السودان: تحشيد عسكري متبادل في الخرطوم ومروي... وتواصل الوساطات

{حميدتي} يتعهد التهدئة ومستعد للقاء البرهان... واتهامات لعناصر النظام السابق بإثارة الفتنة

قائد الجيش الفريق البرهان خلال إحدى المناسبات (إعلام القصر الجمهوري)
قائد الجيش الفريق البرهان خلال إحدى المناسبات (إعلام القصر الجمهوري)
TT

السودان: تحشيد عسكري متبادل في الخرطوم ومروي... وتواصل الوساطات

قائد الجيش الفريق البرهان خلال إحدى المناسبات (إعلام القصر الجمهوري)
قائد الجيش الفريق البرهان خلال إحدى المناسبات (إعلام القصر الجمهوري)

تصاعدت حدة التوتر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي، وتوالت تحركات القوات من كلا الطرفين في العاصمة الخرطوم وفي منطقة مروي بشمال السودان، وشوهدت عربات مسلحة تابعة للدعم السريع تدخل الخرطوم ليل الجمعة، فيما قالت مصادر إن الجيش أرسل تعزيزات إلى مروي، ووضع قواته في حالة استعداد قصوى. وتأتي هذه الخطوة في وقت متزامن مع حركة وساطات مكثفة لنزع فتيل الأزمة.
ونقلت صفحة الجيش السوداني على «فيسبوك» أن قائده العام عبد الفتاح البرهان، تناول الإفطار مع قوات المدرعات في الخرطوم، وتفقد السلاح وأشاد بالروح المعنوية العالية للجنود. ووفقاً لما نقلته الصفحة، فإن البرهان طمأن جنوده بعدم الخروج خارج مؤسستهم العسكرية، وقال بلغة تعبوية: «جيشنا عظمه مر» رغم الظروف التي تمر بها البلاد.
وشوهدت في الخرطوم أعداد كبيرة من سيارات الدفع الرباعي المسلحة التابعة للدعم السريع، وهي تعبر جسور الخرطوم أمس، فضلاً عن حاملات جنود مدرعة ومدرعات خفيفة على ناقلات تدخل المدينة، كما نقلت تقارير أن أكثر من مائة عربة مسلحة وصلت أمس، إلى مروي تابعة للدعم السريع، وذكرت تقارير أن الجيش هو الآخر أرسل تعزيزات كبيرة إلى مروي، بما في ذلك بطاريات صواريخ ومدافع مضادة للدروع.
ورغم التهدئة وتعهدات أحد أطراف النزاع بعدم الاعتداء على الآخر، فإن كلا الطرفين شرع في عمليات تعبئة بين قواته، وعزز وجودها في عديد المناطق حول العاصمة والمدن الأخرى، ونقلت تقارير عن مصادر عسكرية الخميس، أن الدعم السريع أرسل الخميس، مزيداً من القوات إلى مروي، ولم يستجب لطلب الجيش الانسحاب الكامل من المنطقة.
وفي هذه الأثناء، تعقد «الرباعية الدولية» سلسلة لقاءات مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، كل على حدة، لتخفيف التوتر بين قوات الرجلين، قرب القاعدة الجوية في مطار مروي شمال البلاد.
وعلى الرغم من استمرار التحشيد والتحشيد المضاد بين قوات الرجلين، فإن احتمالات المواجهة المسلحة تراجعت، وأصبحت فرص حل النزاع سلمياً مرجحة بقبول أحد الأطراف الجلوس إلى الآخر، وذلك نتيجة للجهود والضغوط الدولية والمحلية وجهود القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري.
وقال قادة حركات مسلحة موقعة على اتفاقية سلام جوبا في نشرة صحافية أمس، وهم مالك عقار ومني أركو مناوي وجبريل إبراهيم، إن جهودهم لنزع فتيل الأزمة أقنعت قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو بعدم التصعيد، وإنه أبلغهم استعداده للاجتماع إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، للتوصل إلى حل جذري للأزمة يحقن الدماء ويحقق الأمن والاطمئنان، فيما ينتظر أن يلتقي الوسطاء مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وأبلغ متحدث باسم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، الصحافيين، أمس، أنهم شرعوا في اتصالات مع طرفي النزاع، وقال المتحدث باسمهم، الواثق البرير، إن الأزمة سببها تدخلات قوى النظام البائد وحزبه «المؤتمر الوطني»، وإنهم سيبذلون جهوداً مع الأطراف كافة لنزع فتيل التوتر وتوقيع اتفاق نهائي تنتقل بموجبه السلطة للمدنيين، وفي سبيل ذلك، سيسارعون لعقد اجتماعات مع الطرفين لم يتسنَّ للصحيفة التأكد من حدوثها.
كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية أن الآلية الدولية الرباعية (أميركا، والسعودية، وإنجلترا والإمارات)، إلى جانب الآلية الأممية الثلاثية (يونيتامس، والاتحاد الأفريقي، وإيقاد)، تواصلان جهودهما لنزع فتيل الأزمة، وتلتقيان بكلا الرجلين على حدة، في محاولة لجمعهما للوصول إلى حلول للنزاع وتوقيع الاتفاق النهائي مع المدنيين، باعتباره مخرجاً من مشكلات البلاد.
من جهة أخرى، نددت قوى سياسية ومدنية ونقابية ولجان مقاومة، بما أطلقت عليه محاولات «عودة» عناصر «حزب المؤتمر الوطني» (المحظور) للنشاط السياسي، واعترفت بأن خلافاتها لن تحول بينها وبين العمل المشترك، وتوافقت على عدم تحويل التباينات بينها إلى ما سمته «معول هدم للانتقال الديمقراطي الحقيقي»، أو عقبة أمام تحقيق وحدة قوى الثورة وتوحيد نضال الحركة الجماهيرية. وحذرت هذه القوى، في بيان أصدرته، من محاولات عناصر حزب نظام الإسلاميين «المؤتمر الوطني» المحظور، الظهور إلى السطح وممارسة النشاط العلني، ومن محاولات خلق الفتن التي أصبح هذا الحزب يقوم بها علناً بوصفها من إفرازات انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال البيان الصادر عن أكثر من 40 تنظيماً، أبرزها تنسيقيات لجان المقاومة وقوى إعلان «الحرية والتغيير» ونقابة الصحافيين وتجمع المهنيين، إلى جانب قوى سياسية عدة، إن الانقلاب أعاد تمكين عناصر النظام السابق على المستوى الاقتصادي والمالي والوظيفي، وحمى مصالحهم ودعم نشاطهم. وأضاف: «ما يقومون به استفزاز واضح للشعب السوداني، كأنهم يظنون أن شعبنا قد نسي عهود البطش والفساد والاستبداد الثقيلة، لكن الشعب لا ينسى ولن ينسى».
وتعهدت القوى الموقعة على البيان بالعمل على إكمال طريق الثورة السودانية، من طريق الوحدة السلمية والنضال المتواصل لتحقيق كامل أهداف الثورة وتحقيق التحول المدني الديمقراطي. وتابعت في بيانها، أن «الشعب أقوى والردّة مستحيلة، وأن لا سلطة لغير الشعب، وإن عادوا عدنا»، ورددت هتاف الثورة الشهير «أي كوز ندوسو دوس».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)
الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)
TT

مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)
الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)

حذّرت مصر دول نهر النيل من تفعيل «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، مؤكّدةً أنها بشكلها الحالي «تُخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجّع على الانقسام بدول حوض النيل».

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية؛ بين دول المنبع: بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان، فضلاً عن دولتَي المصب (مصر والسودان).

واتفاقية «عنتيبي»، أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي مصر والسودان، كما تعتمد مبدأ «الأغلبية» في التصويت على قراراتها.

وخلال لقائه سفير ألمانيا بالقاهرة، يورين شولز، الثلاثاء، شدّد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية في دول المنابع.

واستعرض سويلم، وفقاً لبيان وزارة الموارد المائية المصرية، مسار المفاوضات الخاصة بـ«سد النهضة» الإثيوبي، مؤكِّداً حرص دولتَي المصب (مصر والسودان) على «التوصل لاتفاق قانوني عادل ومُلزِم لملء وتشغيل السد الإثيوبي»، إلا أن «التعنّت الإثيوبي، وعدم وجود إرادة سياسية، أدّيا لعدم التوصل لاتفاق قانوني عادل ومُلزِم».

مباحثات مصرية - ألمانية موسّعة في القاهرة حول قضايا المياه (وزارة الموارد المائية والري)

وبشأن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل أشار سويلم إلى أن «بعض الدول قامت بصورة منفردة بالتوقيع عليها، دون الانتهاء من التوافق حولها»، محذّراً من أن هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالي «تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتَي المصب (مصر والسودان)، وتشجّع على الانقسام بدول حوض النيل».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ، بعد تصديق 6 دول عليها، هي: إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وجنوب السودان.

وتُعارض مصر ومعها السودان الاتفاقية، ويتمسّكان باتفاقات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تُقرّ 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، ويرفضان أي مشروع مائي بمجرى النيل يُلحق أضراراً بالأمن المائي.

وأكّد سويلم في لقائه مع السفير الألماني «ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل، من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التي تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه، وتعتمد على مبدأ الشمولية، وأن تكون الدول كافةً ممثَّلة بها، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع؛ لعدم إهدار حقوق أي دولة من دول الحوض».

ولفت سويلم إلى دعم مصر الدائم للدول الأفريقية الشقيقة، وخصوصاً دول حوض النيل، من خلال تنفيذ عديد من المشروعات، في مجالات تطهير المجاري المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسي نهرية، ومراكز للتنبؤ بالأمطار.

وسبق أن أكّدت مصر والسودان أن اتفاقية «عنتيبي» غير مُلزِمة لأي منهما؛ لمخالفتها مبادئ القانون الدولي، وجدّدت الدولتان، خلال اجتماع للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على «ضرورة استعادة مبادرة حوض النيل (التي تأسست عام 1999)، بوصفها الطريقَ الأمثل والأشمل للتوافق والتعاون بين دول النهر».

وتُعدّ مصر من أكثر دول حوض النيل تضرراً من أي مشروعات مائية تُقام دون تنسيق على مجرى النهر، وفق تقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد الشاذلي، مشيراً إلى أن «نهر النيل المورد الرئيسي للمياه في دولتَي المصبّ (مصر والسودان)، على عكس باقي دول الحوض التي تعتمد عليه بشكل هامشي»، وعَدّ المساس بحصة مصر المائية «تهديداً للحياة والوجود على أرضها».

وتعتمد مصر على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

وحذّر الشاذلي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من تفاقُم الخلاف بين مصر وإثيوبيا بسبب الأمن المائي، إلى مرحلة الصدام، مشيراً إلى أن «التصعيد، قد يُحوّل منطقة حوض النيل لحالة من عدم الاستقرار».

وقال: «يجب على الدول الالتزام بقواعد القانون الدولي، وخصوصاً مبدأي (عدم الضرر والتشاور) في أي مشروعات مائية».

وسبق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حذّر من «عدم استقرار المنطقة حال المساس بحصة مصر المائية»، وقال إن «حصة مصر في مياه النيل (خط أحمر) لن يقبل المساس بها».

وتفتقد اتفاقية «عنتيبي» لفاعليتها، في ظل غياب إجماع دول حوض النيل عليها، وفق خبير المياه الدولي، ضياء القوصي، الذي أشار إلى أن «القانون الدولي يؤكد مبدأ الإجماع في إدارة الأنهار الدولية، وفي ظل وجود انقسام حول الاتفاقية يصبح من الصعب تنفيذها، أو اعتماد قراراتها».

وأوضح القوصي لـ«الشرق الأوسط»، أن «القانون الدولي يعطى للدول المتشاركة في أحواض الأنهار الدولية (حق الفيتو)، للاعتراض على أي إجراءات تؤثر على مصالحها»، مشيراً إلى أن «الدول التي صدّقت على الاتفاقية لن تتمكّن من اعتمادها بالأمم المتحدة».