«قناة السويس» لتطوير أسطولها البحري

عبر بناء 6 قاطرات جديدة

رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع خلال تفقد أعمال التطوير (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري)
رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع خلال تفقد أعمال التطوير (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري)
TT

«قناة السويس» لتطوير أسطولها البحري

رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع خلال تفقد أعمال التطوير (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري)
رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع خلال تفقد أعمال التطوير (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري)

ضمن خطة تطوير «متكاملة»، أضافت مصر 6 قاطرات جديدة إلى الأسطول البحري لقناة السويس بهدف «دعم» حركة التجارة العالمية، وتلبية الاحتياجات الناتجة عن زيادة المتوسط اليومي لأعداد السفن العابرة للقناة.
ووفقاً لرئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، الذي تفقد مشروعات التطوير، فإن «تطوير الأسطول البحري للقناة يتصدر أولويات العمل ضمن استراتيجية التطوير بالهيئة بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة الوحدات البحرية المعاونة». وقال ربيع، في إفادة رسمية، (الاثنين)، إن «إضافة قاطرات جديدة تأتي لتلبية الحاجة لتدعيم الأسطول البحري بالهيئة بوحدات جديدة في ظل زيادة المتوسط اليومي في أعداد السفن العابرة للقناة»، لافتاً إلى أن «المستقبل يحمل فرصاً واعدة نحو توطين صناعة الوحدات البحرية المعاونة وتدعيم المكانة الرائدة للقناة».
وحسب بيان صحافي لهيئة قناة السويس فإن «إضافة 6 قاطرات جديدة تنفّذها شركة (غوانزو) الصينية»، ووفقاً للتعاقد مع الهيئة «تم الانتهاء من بناء 3 قاطرات بالترسانة الصينية، وجارٍ العمل على بناء 3 قاطرات أخرى بترسانة بورسعيد باستخدام التكنولوجيا الأحدث عالمياً، حيث يبلغ طول القاطرة الواحدة 32 متراً، وعرضها 12.8 متر، وتعمل برفاصات ASD، وتصل قوة شدها إلى 75 طناً».
ووفق هيئة قناة السويس «سيتم تدشين القاطرات الـ6 تباعاً ابتداءً من النصف الثاني من العام الجاري، على أن يتبع ذلك بدء اختبارات التجارب تمهيداً لتشغيلها ودخولها الخدمة».
ومن أبرز أعمال التطوير التي تفقَّدها رئيس هيئة قناة السويس «أعمال بناء الحوض العائم الجديد، الذي أطلق عليه (فخر القناة)، حيث من المقرر انتهاء أعمال بناء الحوض خلال الشهر الجاري تمهيداً لتسليمه لترسانة بورسعيد البحرية مطلع يونيو (حزيران) المقبل»، ويبلغ الطول الكلي للحوض العائم 260 متراً، وعرضه 62 متراً، بحمولة 35 ألف طن، والذي يمثل، وفق مسؤولي القناة، «نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة».
ووفقاً لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري «حققت قناة السويس ارتفاعاً ملحوظاً في إيراداتها خلال الربع الأول من العام الجاري»، و«بلغت نسبة زيادة الإيرادات نحو 35 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي»، وحسب المركز «بلغت إيرادات القناة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2.3 مليار دولار (الدولار يعادل نحو 30.80 جنيه في المتوسط)»، وأرجع مركز المعلومات ارتفاع الإيرادات إلى «زيادة أعداد السفن العابرة بالقناة والتي بلغت 20 في المائة مقارنةً في الفترة نفسها من العام الماضي».


مقالات ذات صلة

«قناة السويس» تسجل ثاني أعلى معدل عبور يومي في تاريخها

شمال افريقيا «قناة السويس» تسجل ثاني أعلى معدل عبور يومي في تاريخها

«قناة السويس» تسجل ثاني أعلى معدل عبور يومي في تاريخها

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس «هيئة قناة السويس» بمصر، أن «حركة الملاحة بالقناة سجلت (الجمعة) رقماً قياسياً جديداً على صعيد إحصاءات العبور اليومية محققة ثاني أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة حيث عبرت 95 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.6 مليون طن». وكانت الهيئة أعلنت في 13 مارس (آذار) الماضي، عن تسجيل «أعلى معدل عبور يومي في تاريخها حيث عبرت 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن». وقال ربيع في بيان (الجمعة) إن «عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال بلغ 43 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.8 مليون طن فيما عبرت 52 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى المل

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا هل تكون قناة السويس ذراع مصر لجذب استثمارات «الاقتصاد الأزرق»؟

هل تكون قناة السويس ذراع مصر لجذب استثمارات «الاقتصاد الأزرق»؟

فيما بدأت مصر إضافة خدمة جديدة للسفن العابرة لقناة السويس، تتضمن جمع المخلفات الصلبة والسائلة وإعادة تدويرها وفقاً لأحدث المعايير البيئية الدولية؛ اعتبر خبراء أن تلك الخطوة «تعطي قيمة مضافة لمجموعة الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن، إلى جانب تنمية مفاهيم الاقتصاد الأزرق والأخضر، وتعزيزها كونها من مصادر الدخل لمصر». ووقّعت مصر، اليوم (الاثنين)، اتفاقية بين قناة السويس وإحدى المجموعات اليونانية، لإنشاء شركة مساهمة جديدة تختص بتقديم خدمات متكاملة لإدارة المخلفات عبر جمع المخلفات الصلبة والسائلة، كخدمة جديدة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة، وفقاً لأحدث المعايير البيئية الدولية.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا الحكومة المصرية تعزز مكانة «اقتصادية السويس» بمشروعات جديدة

الحكومة المصرية تعزز مكانة «اقتصادية السويس» بمشروعات جديدة

سعت الحكومة المصرية إلى تعزيز مكانة «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، عبر الإعلان عن عدد من المشروعات الجديدة التي زارها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وقال مدبولي إن «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبذل جهداً كبيراً لجذب الاستثمارات المختلفة»، منوها بحرص الدولة على «تشجيع القطاع الخاص ودعم مشروعاته الصناعية؛ إذ إن هناك صناعات استراتيجية، تعلم الدولة جيداً أن القطاع الخاص لن يستطيع تنفيذها؛ لذا تحرص على تنفيذها بعينها؛ مثل مشروع الأسمدة الآزوتية». وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، على هامش تفقده عدداً من المشروعات في المنطقة (الخميس)، أن «هناك دائماً ما يثار حول عدم تركيز الدولة على قطاعي الصناعة

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا قناة السويس... هل تكون قاطرة مصر لتجاوز أزمتها الاقتصادية؟

قناة السويس... هل تكون قاطرة مصر لتجاوز أزمتها الاقتصادية؟

بعد أسابيع قليلة من تمكنها من تحقيق أعلى إيراد شهري في تاريخها خلال يناير (كانون الثاني) 2023؛ أعلنت قناة السويس المصرية أن حركة الملاحة سجلت، اليوم الإثنين، «أرقاما قياسية على صعيد أرقام العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، بعبور 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بحمولات صافية مقدارها 6.3 مليون طن». وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 56 سفينة، بحمولات صافية مقدارها 3.4 مليون طن، فيما عبرت 51 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بحمولات صافية إجمالية مقدارها 2.9 مليون طن. وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في إفادة رسمية، أن «الطفرة

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من الجولة التفقدية للمشروعات الصينية في مصر (صفحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على فيسبوك)

الصين لاستثمار 5 مليارات دولار في مشروعات مصرية

بدأت مصر ممثلة بـ«المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» مفاوضات مع شركات صينية، تستهدف تنفيذ مشروعات استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار أميركي، بحسب إفادة رسمية اليوم (الإثنين) من «اقتصادية قناة السويس». وتفقد اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، المنطقة الصناعية الصينية «تيدا - مصر»، في مدينة العين السخنة، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، حيث اجتمع مع عدد من مديري الشركات الصينية العاملة في المنطقة لمتابعة تطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية. وناقش الاجتماع بعض المشروعات الصينية المستهدف تنفيذها، من خلال المفاوضات الجارية مع شركة «تيدا - مصر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ليبيا: «صراع قوة» بين الدبيبة وميليشيات «متمردة» يلهب أجواء طرابلس

عماد الطرابلسي وزير داخلية «الوحدة» المكلف (من مقطع فيديو)
عماد الطرابلسي وزير داخلية «الوحدة» المكلف (من مقطع فيديو)
TT

ليبيا: «صراع قوة» بين الدبيبة وميليشيات «متمردة» يلهب أجواء طرابلس

عماد الطرابلسي وزير داخلية «الوحدة» المكلف (من مقطع فيديو)
عماد الطرابلسي وزير داخلية «الوحدة» المكلف (من مقطع فيديو)

انفتح المشهد الأمني الليبي على حلقة جديدة من التوتر و«صراع القوة» بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وبعض الميليشيات بالعاصمة؛ مما قد ينذر بتصعيد بينهما إن لم تنجح السلطات في «ترويض» هذه «التشكيلات المتمردة» على اتفاق سابق، يقضي بخروجها من طرابلس.

وكشفت تصريحات وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، عماد الطرابلسي، عن جانب من الأزمة، المتمثلة في رفض بعض الميليشيات - لم يسمّها - اتفاقاً سابقاً بتنفيذ إخلاء مقارّها في طرابلس، وإعادتها إلى مقارّها وثكناتها. وكشف بلهجة حادة، عكست جانباً مما يجري في الكواليس، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، عن أن بعض القوات في طرابلس «تواصل الخروج للشوارع بالأرتال المسلحة، قصد فرض واقع جديد بالقوة للسيطرة على طرابلس»، وقال: «لدي القوة لشنّ معركة وفتح النار وسط طرابلس؛ وتخرب على الكل في حال قرر أحد ذلك».

أوحيدة اتهم الميليشيات الموجودة في العاصمة بالتحالف مع أطراف أجنبية (إ.ب.أ)

وأمام هذه الخلافات التي ظهرت إلى العلن بين «الوحدة» وأذرعها الأمنية، توقّع عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة «افتعال أي طرف من الأطراف المسيطرة على طرابلس إعادة أجواء التوتر الأمني؛ إذا شعر بخطر يهدد وجوده». ورأى في حديث إلى «الشرق الأوسط»، الخميس، أن الميليشيات الموجودة في العاصمة «تتحالف مع أطراف أجنبية؛ والجميع يستمد قوته منها»، لافتاً إلى أنه «في غياب هيبة القانون والسلطة الشرعية الموحدة، فإن الكل يرى الحقيقة من زاويته، ويفعل ما يناسبه ليحقق مصلحته».

وسبق لحكومة «الوحدة» عقد مفاوضات مع ميليشيات مسلحة بطرابلس للخروج من العاصمة بالكامل، استجاب بعضها للاتفاق، لكن البعض الآخر يرفض الامتثال، بحسب الطرابلسي.

ولم يحدد الطرابلسي من هي الميليشيات التي رفضت تنفيذ الاتفاق، لكن متابعين أشاروا إلى أنه يقصد عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة»، الذي يقود «جهاز دعم الاستقرار»، الذي تأسس بموجب قرار حكومي في يناير (كانون الثاني) 2021، ويعدّ أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس.

وسبق أن تحدث الطرابلسي عن سبع ميليشيات، وصفها بـ«الأجهزة الأمنية»، وقال إنه جرى الاتفاق على إخراجها من طرابلس. وعادة ما تطلق السلطات الرسمية مصطلح «الأجهزة الأمنية» على «التشكيلات المسلحة». وهذه الأجهزة هي «جهاز قوة الردع»، و«جهاز الأمن العام»، و«الشرطة القضائية»، و«جهاز دعم الاستقرار»، و«اللواء 444 قتال»، و«اللواء 111»، بالإضافة إلى «قوة دعم المديريات».

وخلال الشهرين الماضيين، أفرز المشهد الأمني في ليبيا الكثير من التفاصيل، من بينها «عقد صفقات» مع تشكيلات مسلحة، على خلفية أزمة المصرف المركزي، تضمن لها إعادة تموضعها بالعاصمة.

وأمام هذه التطورات، يتخوف كثيرون من عودة التوتر الأمني إلى طرابلس، وهو ما عكسه الليبي، جعفر الحشاني، عبر حسابه على «فيسبوك»، معتبراً أن تصريحات الطرابلسي «خطيرة»، وقال إنها «توضح لنا مدى هشاشة الوضع الأمني في العاصمة؛ وهذا يدل على عدم وجودة آلية موحدة، أمنية وعسكرية في الغرب الليبي».

وشهدت طرابلس عشرات الاشتباكات الدامية خلال العقد الماضي، أسفرت عن وقوع كثير من القتلى والجرحى، لكن السلطات التنفيذية في طرابلس عادة ما تسارع لاحتواء التوتر، وتبرم صلحاً بين التشكيلين المسلحين.

الكوني يبحث مع عدد من حكماء بلديات الجبل وأعيانها آليات تحقيق الاستقرار (الرئاسي)

في غضون ذلك، التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، حكماء مناطق الجبل وأعيانها بمختلف مكوناتهم للوقوف على المشاكل التي يواجهونها. وقال المجلس الرئاسي في بيان، الخميس، إن مثل هذه اللقاءات «تساهم في حلحلة المشاكل قبل تفاقمها؛ للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمنطقة».

واستعرض الحكماء والأعيان أمام الكوني، الطبيعة الاجتماعية لمنطقة الجبل الغربي بمختلف مكوناتها، والجهود التي تبذل لضمان استقرارها، وشدّدوا على ضرورة أن يكون للمجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، دوره في للمحافظة على التهدئة في المنطقة، من خلال متابعة آليات عمل المناطق العسكرية للمحافظة على السلم الاجتماعي فيها. و«العمل على حل التشكيلات المسلحة كافة، التي تعمل خارج إطار الدولة في مناطق الجبل؛ حفاظاً على النسيج الاجتماعي».

ومن جهته، أكد الكوني أن المجلس الرئاسي سوف يتابع الأوضاع في المنطقة «بعيداً عن الجهوية»، مشيراً إلى أنه «سيعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدرء الفتنة قصد تحقيق الاستقرار، وضمان التعايش السلمي بين شركاء الوطن بمختلف مكوناتهم».

وشهدت بعض مناطق ومدن الأمازيغ، وخصوصاً يفرن بالجبل الغربي، توتراً أمنياً على خلفية رفضهم التواجد العسكري من خارج مناطقهم، وطالبوا «الرئاسي» بالتدخل.

في شأن مختلف، حذَّر «الاتحاد الوطني» للأحزاب الليبية، من «استغلال إجراء استفتاءات لأغراض سياسية ضيقة، أو لتصفية حسابات شخصية»، وقال إن الاستفتاء «يجب أن يكون وسيلة لتوحيد الصفوف، وليس لتعميق الانقسامات، وأن يكون هدفه الأساسي تحقيق المصلحة الوطنية العليا».

ويأتي هذا التصريح على خلفية تحدث السلطات في طرابلس عن اتجاهها لدعوة الشعب إلى «استفتاء» بشأن القضايا العالقة، ومن بينها الدستور، دون تحديد ما الذي يتم الاستفتاء عليه.

ونوّه الاتحاد إلى أن «الاستفتاء الشعبي يمثل أداة ديمقراطية مهمة لتمكين الشعب الليبي من المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبله»، مؤكداً على «حق الشعب في إجراء استفتاءات حول القضايا المصيرية، مثل شكل الدولة ونظاميها السياسي والإداري، وهوية اقتصادها، وكذلك ميثاق وطني جامع يضمن التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب الليبي.

«الاتحاد الوطني» للأحزاب الليبية أيَّد حل مجلس النواب (رويترز)

وذهب الاتحاد الداعم لسلطات طرابلس، إلى «وجاهة وصواب» حل مجلسي النواب و«الدولة»؛ بسبب ما أسماه بـ«الأداء الباهت والضعيف، وعدم إدراكهما خطورة المرحلة، وإضاعتهما الفرص المتتالية للخروج من الأزمة، إلا أن ذلك لن يكون الحل الأمثل».

وانتهى «الاتحاد» لدعوة مجلس النواب إلى إصدار قانون «استفتاء شامل»، يضمن مشاركة جميع الليبيين في تحديد خياراتهم الوطنية، حول القضايا محل الخلاف بين أطراف الصراع، والدفع بالبلاد باتجاه عقد الانتخابات.