هدوء حذر في تونس بعد إحراق مواطن نفسه احتجاجاً على الأسعار

الشرطة اتهمته بالإرهاب... وعائلته طالبت الرئيس بفتح تحقيق في الموضوع

السلطات التونسية أصدرت قراراً قبل رمضان بألا يتعدّى سعر بيع الموز 5 دنانير للحد من الاحتكار (أ.ف.ب)
السلطات التونسية أصدرت قراراً قبل رمضان بألا يتعدّى سعر بيع الموز 5 دنانير للحد من الاحتكار (أ.ف.ب)
TT

هدوء حذر في تونس بعد إحراق مواطن نفسه احتجاجاً على الأسعار

السلطات التونسية أصدرت قراراً قبل رمضان بألا يتعدّى سعر بيع الموز 5 دنانير للحد من الاحتكار (أ.ف.ب)
السلطات التونسية أصدرت قراراً قبل رمضان بألا يتعدّى سعر بيع الموز 5 دنانير للحد من الاحتكار (أ.ف.ب)

عاد الهدوء الحذر، أمس، إلى مدينة حفوز بولاية (محافظة) القيروان التونسية (وسط)، بعد ليلة تكررت فيها المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين، الذين خرجوا للشوارع للتعبير عن غضبهم، إثر وفاة لاعب كرة القدم، بعد أن أضرم النار في جسده قبل أربعة أيام، احتجاجاً على «دولة البوليس»، وتعامل قوات الشرطة معه، على ما أعلنت عائلته أمس.
وأضرم نزار عيساوي (35 عاماً) النار في جسده، إثر خلاف مع الشرطة في منطقة حفوز، التي قدّم فيها شكوى على خلفية خصام بينه وبين بائع موز، كان يبيع بضاعته بسعر أعلى من السعر المحدّد رسمياً. ونُقل إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، وتوفي نتيجة حروق بليغة «مساء أمس في مستشفى الحروق بالعاصمة ويدفن اليوم»، حسبما أفاد شقيقه رياض عيساوي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عيساوي وهو يصوّر نفسه بهاتف ويصرخ قائلاً: «خلاف مع شخص يبيع الموز بـ10 دنانير، وعندما أذهب إلى المركز (الشرطة) يتهمونني بالإرهاب... إرهاب يا ناس... إرهاب من أجل الموز». وكان يشير في مقطع الفيديو بيده صوب مركز للشرطة ويردّد «هم ظلموني». وقبل الحادثة، نشر عيساوي تدوينة على صفحته على موقع «فيسبوك» كتب فيها: «أنا القاضي نزار عيساوي أحكم على المتهم نزار عيساوي بالموت حرقاً، وذلك لأنه رجل... رفعت الجلسة... كفى لم يعد لي طاقة (تحمّل)، اليوم سوف يتم التنفيذ يا دولة البوليس».
وأصدرت السلطات التونسية قراراً قبل شهر رمضان بألا يتعدّى سعر بيع الموز 5 دنانير، في محاولة للحد من ظاهرة الاحتكار في الأسواق، وشهد الإقبال على هذه الفاكهة تهافتاً كبيراً. وتعيد الحادثة إلى الأذهان ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، التي اندلعت بعد أن أقدم الشاب محمد البوعزيزي على الانتحار حرقاً إثر مصادرة الشرطة بضاعته. ويومها، اتسعت الاحتجاجات لتشمل كل مناطق البلاد وأدّت إلى هروب الرئيس. ولم يتسنّ لوكالة الصحافة الفرنسية الحصول على تعليق من وزارة الداخلية حول الحادثة.
وإثر إعلان وفاة عيساوي، تظاهر العشرات من الشباب في منطقة حفوز ليل الخميس- الجمعة، ودخلوا في اشتباك مع قوات الأمن، التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. وردّد المتظاهرون: «بالروح بالدم نفديك يا نزار»، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، على ما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. كما احتشد عدد كبير من المحتجين أمام مركز الشرطة بمدينة حفوز للتعبير عن سخطهم من ردة فعل قوات الأمن تجاه ما حصل، وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حالة الغليان التي كان عليها المحتجون. وقال الصحافي التونسي مراد الدعلول إن عودة الهدوء سبقتها مواجهات بين الأمن والمحتجين خلال ساعات الليل، ورشق لقوات الأمن بالحجارة، التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، موضحاً أن سبب إقدام عيساوي على إضرام النار في جسده «ليس احتجاجاً فقط على ارتفاع الأسعار، بل لأن عناصر الأمن اتهموه بالإرهاب، فقط لأنه تقدم بشكوى ضد التاجر الذي ضاعف سعر الموز، من 5 إلى 10 دنانير تونسية، دون أن يواجه بالردع الكافي».
وعيساوي أب لأربعة أطفال، وقد طالبت عائلته السلطات المعنية بفتح تحقيق أمني في الوفاة لكشف الحقيقة كاملة، ووجهت نداء إلى رئاسة الجمهورية والحكومة، متمسكة بضمان حقوق ابنها. ولعب عيساوي في أندية كرة قدم تنشط في الدرجة المحترفة في الدوري التونسي، لكنه لم ينتمِ إلى نادٍ قبل وفاته.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».