انقلابيو اليمن يقلصون المساعدات الأممية للموظفين العموميين

يمني في صنعاء يظفر بحصة من المساعدات الغذائية (إ.ب.أ)

بينما يستعد موظفو المؤسسات والمصالح الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين لمواجهة أعباء عيد الفطر، وما تبقى من شهر رمضان، فوجئوا بتقليص كمية وحجم السلال الغذائية المقدمة لهم من الجهات الإغاثية الأممية، وحرمان عدد كبير منهم من هذه السلال، بينما تحصل عائلات قتلى وجرحى الانقلابيين على مساعدات بملايين الدولارات.
يأتي هذا التصرف الحوثي بالتزامن مع تنفيذ الانقلابيين مشاريع رمضانية بقيمة 7 مليارات ريال (الدولار نحو 560 ريالاً)، لتقديم المعونات لعائلات قتلاهم وجرحاهم في الحرب، وما يسمى «الكفالة الشهرية» لهذه العائلات، حيث دُفعت مبالغ مالية لـ51 ألف عائلة، بحسب إعلام الجماعة.
وذكر عدد من المستفيدين من السلال الغذائية في العاصمة صنعاء أن ما يُعرف بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، وهو كيان حوثي مستحدث، وزع لهم أكياس دقيق فقط، بعد أن كانت السلال الغذائية المقدمة من «برنامج الغذاء العالمي» تحتوي على مواد استهلاكية مختلفة، مثل الزيت والسكر وأنواع من البقوليات والمعلبات، إضافة إلى الدقيق.
واتهم عدد آخر من المستفيدين من هذه السلال الانقلابيين الحوثيين ببيع مكونات السلال الغذائية في الأسواق، وبأسعار تفوق أسعار نظيرتها المتوفرة في الأسواق اليمنية، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات الحوثية حدثت بالتوازي مع خفض «برنامج الأغذية العالمي» لكمية السلال الغذائية وحجمها، وكانت تُقدَّم كل 3 أشهر.
وطالب المستفيدون من السلال الغذائية مسؤولي «برنامج الغذاء العالمي» بالنزول إلى الأسواق بأنفسهم لاستقصاء الحقيقة حول بيع الميليشيات الحوثية لمستحقاتهم من المعونات المقدمة التي يقدمها البرنامج للمتضررين من الأزمة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات.
وقال أحد موظفي المؤسسات الإعلامية العمومية التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية لـ«الشرق الأوسط»: «نهبوا رواتبنا، ثم مارسوا أعمال قطاع الطرق، وأجبروا المنظمات على تسليم المساعدات الإغاثية لهم لتوزيعها حسب مزاجهم أو بيعها ليزيد ثراؤهم وجوعنا»، معبراً عن غضبه مع زملائه من صمت «برنامج الغذاء العالمي» عما يجري من أعمال نهب للمساعدات التي يقدمها.
وأضاف صحافي يعمل في المؤسسة ذاتها: «في البداية كنا نحصل على سلة غذائية عالية الجودة كل شهر، وكان فيها ما يكفي عائلتي لمدة شهر، ثم جرى تقليص السلة إلى النصف، وتغيرت جودتها إلى الأسوأ، والآن لم يتبقَ منها إلا الدقيق، ولاحقاً سيحرموننا حتى منه».
وتحسَّر الصحافي على الأوضاع التي وصل إليها وزملاؤه تحت سيطرة الميليشيات، وتابع: «لا نريد سلالاً غذائية... نريد رواتبنا التي تحفظ لنا كرامتنا، أما السلال الغذائية فهي امتهان للموظف، واستمرارنا في العمل دون رواتب ليس إلا سخرة».
وكان «برنامج الغذاء العالمي» بدأ منذ شهرين تخفيض حجم مكونات السلال الغذائية المقدمة إلى الموظفين العموميين، فتراجعت كمية الدقيق من 75 كيلوغراماً إلى 50 كيلوغراماً، وبدلاً من 8 لترات من الزيوت، و10 كيلوغرامات من البقوليات، جرى تخفيضها إلى النصف، مع بقاء كمية الملح والسكر كما هي، بمقدار كيلوغرام واحد فقط.
وتُعدّ السلال الغذائية التي تقدمها الجهات الإغاثية والمنظمات الأممية إحدى أهم وسائل التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية على العائلات اليمنية، خصوصاً تلك التي فقد معيلوها مصادر دخلهم أو انقطعت رواتبهم.
وأقدم شاب يمني على الانتحار شنقاً؛ بربط رقبته بالحبال في إحدى فتحات سطح أحد الفنادق من الخارج، قبل 6 أشهر، بعد أن أوقف أحد القادة الحوثيين السلة الغذائية التي كانت عائلته تعتمد عليها.
وترك الشاب رسالة أوضح فيها أن سبب إقدامه على الانتحار الظلم الذي وقع عليه من الميليشيات الحوثية، عندما حُرمت عائلته من السلة الغذائية التي لم يستطع توفير بديل عنها. ولقيت الحادثة استنكاراً واسعاً حينها.
وتستخدم الجماعة الحوثية السلال الغذائية لابتزاز السكان في مناطق سيطرتها، حيث تطلب منهم دفع أبنائهم، خصوصاً الأطفال والشباب، للقتال في صفوفها مقابل الحصول على المساعدات الغذائية المقدمة من جهات دولية، أو الاستجابة لمطالبها وأوامرها.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أوقف الحوثيون السلال الغذائية المخصصة للموظفين العموميين عن كل مَن رفض التوقيع على «مدونة السلوك الوظيفي» التي أقرتها الجماعة في الشهر ذاته، وتضمنت إقراراً بولاء الموظف لها وقادتها ومشروعها.
ووفقاً للصحافة المحلية في حينه؛ فقد اشترط القادة الحوثيون الذين يديرون المؤسسات العمومية على الموظفين التوقيع على المدونة مقابل الحصول على السلال الغذائية المخصصة لهم، وتم حرمان كل مَن رفض هذا الشرط من السلة الغذائية.
وأنشأت الجماعة الانقلابية، أواخر عام 2019، ما يُسمى بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، للسيطرة على المساعدات المقدمة عبر الهيئات التابعة للأمم المتحدة، والتحكم بمساراتها، وتحديد المستفيدين منها بما يخدم أجندتها.
وسبق لـ«الشرق الأوسط» الكشف عن أدوار هذا الكيان للتحكم في قوائم وكشوف المعونات الإغاثية، وإلزام المنظمات بتوجيه المساعدات إلى مناطق وأحياء وقرى ومؤسسات محددة من طرفه، ويتولى مسؤولون فيه توزيع المساعدات على الموالين للجماعة، أو يفرضون شروطاً على المستفيدين منها، أو يلجأون لبيعها في الأسواق وتوريد أثمانها إلى حسابات خاصة.