القاهرة وجوبا تعربان عن استعدادهما لوساطة بين «الأطراف السودانية»

السيسي وسيلفا كير تشاورا هاتفياً بشأن التطورات

دخان في مساء الخرطوم نتيجة المعارك بين الدعم السريع والجيش السوداني (أ ف ب)
دخان في مساء الخرطوم نتيجة المعارك بين الدعم السريع والجيش السوداني (أ ف ب)
TT

القاهرة وجوبا تعربان عن استعدادهما لوساطة بين «الأطراف السودانية»

دخان في مساء الخرطوم نتيجة المعارك بين الدعم السريع والجيش السوداني (أ ف ب)
دخان في مساء الخرطوم نتيجة المعارك بين الدعم السريع والجيش السوداني (أ ف ب)

عرضت مصر وجنوب السودان «الوساطة بين الأطراف السودانية»، لحل النزاع الدائر حالياً، الأمر الذي عدَّه خبراء، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، مبادرة «جيدة» تتطلب دعماً من الجهات العربية والدولية، راهنين نجاحها بـ«قبولها» من الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، ومدى استعداد طرفي النزاع لحقن الدماء.
وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره رئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، اليوم الأحد، عن استعداد البلدين لـ«القيام بالوساطة بين الأطراف السودانية».
وأشار الرئيسان، خلال اتصال هاتفي بينهما، إلى أن «تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة».
كما أكدا أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي، وتحقيق البناء والتنمية في السودان.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي تلقّى، الأحد، اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة جنوب السودان، لـ«التباحث بشأن مستجدّات الأوضاع الأخيرة في السودان، في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاث، ودور القاهرة وجوبا في دعم استقرار وسلامة السودان».
وأفاد البيان المصري بأن الرئيسين شددا على «خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام».
وقال المتحدث الرئاسي المصري إن «الرئيسين وجّها نداء للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مناشدين الأطراف كافة، التهدئة وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني».
رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي أكد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي جهود للوساطة مطلوبة حالياً»، مشيراً إلى أن «القاهرة وجوبا تربطهما علاقات جيدة مع الخرطوم، ونياتهما صادقة، ولا تسعيان لتأييد طرف على حساب الآخر، ودافعهما الوحيد هو مصلحة الشعب السوداني».
لكن العرابي يرى أن «الأوضاع الحالية داخل السودان لا تتقبل فكرة الوساطة»، وقال إن «نجاح جهود الوساطة المصرية - الجنوب سودانية مرهون بالأطراف السودانية نفسها، ومدى تقبلهم لها، ومدى استعدادهم لحقن الدماء». 
وطالب وزير الخارجية المصري الأسبق الأطراف السودانية بـ«الاستماع لصوت العقل»، وقال إن «الشعب السوداني هو المتضرر مما يحدث، وفي النهاية لا يستطيع أحد أن يدَّعي تحقيق شيء على الأرض».
بدوره، وصف خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية اللواء محمد عبد الواحد مبادرة الوساطة المصرية - الجنوب سودانية بـ«الجيدة».
وأوضح عبد الواحد، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن «اتصالاً هاتفياً بين سيلفا كير، وطرفي الأزمة في السودان، مساء السبت، ناقش عدة موضوعات، قد يكون من بينها إمكانية التفاوض». 
وقال خبير الشؤون الأفريقية إن «مصر وجنوب السودان مؤهلتان للعب دور الوسيط، ولا سيما أنهما دولتا جوار مباشر، وليس لديهما مصالح مع طرف ضد آخر».
لكن خبير الشؤون الأفريقية، الذي شغل سابقاً منصب وكيل جهاز المخابرات المصرية، أكد أن «نجاح أي جهود للوساطة مرهون بمبادرات لديها أدوات ضغط وتفاوض قوية قادرة على إجبار طرفي النزاع في السودان على الجلوس على مائدة المفاوضات، وتسوية الأمر بطرق سلمية». 
وقال إنه «يجب أن تكون مبادرات الوساطة مدعومة من أطراف أخرى، ولا سيما أن الأطراف السودانية، في الفترة الحالية، لا يبدو أنها مستعدة لقبول الوساطة».
وأشار عبد الواحد إلى «أهمية دور الرباعية الدولية، والتي تضم الولايات المتحدة، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات، في دفع جهود الوساطة، والوصول إلى تسوية سلمية للأزمة الحالية في السودان».
بدورها قالت الدكتورة أماني الطويل، مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، والخبيرة في الشؤون الأفريقية، إن «الأطراف السودانية ستقبل الوساطة المصرية - الجنوب سودانية». 
لكنها أوضحت، في تصريحاتها، لـ«الشرق الأوسط»، أن «قبول الوساطة لن يؤدي إلى وقف إطلاق النار، في وقت مبكر، لكن ربما بعد الاطمئنان لتموضعات عسكرية بعينها، ولا سيما في مدينة الخرطوم». 
وأكدت الطويل أن «الإعلان عن مبادرة الوساطة المصرية - الجنوب سودانية، لم يكن ليحدث دون تنسيق دولي، ولا سيما أن البلدين مؤهلان للعب هذا الدور»، مشيرة، في هذا السياق، إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء السبت.
وبحث السيسي وغوتيريش، في اتصال هاتفي، مساء السبت، مستجدّات الأوضاع في السودان، إذ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره لـ«الدور الفاعل والمحوري لمصر في صون الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بدعم المسار الانتقالي في السودان»، وفق إفادة من الرئاسة المصرية. 
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، لنظيره السوداني علي الصادق، في اتصال هاتفي، «قلق بلاده البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية».
وأشار بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إلى تأكيد شكري أن «الموقف المصري سيظل دائماً يدافع عن وحدة وسلامة السودان». 
وتطرّق الاتصال إلى «أهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين الموجودين في السودان، في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».