«النهضة» التونسية تتبرأ من تصريح أحد أبرز قياداتها

رفيق عبد السلام (الشرق الأوسط)

تبرأت حركة النهضة التونسية، برئاسة راشد الغنوشي، من تصريحات رفيق عبد السلام، القيادي في الحزب ووزير الخارجية السابق وصهر الغنوشي، بعد حديثه عن دور المؤسسة العسكرية في دعم الرئيس قيس سعيّد، معتبرة أن مواقف الحزب الرسمية «يعبر عنها فقط رئيس الحزب والمتحدث الرسمي».
وأوضحت الحركة، أنّ ما صدر من تدوينات تخص المؤسسة العسكرية، والتي نُسبت لأحد قياديي الحركة، «لا تمثّلها»، وسارعت للتذكير بمواقفها الثابتة في «احترام المؤسسة العسكرية»، وتثمينها دورها في حماية الثورة ومسارها الانتخابي، وكذا في الحرب على الإرهاب في تونس، داعية كل القوى الوطنية ورموز الدولة ومؤسساتها للحفاظ على «حياد القوات الحاملة للسلاح، والنأي بها عن الخلافات والتجاذبات السياسية»؛ وهو ما جعل رفيق عبد السلام في موقف صعب مع مؤسسات الحركة، وبخاصة منها المكتب التنفيذي ومجلس الشورى.
وبخصوص هذا الموقف المتشدد حيال أحد أهم قيادات الحركة، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب السياسي الذي يقوده راشد الغنوشي «تعرّض لما يكفي من الهزات السياسية خلال السنوات الأخيرة، من بينها حل البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي، ويتمتع فيه بتمثيل قياسي، وتعطيل مشاركته في العملية السياسية بعد إعلان مسار 25 يوليو (تموز) 2021. كما أنه يعاني ملاحقات قضائية لمعظم قياداته التاريخية؛ لذلك فهو غير مستعد لفتح جبهات خلاف إضافية، خاصة أن القيادات العسكرية والأمنية غالباً ما تصرح بأنها تنأى بنفسها عن الخلافات السياسية، وأنها تقف على نفس المسافة من الجميع».
وكان رفيق عبد السلام قد اعتبر في تدوينة نشرها بأن «الحقيقة التي يجب أن تقال ومن دون مواربة هي أن مقولة حياد الجيش التونسي، وابتعاده عن السياسة، كذبة كبيرة لا يمكن أن تصدق، ويجب أن يتم التوقف عن ترويجها»، على حد قوله. واتهم الجيش بـ«تحريك دباباته للانقلاب على الدستور والمؤسسات في تونس»، معتبراً أنه ما كان باستطاعة رئيس الجمهورية «إحكام قبضته على السلطة من دون دعم الجنرالات وإسنادهم»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية بالسجن لمدة سنة في حق نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية؛ وذلك بشأن القضية المتعلقة بعقود «اللوبيينغ» خلال انتخابات سنة 2019. كما قضت بالمدة نفسها في حق زوجته، وثلاثة متهمين آخرين، من بينهم شخص أجنبي، وكذا دفع غرامة مالية في حق كل واحد من المتهمين الخمسة، بمبلغ يفوق 5 ملايين دينار تونسي (نحو 1.6 مليون دولار).