الراعي منتقداً البرلمان: يلتئم ليمدد للبلديات ولا يجتمع لانتخاب رئيس

عودة: لبنان بلا رأس والمجلس النيابي بلا قرار

لبنانيون يحتفلون بالفصح الذي احتفلت به الطوائف الشرقية أمس (إ.ب.أ)

هاجم البطريرك الماروني بشارة الراعي، المسؤولين اللبنانيين وممثلي الكتل النيابية، على خلفية استعدادهم لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وذلك وسط جدلين سياسي وقانوني يحيطان بها، فيما صوب متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة انتقادات باتجاه المسؤولين، معتبراً أن «البلد بلا رأس، ولا حكومة فاعلة والمجلس (النيابي) لا يزال مشتّتاً وبلا قرار».
ويعقد البرلمان اللبناني غداً (الثلاثاء)، جلسة تشريعية ستكون مخصصة للانتخابات البلدية بامتياز، حيث سيسعى النواب الحاضرون، في حال اكتمل نصاب الجلسة، إلى دمج قوانين تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وسيطرح البرلمان على الحكومة أن تجري الانتخابات فور جهوزها.
وجاء هذا الاقتراح بعد الإقرار الرسمي بالعجز عن إجراء الانتخابات المحلية في موعدها، قبل انتهاء ولايتها في 31 مايو (أيار) المقبل، ما اضطر البرلمان لاقتراح التمديد لها 4 أشهر، تجنباً للفراغ. لكن هذه الجلسة التشريعية، تأتي بموازاة فراغ في سدة الرئاسة عطل الهيئة التنفيذية وعطّل البرلمان، بسبب رفض قوى سياسية للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي.
وقال الراعي في عظة له أمس (الأحد)، إن المسؤولين السياسيين في لبنان «يجتهدون في خلق الصعوبات والعقد التي تأتي بالنتائج الوخيمة على المواطنين». وأضاف: «لقد (تفانوا بكل جهد) في عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة وفي تكريس الفراغ بالرّئاسة الأولى، وشلّ المؤسّسات الدّستورية، مجلسَ نواب وحكومةً وإدارات عامّة، منذ 6 أشهر»، معتبراً أنهم «رموا البلاد في الانهيار الكامل اقتصاديّاً وماليّاً وإنمائيّاً واجتماعيّاً». وتابع: «ثمّ عادوا بـ(التّفاني والجهود) ذاتهما ليمدّدوا للمجالس البلديّة والاختياريّة، - ويا للسّخرية - ظناً منهم أنهم بذلك يبرّرون عدم إمكانيّة انتخاب رئيس للجمهورية».
وتوجه إلى نواب الأمّة بالسؤال: «كيف رفضتم الاجتماع، لغاية تاريخه، لانتخاب رئيس للجمهوريّة، واستمررتم في الفراغ الرّئاسي، واليوم تجتمعون بكلّ سهولة وتؤمّنون النصاب من أجل تأجيل استحقاق دستوري آخر وطني وديمقراطي، هو إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة، وبذلك تمنعون المواطنين من حقهم الدستوري في التّعبير عن رأيهم وإيصال من يرونه مناسباً؟».
ورأى الراعي أن النواب «يستخفّون بالشّعب والدستور ويُجددون لأشخاص انتهت مدّة ولايتهم التّي أعطاهم إيّاها الشعب بالوكالة». وقال: «يا لسخافة السّبب المخجل؛ وهو عدم وجود مال لتغطية أكلاف الانتخابات! لماذا لم تؤمّنوا المال قبل الوصول إلى أجل هذا الاستحقاق؟ إنّها سخافة ثانية تضاف إلى سابقتها؛ وهي: التوافق على الشّخص المرشّح للرئاسة الأولى. أين كنتم أيتها الكتل النيابية طيلة الست سنوات من ولاية رئيس الجمهوريّة؟ ماذا كنتم تفعلون؟ ألم تجدوا مرشحّاً؟ لماذا لم تتوافقوا على هذا (الشّخص) طيلة هذه السّنوات؟».
وتابع الراعي: «في كلتا السّخافتين، بيّنتم للملأ أنكم غير جديرين بالمسؤوليّة التي أُسندت إليكم، ومع هذا كلّه تحتلون وتصادرون المسؤوليّة على حساب هدم الدّولة وإفقار الشّعب وقتله». وتساءل: «أليست هذه خيانة للأمانة التّي ائتمنكم عليها الشعب؟ كيف توفّقون بين خفّة قرار تمديد ولاية المجالس البلديّة، وجدّية العمل الطويل الذي قامت به وزارة الداخليّة والبلديات لإعداد الهيئات النّاخبة وتنظيمها، وطلبت من الحكومة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، الاعتمادات اللازمة والمحدّدة لإجراء هذه الانتخابات؟».
ويعاني لبنان فراغاً رئاسياً منذ 6 أشهر، حيث فشلت القوى السياسية في الاتفاق على شخصية يمكن أن ينتخبها ثلثا أعضاء البرلمان، أو يؤمنوا انتخابهم بحضور ثلثي أعضاء المجلس في يوم الانتخاب. ويعد هذا الملف، أكثر الملفات الضاغطة في هذا الوقت، كون الفراغ في سدة الرئاسة يعطل الاستحقاقات والإصلاحات والتعيينات، ويتسبب عملياً في عرقلة عمل السلطة التنفيذية.
وهاجم متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، المسؤولين في قداس عيد الفصح، وقال إن المسؤولين في لبنان «سبب موت الوطن وانتشار الفساد وشلل القضاء وطمث الحقيقة في انفجار المرفأ»، مشيراً إلى أنه «نحو السنة مضت على انتخاب المجلس النيابي وشهور مضت على الفراغ الرئاسي الذي أخرج البلد من الثقة العالمية، وبلدنا اليوم بحاجة إلى تجديد وإصلاح حقيقيين، ما يقتضي وجود قرار سياسي، ولكن ذلك مفقود لأنّ البلد بلا رأس ولا حكومة فاعلة، والمجلس لا يزال مشتّتاً وبلا قرار».
وتساءل المطران عودة: «هل الديمقراطية شعارات نتغنى بها ولا نطبقها؟ هل يُحاسب النواب أنفسهم على عدم القيام بواجبهم وعدم احترام المهل الدستوريّة وتجاهل الاستحقاقات؟ هل هم مطمئنّون إلى عدم انتخاب رئيس؟ وهل يحتاج المجلس إلى أشهر للانتخاب؟».
وأضاف: «أليس من واجب المجلس الدستوري حماية الدستور وتطبيقه واحترام المهل الدستورية؟ أيدركون المخاطر جرّاء تضاعف أعداد غير اللبنانيين التي ستفوق قريباً عدد اللبنانيين؟ ليت نوابنا يستعملون حسهم الوطني بدل غرائزهم ومصالحهم والتحايل على الدستور». وفي ظل الأزمات الاقتصادية والصحية والمالية وإضرابات الموظفين، دفعت تلك الملفات الضاغطة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء غداً (الثلاثاء)، حيث تضمن جدول الأعمال 9 بنود تتوزع بين ملفات الطبابة والاستشفاء للعسكريين والمدنيين الذين يعانون أمراضاً مزمنة ومستعصية، وجمع النفايات وطمرها، وتغطية نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية، وتعديل أسعار الرسم السنوي على شاغلي الأملاك العمومية البحرية، فضلاً عن ملفات رواتب الموظفين وتعديلاتها.