إدارة بايدن تكشف عن تمويل بنحو 300 مليون دولار لبناء جسور في البلاد

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
TT

إدارة بايدن تكشف عن تمويل بنحو 300 مليون دولار لبناء جسور في البلاد

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)

قال مسؤولون إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستكشف، اليوم (الخميس)، عن تمويل قيمته نحو 300 مليون دولار في إطار قانون البنية التحتية لبناء 9 جسور في أنحاء الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة «رويترز».
يمثل قانون البنية التحتية، الذي أقره الكونغرس بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين، واحداً من الإنجازات التشريعية الرئيسية للرئيس الأميركي. وتسعى إدارته إلى تسليط الضوء على هذا القانون مع استعداد بايدن لمحاولة متوقعة لإعادة انتخابه.
وبينما يزور بايدن آيرلندا، ستتوجه نائبته كامالا هاريس ووزير النقل بيت بوتيجيج وإدارات أخرى إلى بعض مواقع الجسور لبحث التمويل لمشروعات في 8 ولايات وفي العاصمة واشنطن.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان: «هذه الجسور ستخدم إجمالي 230 ألف سيارة يومياً، وستوفر تلك الاستثمارات وقت دافعي الضرائب وأموالهم عن طريق تقليل الازدحام المروري وإجراء تحسينات طال انتظارها».
ووقع بايدن على قانون البنية التحتية الذي تقدر تكلفته بتريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، وتعمل إدارته على تنفيذه بإقامة مشروعات لإصلاح الجسور والطرقات وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت ليشمل المزيد من الأميركيين.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.