قوى سياسية ومدنية محلية تندد باندلاع القتال

المبعوث الأممي في الخرطوم يطالب بتجنيب البلاد مزيداً من العنف

فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (رويترز)
فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (رويترز)
TT

قوى سياسية ومدنية محلية تندد باندلاع القتال

فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (رويترز)
فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (رويترز)

نددت قوى سياسية ومدنية سودانية باندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وعدد من مدن البلاد الأخرى، وطالبت الأطراف بالوقف الفوري للأعمال القتالية، وعودة القوات لمواقعها قبل تأزم الموقف، وحثت المواطنين على الوقوف ضد الحرب والتزام منازلهم، وذلك بعد ساعات عدة من اندلاع القتال في السودان. وفي الأثناء، عطلت القوات العسكرية بث التلفزيون والإذاعة القوميين وأخرجت العاملين فيهما، وسط تبادل بين الجيش والدعم السريع السيطرة عليهما.
وأدان الممثل الخاص للأمين العام للسودان رئيس بعثة «يونتامس» فولكر بيرتس، بشدة، اندلاع القتال في السودان، وقال إنه تواصل مع الطرفين وطلب منهما وقف القتال فوراً من أجل سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد مزيداً من العنف. وانتقدت الحركة الشعبية لتحرير السودان - تيار الثورة - الحرب، ودعت الطرفين لتحكيم صوت العقل والمصلحة الوطنية وإيقاف الأعمال العسكرية، وعودة القوات إلى مواقعها، وناشدت قيادة القوات المسلحة والدعم السريع العودة لطاولة المفاوضات والوصول إلى حل سلمي، يجنب البلاد الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة لا منتصر فيها، بينما الخاسر منها هو الشعب السوداني.
ودعت قوى الثورة المدنية للتوحد لاحتواء النزاع وحقن الدماء وحماية تراب البلاد وأمنها، والمحافظة على مكتسبات وأهداف «ثورة ديسمبر (كانون الأول)»، مؤكدة قدرة الشعب السوداني على مواجهة الظروف الصعبة والخروج من المحنة أكثر صلابة.
ورأى تحالف «قوى التغيير الجذري»، الذي يقوده الحزب الشيوعي، أن الخيار المتاح الذي أفرزته العمليات الحربية الدائرة في البلاد، يتمثل في إسقاط ما سماه «العصابات»، قبل أن يبلغ صراعهم نقطة الانفجار، «بما يجعلنا من دون وطن نتمسك به أو شعب ندافع عن أمنه، أو عدالة نرتجيها لشهدائنا الأبرار».
ودعا التحالف «الجذري» لجعل الصراع ضد جميع من سماهم «المتلاعبين بأرواح الشعب وسرقة موارده وتدميرها، ومحاكمة كل المجرمين وتفكيك بنية الميليشيات والاتجار بالأرواح، وإعادة تركيب جيش وطني، وحل كل القوى المسلحة خارجه وتسريح مقاتليهم، وإعادة دمجهم في المجتمع المدني وفق الآليات المعروفة والمجربة».
من جانبه، أهاب تجمع المهنيين السودانيين - التيار النقابي الذي قاد «ثورة ديسمبر» - بالكوادر الطبية والصحية في مدن العاصمة، للتوجه إلى المستشفيات والمراكز الصحية، لتقديم المساعدات والخدمات الطبية للمحتاجين لها من المدنيين والعسكريين، مجدداً الدعوة لقادة قوات الجيش والدعم السريع والمخابرات، لتغليب صوت العقل وإدارة علاقتهم بما يوقف التجييش وعسكرة الفضاء العام.
كما وجه حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب البلاد، نداء عاجلاً إلى قيادتي الجيش السوداني والدعم السريع، طالب فيه بالوقف الفوري لإطلاق النار في كل مواقع الاشتباك، وعودة القوات إلى مواقعها قبل الاشتباكات، وتكوين لجنة مشتركة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وشخصيات قومية للاتفاق على التهدئة، وحث الدول الشقيقة والصديقة على منع أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في البلاد، قائلاً إنه شكل «غرفة عمليات طارئة للتعامل مع الأوضاع الراهنة».
ودعت أجسام نقابية، اجتمعت قبيل اندلاع القتال في دار نقابة الصحافيين، للمطالبة بوقف التصعيد والحرب، إلى وقف إطلاق النار وإعمال صوت العقل بمواجهة ما سمته «مشروع الثورة المجيدة وطموحها المتمثل في تحول مدني ديمقراطي لبلد تحفه الحرية والسلام والعدالة». ورأت أن الأزمة التي تعيشها البلاد تعبيراً عن مصالح أطراف مشبوهة داخل السودان، لا علاقة لها بمصالح البلاد أو الموطنين، ودعت إلى ما سمته «استشعار المسؤولية الوطنية والأخلاقية، والتصدي لمحاولات خلق الفتنة وزعزعة استقرار البلاد، والوقوف ضد الحرب والانفلات الأمني، وظاهرة الإفلات من العقاب، آملين في أن نخطو خطوات جادة يسود من خلالها صوت العقل والحكمة، وينزع بها فتيل الفتن والأزمات المستفحلة».
في غضون ذلك، انقطع التيار الكهربائي عن معظم مناطق العاصمة الخرطوم، فيما تسيطر قوات الدعم السريع على التلفزيون القومي والإذاعة. ووفقاً لمصادر، فإن قوات الجيش طلبت من العاملين في الجهازين المهمين مغادرة مواقعهم قبل أن تسيطر عليهما «قوات الدعم السريع»، وطالبت بقية العاملين بالمغادرة، ولم يفلح الجهازان في نقل صورة حقيقية للمواطنين، واكتفيا ببث برامج «مسجلة».
ومن جانب آخر، يعاني عدد من الأسر من انقطاع التواصل مع بعض أفرادها الذين تقطعت بهم السبل جراء الاقتتال، سواء كان بسبب إغلاق الجسور أو تحسباً للتعرض لإصابات بالرصاص العشوائي المسيطر على الشوارع.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لتلاميذ إحدى مدارس الخرطوم «كمبوني» التي تقع بالقرب من القيادة العامة للجيش، وهم محاصرون منذ الصباح الباكر والرصاص يتطاير بينهم، وليست لديهم «سواتر» سوى الاستلقاء من دون حراك تحت مقاعد الدرس. ولا يعرف حتى الآن عدد القتلى أو المصابين من المدنيين أو الذين ألقي القبض عليهم من قبل قوات الطرفين، بسبب تضارب المعلومات التي تتداولها وسائل الإعلام المحلية، مسنودة في الغالب إلى مصادر «دعاية حربية» من الجانبين.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».