«فيدرالية الناشرين بالمغرب» تدعو البرلمان لإسقاط مشروع قانون لجنة تسيير الصحافة

مشهد من الرباط (مواقع التواصل)

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات.
وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً.
وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهنية ومحاباة أخرى فقط؛ بل إنه استهداف للصحافة الوطنية واستقلاليتها وطموحات تأهيلها وتكريس تعدديتها».
ودعا البيان أيضاً: «جميع الغيورين على المهنة، وعلى ما تبقى من إعلام جاد ومستقل، أن يواصلوا التعبئة للمواجهة القانونية لمشروع هذه اللجنة المؤقتة غير الدستوري، وما يحيط به من سعي حثيث للهيمنة على شؤون المهنة اجتماعياً واقتصادياً ومالياً، من دون اهتمام بالدور المجتمعي لوسائل الإعلام، ولا باستقلاليتها ومهنيتها وتأثيرها».
وأفاد بيان «الفيدرالية» بأنه وقف «على بعض التبريرات الرسمية لهذا المشروع غير المسبوق، حتى في السنوات الصعبة التي عاشها المغرب من قبل، ومنها عدم وجود آلية لإجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة».
وحسب البيان، فإن المادة 54 من القانون المحدث للمجلس: «هي مادة أصلية وليست منتهية الصلاحية، كما ادعى وزير التواصل، وتنص المادة 9 على أنه في حالة تعذر على المجلس القيام بمهامه، فإن الإدارة تدعو اللجنة المنصوص عليها في المادة 54 التي يترأسها قاضٍ، للأخذ بزمام الأمور، وتنصيب لجنة مؤقتة للإعداد للانتخابات في غضون 6 أشهر».
وعبَّر المكتب التنفيذي لـ«الفيدرالية المغربية لناشري الصحف» عن شعوره «بالذهول، وهو يقف على هذا المستوى من غير الجدية الذي تدار به أمور في غاية الجدية تتعلق بحق من أقدس الحقوق، وهو حرية التعبير المرتبطة ارتباطاً عضوياً باستقلالية الصحافة».
وحسب البيان ذاته، فإن وزير الشباب والثقافة والتواصل أبلغ «الفيدرالية» في لقاء معها، أن وزارته استبعدت سيناريو الانتخابات «لأن هذه الانتخابات ستنتج نفس تركيبة المجلس السابق، ولم يتحدث عن انتهاء صلاحية المادة 54».
وتساءلت «الفيدرالية»: «هل يعقل أن يقول وزير في حكومة دولة مؤسسات، إنه أحجم عن إجراء استحقاق ديمقراطي لأنه غير راضٍ عما قرأ نتائجه في فنجان؟».
واعتبرت: «إن حجج الحكومة واهية لإحداث لجنة مؤقتة لها كل صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، ومنحها صلاحية وضع تصور لترسانة جديدة للقوانين، يقال إنها ضرورية قبل إجراء الانتخابات. في حين كان يجب إجراء انتخابات تفرز تركيبة جديدة ذات شرعية حقيقية، بدل الانزلاق وراء مصالح فئوية وشخصية ضيقة».
وقالت إنها «تجد نفسها مضطرة لإدانة هذا الانحراف غير المسبوق في مقاربة الشأن الإعلامي، ليس فقط فيما يتعلق بإقصاء أحد أهم مكونات المشهد الإعلامي بشكل مثير للذهول، (في إشارة إلى الفيدرالية)؛ لكن في الإساءة البليغة للمجتمع وحقه في إعلام متعدد ومستقل ونزيه، يراقب الحكومة ويسائلها، بدل أن يصبح مديناً لها بالتعيين والمنافع، وهي تسلمه سلطة التحكم في الولوج إلى المهنة والخروج منها والتأديب والعقاب».
وبخصوص الدعم المالي العمومي للمقاولات الصحافية، استغربت «الفيدرالية» إصدار اتهامات وهمية حول الدعم العمومي للصحف الذي تم قبل جائحة «كورونا»، مشيرة إلى استحواذ 10 في المائة من المقاولات الكبرى على 90 في المائة من مبالغ الدعم.
ودعت «الفيدرالية» إلى الكشف عن الدعم المقدم لكل الهيئات المهنية، ونشر أرقام استفادة الصحف التفصيلية من الدعم الاستثنائي الذي تم بعد «كورونا»: «والذي صرف كأجور خلال الـ3 سنوات الأخيرة، وتجاوز 50 مليون درهم (5 ملايين دولار)، معتبرة أنه تكتنفه تفاوتات صارخة».
يذكر أن «النقابة الوطنية للصحافة المغربية» أيدت مشروع الحكومة بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، معتبرة أنه «يندرج في سياق مرحلة انتقالية يجب التركيز خلالها على الإصلاح الشامل للقوانين المؤطرة للقطاع».
وأوضحت النقابة، في بيان لها، صدر الجمعة، أن إنشاء هذه اللجنة «فرضته أسباب تعود إلى هذه الاختلالات البنيوية؛ خصوصاً ما يتعلق بمحدودية المهام المنوطة بالمجلس الوطني للصحافة، وبالأدوار التي يجب أن يضطلع بها من أجل تنظيم حقيقي للمهنة وحمايتها»، مشيرة إلى أن «النقاش المسؤول والناضج يجب أن ينأى عن المزايدات والحسابات السياسية والشخصية الضيقة، والسمو بهذا النقاش إلى ما يخدم المصلحة العامة للبلاد وللمهنة بصفة خاصة».