قراءة في الشق القانوني لحكم المحكمة الدستورية

د. محمد الفيلي

> من الناحية الدستورية، يرى الخبير القانوني الكويتي الدكتور محمد الفيلي أن «حكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة الذي رفعته الحكومة في أغسطس (آب) 2022، وبناءً عليه بطلان انتخابات مجلس 2022، انطلق من بَسط المحكمة رقابتها على أسباب الحل وتقريرها: عدم سلامة مرسوم للحل، وعدم توافر شرط «الضرورة» في المراسيم بقانون التي أُجريت الانتخابات وفقها، ووجود عيوب شابت عملية فرز نتائج الانتخاب متمثلة في عيوب ظهرت في محاضر الفرز مع مطالبة بإعادة فرز صناديق الانتخاب».
الفيلي، تابع في لقاء لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكم المحكمة الدستورية الكويتية الذي صدر ببطلان انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، وبطلان المجلس الذي تشكل على أثرها (مجلس 2022) وعودة المجلس المنحل، فتح الباب أيضاً أمام الحكومة للمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات لرفع مرسوم بحل المجلس العائد نفسه، والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة».
وفي حين دعا الحكومة للاعتبار من الحكم الدستوري، أكد الفيلي أن قرار المحكمة يمكن أن يمثل عنصراً إيجابياً من جهة توسيع رقابة السلطة القضائية. وقال: «‏إذا نظرنا في مسألة التوسع في رقابة أعمال القضاء ورقابة القضاء على أعمال السلطات العامة، فهذا إيجابي».
ولدى سؤاله عن أوجه الشبه بين الحكم الذي صدر الأحد، وحكم المحكمة ذاتها في عام 2012، قال: «‏‏نحن بصدد حكم للمحكمة الدستورية في مجال اختصاصها بفحص المنازعات الانتخابية. وهذا الحكم استكمال لفكرة تعاملت معها المحكمة الدستورية فيما يُسمى بحكم (مبطل أول) في 2012، حينذاك حكمت بعدم سلامة العملية الانتخابية، لأنها أُجريت استناداً إلى مرسوم بحل مجلس الأمة، وتبين أن في المرسوم عيوباً إجرائية، لأنه صدر من رئيس وزراء لم يشكل حكومته بعد.
وقالت المحكمة آنذاك إنها لا تراقب ملاءمة أسباب الحل، وإنما تراقب فقط أن يكون هناك (سبب).
أما ‏اليوم فكان هناك أمام المحكمة مطاعن متعددة؛ واحد من هذه المطاعن (مرسوم الحل). ومن المنطقي حينما تفحص المحكمة أي منازعة أن تأتي إلى المرحلة الأولى فيها، وإذا حسمتها لا تنظر في بقية العناصر، باعتبار أن حسمها لهذه المرحلة يكفي لإصدار حكم في المنازعة».