسابات استناداً إلى تصريحات الرئيس نفسه، وما ينص عليه الدستور من حيث أحقية الرئيس الحكم لولايتين فقط».
لكن الرئيس السنغالي يستند إلى استشارة المحكمة الدستورية قبل الاستفتاء، فوفقاً لتصريحات سابقة له نشرتها وكالة «بلومبرغ»، أوضح أن «المحكمة الدستورية اعتبرت ولايتي الأولى غير محسوبة، وأنها تقع خارج نطاق الإصلاح، لذلك فإن القضية القانونية محسومة. الآن، هل يجب أن أترشح لولاية ثالثة أم لا؟ أعترف أن هذا نقاش سياسي».
ويرى الأكاديمي السنغالي أن النزاع الدستوري بين السلطة والمعارضة أدى إلى «استغلال سلطة الدولة الملفات القضائية لبعض المعارضين لتقليل فرص مشاركتهم، وقد يصل الأمر إلى منع المعارضة من الترشح».
ويبقى سال أمام تحدٍ كبير في إقناع الشعب السنغالي بشرعية فترة رئاسته لولاية ثالثة، حيث «ناهض في السابق حكومة عبد الله واد حين أرادت الترشح لولاية ثالثة، وقدّم إصلاحات دستورية عام 2016 للحد من فوضى الولاية الثالثة»، لكن ربما يجد مخرجا دستوريّا، كما يشير الخبير السنغالي.