السعودية لقيادة تقنيات الألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة بـ37 مليار دولار

صناعات المحتوى الرقمي أحد أهم محركات الأسواق العالمية وساحات الاستحواذ والاستثمار

جانب من "ديوانية سوق ومستقبل تقنيات الألعاب والرياضات الالكترونية" التي نظمتها الغرفة
جانب من "ديوانية سوق ومستقبل تقنيات الألعاب والرياضات الالكترونية" التي نظمتها الغرفة
TT

السعودية لقيادة تقنيات الألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة بـ37 مليار دولار

جانب من "ديوانية سوق ومستقبل تقنيات الألعاب والرياضات الالكترونية" التي نظمتها الغرفة
جانب من "ديوانية سوق ومستقبل تقنيات الألعاب والرياضات الالكترونية" التي نظمتها الغرفة

بينما تسارع السعودية الخطى لتعظيم الذكاء الاصطناعي في قطاع الترفيه والرياضة الإلكترونية، سلطت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الضوء على مقومات المملكة، لقيادة تقنيات الألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة، بحجم يتجاوز 142 مليار ريال (37 مليار دولار)، مستكشفة الفرص المستقبلية للقطاع.
واستعرضت الغرفة، سبل المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030، في ظل تخصيص 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) للاستحواذ على العديد من الحصص الإقليمية في شركات الألعاب، و 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) للاستحواذ على ناشر ألعاب عالمي، واستثمار 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) في شركاء الصناعة.
ويأتي ذلك، استناداً للاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في خطوة جديدة نحو الريادة، وجعل المملكة مركزاً عالمياً في هذا القطاع بحلول عام 2030.
وركزت الغرفة في "ديوانية سوق ومستقبل تقنيات الألعاب والرياضات الالكترونية" ضمن سلسلة اللقاءات الرمضانية، التي نظمتها ممثلة في لجنة تقنية المعلومات والاتصالات على اختيار الألعاب والرياضات الالكترونية لتكون جزء رئيسي من الرؤية والسوق الترفيهي الأكبر في العالم.
وتناول ضيف الديوانية الدكتور عبد اللطيف العبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، بجانب عدد من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وعدد من المهتمين والمختصين بقطاع رواد الألعاب والرياضات الإلكترونية، سبل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية من خلال مجالات التشريع والالتزام والتمكين.
وشدد على دور الهيئة في تطوير هذه الصناعة في المملكة وتمكين كافة المستثمرين الراغبين في الاستثمار، ما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال هذه الصناعة، من خلال الأدوار التي تهتم بها الهيئة في مجالات التشريع والالتزام، مؤكداً حرص الهيئة على دعم القطاع وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين فيه.
من جهته، أوضح المهندس منصور العبيد، رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات ورئيس فريق الألعاب والرياضات الإلكترونية بالغرفة، أن اللقاء استهدف نمو القطاع، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم جهود توطين وتطوير هذه الصناعة؛ مواكبة لمسارات "رؤية 2030" الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز تقني مهم في هذا الجانب.
وقدر حجم السوق بنحو 235 مليار دولار في 2022، متفوقاً على إيرادات صناعة السينما والموسيقي بفارق كبير، حيث ان صناعات المحتوي الرقمي تعد من أهم المحركات للأسواق العالمية وساحة ضخمة للاستحواذ والاستثمار، في الظل التوجه للاشتراكات الرقمية والسحابية التي تضمن عائدات مستمرة للمستثمرين.
ونوه اللقاء بأن السباق محموماً بين الشركات العالمية للاستثمار في القطاع، موضحاً أن من أكبر هذه الاستثمارات هو استحواذ عملاقة البرمجيات الأميركية مايكروسوفت على مواطنتها اكتيفجن بليزارد مقابل 69 مليار دولار.
ولفت إلى أن مجموعة سافي التابعة لصندوق الاستثمارات العامة كانت قد أعلنت استحواذها في السابع من أبريل (نسيان) الجاري على شركة اسكوبلي الأميركية مقابل 4.9 مليارات دولار، وهي الشركة المالكة للعبة استمبلي جايز التي يلعبها 20 مليون شخص يومياً، وحققت إيرادات تجاوزت مليار دولار بحلول العام 2019.
وبلغ الاستثمار في شركة نينتندو اليابانية 8.26 في المائة من القيمة الإجمالية، وهي الشركة التي حققت أرباحاً وصلت إلى 8.4 مليارات دولار في 2022، وقبلها 9 مليارات دولار في 2021، كما استثمر الصندوق أكثر من 3 مليارات دولار توزعت على كبرى الشركات الأميركية، وأكثر من واحد مليار دولار في الشركات اليابانية.
من جهته، أوضح محمد البسيمي المشرف على الفريق، النمو السريع لسوق ألعاب الفيديو بالمملكة، والاهتمام الحكومي الكبير به، مشيداً في هذا الجانب بالمشاركة الكبيرة للقطاع الخاص في فعاليات اللقاء، ما يؤكد الرغبة في الاستثمار بهذا القطاع الواعد، متطرقاً إلى عدة قضايا تستهدف النهوض به.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

الكويت تسعى لتقديم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.