«آلة قتل»... أحكام الإعدام في إيران ترتفع 75 % العام الماضي

امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران في 10 أبريل 2023 (أ.ف.ب)
امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران في 10 أبريل 2023 (أ.ف.ب)
TT

«آلة قتل»... أحكام الإعدام في إيران ترتفع 75 % العام الماضي

امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران في 10 أبريل 2023 (أ.ف.ب)
امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران في 10 أبريل 2023 (أ.ف.ب)

ارتفع عدد أحكام الإعدام، التي نفذت في إيران في 2022 بنسبة 75 في المائة، وبلغ 582 حكماً على الأقل نفذ شنقاً، كما ذكرت منظمتان حقوقيتان تدينان «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» في البلاد.
ومنذ منتصف سبتمبر (أيلول) 2022. هزّت مظاهرات إيران على مدى أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني، التي أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وقمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف وارتبطت أربع عمليات إعدام شنقاً بها مباشرة، مما أثار إدانات دولية.
و582 عملية شنق على الأقلّ هو أكبر عدد يُسجّل في الجمهورية الإسلامية منذ عام 2015، بعد 333 حكماً من هذا النوع نفذ في 2021. بحسب منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، التي تتخذ من النرويج مقراً لها ومنظمة «أنسامبل كونتر لا بين دو مور» (معاً ضدّ عقوبة الإعدام) ومقرها باريس.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك نُشر أمس (الخميس) إن عقوبة الإعدام استخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني بهدف الحفاظ على استقرار سلطته».
وقال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران» محمود أميري مقدّم: «من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المتظاهرين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية».
وأضاف: «من أجل وقف استخدام آلة القتل، التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني (...) إظهار معارضتهما بنشاط كلّما أعدم شخص في البلد».
وأكّد التقرير أن مئات المعتقلين محكومون حالياً بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة بتهم يُعاقب عليها بالإعدام.



زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو لإضراب عام وجلسة للكنيست لمناقشة اتفاق الرهائن

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد 12 سبتمبر 2022 (د.ب.أ)
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد 12 سبتمبر 2022 (د.ب.أ)
TT

زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو لإضراب عام وجلسة للكنيست لمناقشة اتفاق الرهائن

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد 12 سبتمبر 2022 (د.ب.أ)
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد 12 سبتمبر 2022 (د.ب.أ)

انضم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إلى المطالب بإعلان إضراب عام في إسرائيل وانعقاد جلسة خاصة للكنيست (البرلمان) لمناقشة صفقة وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه استعاد جثث ستة محتجزين من غزة.

وطالب لبيد رئيس حزب «يش عتيد» (هناك مستقبل)، في بيان: «الهستدروت (نقابة العمال) وأصحاب الأعمال والسلطات المحلية بإغلاق الاقتصاد»، مؤكداً أن «البلد ينهار» و«لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو».

وتابع، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»: «كانوا أحياء. نتنياهو ومجلس وزراء الموت قرروا ألا ينقذوهم. ما زال هناك رهائن أحياء، يمكننا إبرام صفقة. نتنياهو لا يريد ذلك لأسباب سياسية»، ومضى يتهم رئيس الوزراء نتنياهو بأنه يعطي الأولوية للحفاظ على «الائتلاف مع وزراء اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير على حياة أطفالنا».

ودعا لبيد للتظاهر الساعة السابعة مساءً في طريق بيغين في تل أبيب.

يأتي بيان لبيد بعد أن دعا منتدى عائلات الأسرى والمفقودين إلى إضراب عام للاحتجاج على عدم التوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين المتبقين في قطاع غزة، وحظيت دعوته بدعم من منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يمثل معظم العاملين في القطاع الخاص من 200 من كبرى شركات البلاد.

وطالب لبيد، في رسالة إلى رئيس الكنيست عمير أوهانا، بعقد «جلسة عاجلة» للهيئة العامة في الكنيست يوم الاثنين، لعقد مناقشة حول الالتزام بالوصول إلى صفقة تبادل لإنقاذ الأسرى الذين لا يزالون أحياء، مع ضرورة مشاركة رئيس الوزراء.

وأكد لبيد أنه «كان من الممكن تجنب وفاتهم (الأسرى الستة). كان بالإمكان الوصول إلى صفقة. هناك أغلبية شعبية تدعم هذه الصفقة، وأغلبية في الكنيست كذلك».

يُذكر أن الكنيست في فترة راحة، وتتطلب عقد جلسة عامة عادية دعم 25 نائباً، بينما يتطلب توجيه نتنياهو لحضور الجلسة توقيعات 40 نائباً.