السلطات المصرية تنفي إلغاء إفطار حاشد لـ«دواع أمنية»https://aawsat.com/home/article/4273971/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9%C2%BB
السلطات المصرية تنفي إلغاء إفطار حاشد لـ«دواع أمنية»
مصدر قال إنه لم يتم تقديم طلبات لإقامة «مائدة المطرية»
حفل إفطار جماعي بمنطقة المطرية في القاهرة الأسبوع الماضي (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
السلطات المصرية تنفي إلغاء إفطار حاشد لـ«دواع أمنية»
حفل إفطار جماعي بمنطقة المطرية في القاهرة الأسبوع الماضي (رويترز)
وسط مزاعم راجت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيله «لأسباب أمنية»، نفى مصدر أمني مصري، (الجمعة)، نقلت عنه وسائل إعلام حكومية، إلغاء حفل إفطار هو الثاني من نوعه كان مقرراً إقامته في منطقة المطرية بالقاهرة، وحظيت نسخته الأولى في يوم 15 رمضان الماضي، بحضور واحتفاء لافتين في أوساط مختلفة. وفي بيان مقتضب، نشرته وسائل إعلام مصرية، «نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بشأن الزعم بإلغاء الإفطار الثاني لأهالي منطقة المطرية بمحافظة القاهرة لدواعٍ أمنية»، وأكد المصدر أن «الأجهزة الأمنية لم تتلقَّ أي طلبات بشأن إعداد الإفطار المشار إليه». وكان منتظراً أن يقام حفل الإفطار الثاني، في يوم 21 من شهر رمضان، بعد رواج النسخة الأولى ونجاحها، غير أن مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا معلومات عن «إلغاء الإفطار الثاني لأسباب أمنية». وكذلك دخلت شخصيات عامة على خط انتقاد «الإلغاء»، ومن بينهم علاء مبارك الابن الأكبر للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، والذي غرّد عبر حسابه على «تويتر»، مساء الخميس بالقول: «فطار المطرية 15 رمضان تجمُّع جميل في الشهر الكريم، الكل اتكلم وأشاد بالأجواء الجميلة، أجواء كلها فرحة وبهجة والناس مبسوطة وتم الإعلان عن فطار في 21 رمضان وفوجئ الجميع بإلغائه! بالعكس ده كان يبقى شيء جميل ودعاية حلوة لبلدنا ورسالة بالأمن والأمان بحضور فنانين ونجوم رياضة وأجانب كمان». وخلال السنوات الماضية، تحولت مائدة الإفطار الجماعية في حي «المطرية» الشعبي بالقاهرة، إلى ظاهرة رمضانية مصرية للعام التاسع على التوالي بمبادرة جماعية من أهالي المنطقة، وحضرها نحو «ثلاثة آلاف صائم»، حسب متابعين. وكان من بين الحضور لنسخة عام 2023 سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونغ جين ووك، الذي داعب حضور مائدة الإفطار قائلاً بالعربية: «رمضان في مصر حاجة تانية». فيما غرد المطرب رامي جمال متغزلاً في روعة الحدث، مؤكداً عبر صفحته على «تويتر» أنه «يُجهز أغنية حول المائدة، وسيطرحها للجمهور خلال أيام». وتصدرت «مائدة المطرية»، «الترند» في يوم إقامة نسختها الأولى، حيث وصفها نشطاء بـأنها «أطول مائدة إفطار تقام في ربوع البلاد»، فيما احتفى آخرون بما وصفوها بـ«حالة البهجة التي حملتها التفاصيل البسيطة التي غلّفت المكان، وسيطرت على وجوه الصائمين من أهالي المطرية التي تقع (شرق العاصمة المصرية)».
حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة».
وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.
وأوضح المتحدث ب
جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).
بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على
مصر تُقر بتكبدها تكلفة كبيرة لتلافي «تأثير ضار» للسد الإثيوبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5078979-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%8F%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
صورة حديثة لسد النهضة (حساب رئيس وزراء إثيوبيا على «إكس»)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
مصر تُقر بتكبدها تكلفة كبيرة لتلافي «تأثير ضار» للسد الإثيوبي
صورة حديثة لسد النهضة (حساب رئيس وزراء إثيوبيا على «إكس»)
حمّلت مصر إثيوبيا مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق قانوني في مفاوضات سد النهضة، فيما أقر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتحمل بلاده تكلفة «كثيرة جداً» من «المشروعات الضخمة» لتلافي «تأثير ضار» قال إنه حدث جراء بناء السد الإثيوبي.
وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي، ويواجَه المشروع باعتراضات من دولتَي المصب؛ مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بحصتيهما المائية.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، إن «مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وإنها قادرة على حماية هذه الحقوق»، مؤكداً أن «مصر لن تكون ضد أي تنمية في دول حوض النيل».
وأضاف مدبولي: «حاولنا على مدار السنوات الماضية الوصول إلى اتفاق يُقنِّن ويضمن لدول المصب (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع (سد النهضة)، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي مصر أعلنت في مرحلة ما توقف التفاوض، وتم التقدم إلى مجلس الأمن بذلك، وأعلنا بكل وضوح أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة».
وأوضح: «طوال هذه المدة التي كان يتم فيها بناء (السد) لم نكن مكتوفي الأيدي؛ بل كنا نسير في المسار الدبلوماسي، وكنا نعمل أيضاً في عدد كبير جداً من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث إننا لا نتأثر أو أن يكون التأثير الضار لإنشاء وملء (السد) في أقل قدر ممكن على الدولة المصرية».
تأثير ضار
وتساءل مدبولي: هل هناك تأثير ضار حدث؟ وأجاب: «نعم حدث تأثير ضار، لكن مع كل الإجراءات التي اتُّخذت نستطيع القول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر، كما لم يتأثر أحد أو يشعر بأنه يوجد نقص في المياه، لكنَّ هذا كلَّفنا كثيراً جداً من المشروعات الضخمة التي نفَّذتها الدولة، وما زال هناك تحدٍّ مع مسألة تشغيل (السد) عقب تخطي مرحلتَي البناء والملء»، مشدداً على أنه «لا يجوز لدولة تنفيذ مشروع منفردةً بعيداً عن وجود توافق».
وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبينما تطالب القاهرة والخرطوم بـ«اتفاق قانوني مُلزم» ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد»، أنهت أديس أبابا الملء الخامس نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
تعهدات بإمدادات
كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أكد، الخميس الماضي، أن «بلاده ستعزز تدفقات مياه النيل إلى مصر والسودان، حال حدوث شُحٍّ في إمدادات المياه من جراء (سد النهضة)»، وقال إن «عملية بناء (السد) اكتملت بنسبة 100 في المائة»، عادّاً أن «اكتمال بناء (السد) لن يسبب أي ضرر لمصر والسودان».
وعلق مدبولي، الأربعاء، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بأن «مصر لم تتضرر، وسيتم تعويض مصر والسودان إذا حدث أي ضرر في كميات المياه»، بقوله: «هذا كلام جيد؛ لكن نحتاج بدلاً من أن يكون تصريحاً إلى أن يوضع في صورة اتفاق تلتزم به الدول» كلٍّ منها أمام الأخرى.
وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات الري المصرية.
وقال مدبولي إن «نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في دولة معتبَرة ومعرَّفة من أكثر دول العالم جفافاً من حيث سقوط الأمطار، ولم نعترض أبداً على أي مشروعات، لكن أكدنا أن أي مشروعات تنفَّذ في حوض النيل يجب أن تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق فيما بيننا، وما زال هذا موقف مصر الثابت».
الأعباء المالية
في سياق آخر، أكد مدبولي أن هناك «توجيهات رئاسية» خلال المحادثات مع «صندوق النقد» بعدم وضع أي أعباء مالية على المواطنين، منوهاً بأنه كان هناك تفهم من «الصندوق» لهذا الأمر.
كما أوضح مدبولي أن العجز الكلي للموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وصل إلى 2.1 مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، الذي كان 3.2.
وقال إن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أكدت أن تقديرات «الصندوق» والمراجعات المبدئية تؤكد أن التضخم في مصر في سبيله إلى الانخفاض، وأنه بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو (حزيران) المقبل سيكون التضخم في حدود 16 أو 17 في المائة مقارنةً بالوضع الآن أو الوضع السابق.
الشائعات
الشائعات كانت حاضرة خلال حديث رئيس مجلس الوزراء المصري، حيث أشار إلى حجم الشائعات والأخبار المغلوطة التي تواجه حكومته، داعياً إلى ضرورة استقاء الأخبار من الدولة، والأخذ في الاعتبار الطريقة التي يجري من خلالها النَّيْل من الدولة المصرية ومحاولة التشكيك في كل ما يجري إنجازه، مؤكداً أن كل تلك الشائعات تهدف إلى خلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي. ويُذكر أنه خلال اجتماع الحكومة، الأسبوع الماضي، وجّه مدبولي، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة.
كما تحدث مدبولي عن أمرين مؤثرين بالسلب على أداء الاقتصاد المصري، هما «قناة السويس وقطاع البترول»، موضحاً أن الدولة بدأت في أخذ الخطوات الإصلاحية بشأن قطاع البترول من خلال الاتجاه إلى تحسين عوائد القطاع لتصبح بالإيجاب.
ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر؛ إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة». وأشار رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، أخيراً، إلى «تراجع إيرادات القناة من 9.4 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 7.2 مليار دولار خلال العام الحالي»، (الدولار يساوي 49.3 جنيه في البنوك المصرية).