«العمل» الإسرائيلي ينسحب من الحوار حول خطة الحكومة ضد القضاء

مطالبات بمحاكمة نتنياهو لتشجيعه التحريض الذي يهدد باغتيالات سياسية

)متظاهرون يرفعون الأعلام الإسرائيلية في تل أبيب السبت خلال مظاهرة ضد خطة الإصلاح القضائي (رويترز

أعلن حزب العمل الإسرائيلي (الأحد)، عن انسحابه من الحوار الجاري لدى رئيس الدولة، يتسحاق هيرتسوغ، متهما المشاركين فيه بمحاولة تقديم تنازلات في قضايا ديمقراطية جوهرية، فيما هاجم «معهد أورشليم للاستراتيجية والأمن»، وهو معهد يميني محافظ، يقوده البروفسور بنحاس عنبار، وأحد المرجعيات الآيديولوجية الأساسية لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خطة الحكومة، بالقول، إنها «ألحقت ضررا هائلا بدولة إسرائيل».
وكانت المفاوضات بين الحكومة وأحزاب المعارضة حول خطة الحكومة، قد استؤنفت في ديوان الرئيس هيرتسوغ، بمشاركة وفد من الحكومة وآخر من أحزاب المعارضة. وانسحب حزب العمل متهما حزبي المعارضة «يش عتيد» برئاسة يائير لبيد، و«المعسكر الرسمي» برئاسة بيني غانتس، بإجراء محادثات في الخفاء وبتوافقات بين الجانبين بعيدا عن أنظار الجمهور، «ومن دون ضلوعنا»، الأمر الذي يثير خشية المساس بعملية التفاوض وحتى بالديمقراطية الإسرائيلية. مشددا على أنها «أمور لا تنسجم مع المواقف الواضحة التي عبرنا عنها طوال الطريق بالنسبة للخطوط الحمراء التي يحظر تجاوزها، والمواقف المبدئية التي لا يمكن المساومة عليها».
وأشارت رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، إلى تصريحات الوزير الثاني في وزارة القضاء، ديفيد أمسالم، الذي دعا إلى اعتقال رئيسة المحكمة العليا، استير حيوت، بتهمة الانقلاب على الحكم. وقالت: «لم تعد هناك جدوى من الحوار».
وقد طالب «معهد أورشليم للاستراتيجية والأمن» في ورقة عمل صادرة عنه، بوقف إجراءات هذه الخطة أو التوصل إلى تفاهمات فورية. وقال إن إسرائيل تبدو في الخارج أنها مجتمع ممزق يفقد قدرته على الأداء بشكل متزايد. وأن أعداء إسرائيل يستجمعون الثقة بالنفس «ويتوقعون أن تقود التوترات الداخلية في دولة اليهود إلى خطوات دمار ذاتي». واعتبر التقرير أن هذه التحولات تخلق واقعا أمنيا مختلفا. وقد شهدت الأيام الأخيرة عنفا متعدد الجبهات، رغم أنه كان «على نيران هادئة». وأن «احتمالات التدهور إلى مواجهة أوسع باتت اليوم أكبر من الماضي».
وشدد المعهد في تقريره، على أنه على إسرائيل الاستعداد لاحتمالات ملموسة للحرب، تحتاج إلى وضع الخلافات جانبا أو التوصل بسرعة إلى تسويات، تسمح للدولة بالتركيز على التحديات الأمنية الوجودية الجاثمة أمامنا. وطالب «بإخراج الجيش الإسرائيلي وجميع الجهات في المؤسسة الأمنية من الخطاب السياسي، والاهتمام بتوفير الموارد المطلوبة من أجل الاستعداد لحرب ربما لا يمكن منعها. والمثل اللاتيني (الذي يريد السلام فليستعد للحرب) ملائم جدا لهذه الفترة».
وحذر المعهد من ضرر شديد سيلحق بالاقتصاد الإسرائيلي، بقوله: «لقد تقوضت صورة إسرائيل في المستوى السياسي من حيث الدعم الأميركي، وفي المستوى الاقتصادي طرأ تراجع بالتدريج الائتماني للدولة. وأن قطاع الهايتك، وهو محرك النمو الأساسي الذي نقل إسرائيل إلى قائمة الدول العشرين الأغنى في العالم، يواجه صعوبات متزايدة بتجنيد رأسمال. وسجل الخطاب العام في إسرائيل أرقاما قياسية جديدة من التطرف، والأهم أن التكتل القومي تعرض للشرخ في أعقاب استخدام الجيش الإسرائيلي أداة في الصراع السياسي.
وكانت المظاهرات الأسبوعية للأسبوع الخامس عشر على التوالي، قد شهدت اتساعا ملحوظا في الأسبوع الأخير، حيث شارك فيها حوالي 400 ألف شخص، حسب بيان قيادة الاحتجاج، 160 ألفا منهم في تل أبيب والبقية في 150 نقطة تظاهر من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب. وحاولت أحزاب اليمين الحاكم إنزال متظاهرين لكن مظاهراتهم بدت هزيلة ولم يتجاوز عدد المشاركين فيها بضعة ألوف. على سبيل المثال، تظاهر ضد خطة الحكومة 26 ألفا من سكان مدينة نتانيا (شمالي تل أبيب)، التي تعتبر معقلا لليمين، بينما مظاهرة اليمين التي شارك فيها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وعدد من النواب، لم يزد عدد المشاركين فيها عن ألف شخص.
وعبر قادة الاحتجاج، في خطاباتهم، عن رفضهم أي حلول وسط حول الديمقراطية، وأكدوا أن المطلوب الآن هو إلغاء خطة الحكومة تماما. وطالب عدد منهم بإسقاط حكومة نتنياهو، مشيرين إلى استطلاعات الرأي التي تنشرها وسائل الإعلام وتدلل على أن أكثرية الجمهور تريد قيادة أخرى للدولة وأن أحزاب الائتلاف الحكومي ستخسر ربع قوتها بسبب هذه الخطة وما تخبئه من أهداف مدمرة لنظام الحكم وفرض حكم ديكتاتوري. وتوجه قادة الاحتجاج بشكل رسمي (الأحد) إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، مطالبين بمحاسبة نتنياهو شخصيا، بتهمة سماحه بحملة تحريض دموية، محذرين من أن «العديد من الوزراء والنواب يتهموننا بالخيانة ويطلقون تصريحات تشجع المهووسين على تنفيذ اغتيالات سياسية».