الأمن التونسي يحتجز رعايا أفارقة بعد اقتحامهم مقر مفوضية شؤون اللاجئين

مهاجرون أفارقة أمام مبنى مفوضية شؤون اللاجئين في تونس للمطالبة بترحيلهم إلى بلد آخر (أ.ف.ب)

قررت وزارة الداخلية التونسية الاحتفاظ بعدد من المهاجرين الأفارقة، على خلفية اعتدائهم على مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس، مؤكدةً بدء تحقيق قضائي بتهمة محاولة اقتحام منشأة دبلوماسية، والإضرار بها، والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي في أثناء القيام بمهامه، وأيضاً من أجل الإضرار بملك الغير.
وقالت الوزارة إن المتهمين اقتحموا مقرّ المفوضية، متسلحين بالحجارة والهراوات والقضبان الحديدية وقوارير الغاز، وقاموا بتهشيم تجهيزاته، واقتلاع ثلاثة أبواب حديدية، ونزع الأسلاك الشائكة المثبتة فوق السور، وإلحاق أضرار فادحة به. إضافةً إلى تعرض عدد من موظفي المفوضية إلى المضايقة والتهديد، ومنعهم من الالتحاق بمكاتبهم.
كان مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس مسرحاً لاحتجاجات أكثر من 200 لاجئ أفريقي، سرعان ما تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن التونسي. وذكرت تقارير أمنية أن المحتجين تعمّدوا رشق رجال الأمن بالحجارة والمواد الصلبة، مما تسبب في الإضرار بالإقامات السكنية المجاورة والمحلات التجارية القريبة، وعدد من السيارات الإدارية والخاصة، إضافة إلى تعرّض عدد من قوات الأمن لإصابات مختلفة.
وذكرت الوزارة في بيان أن الممثلة القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقدمت بشكوى ضد «عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقر المفوضية، على خلفية اقتحامهم مقر المفوضية متسلحين بالحجارة والهراوات والقضبان الحديدية وقوارير الغاز». وتزايد تدفق المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على تونس في الآونة الأخيرة، هرباً من الفقر والصراعات، في سعيهم للوصول في نهاية المطاف إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وكانت الفترة الماضية قد شهدت توتراً بين الطرفين، حيث تكررت محاولات الاعتداء على مقر المفوضية، لكن تمّ في كلّ مناسبة التفاوض مع المحتجين من الوحدات الأمنية ومحاولة تهدئتهم، إلاّ أنّ ردّ فعلهم كان في غالب الأحيان يتسم بالعنف الذي بلغ ذروته ليلة أول من أمس.
ويطالب المحتجون بإعادة توطينهم في بلد ثالث، والخروج السريع من تونس إثر اندلاع موجة عنصرية ضد الأفارقة من وراء الصحراء.
من ناحيتها، عبّرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس عن «شديد انزعاجها من الاحتجاجات العنيفة» التي وقعت في مقرها في العاصمة التونسية، داعيةً إلى الحوار ووقف التصعيد. وقالت إنه بسبب إغلاق المتظاهرين مداخل مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لم يكن الموظفون موجودين في الموقع، لكنهم تلقوا تقارير تفيد بأن بعض المتظاهرين تم اعتقالهم فيما بعد، وأُصيب الكثير من الأشخاص بجروح بين المتظاهرين وضباط الشرطة، ولحقت أضرار بالسيارات التي تخص الأشخاص الموجودين في المنطقة، مشيرةً إلى أنها تسعى للحصول على معلومات إضافية حول الموضوع.
على صعيد متصل، أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في جميع أنحاء البلاد، بعد الزيادة الاستثنائية في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وهو ما قد يضفي مزيداً من التعقيد على ملف موجات الهجرة غير الشرعية، التي تنطلق من تونس وبقية دول المغرب العربي نحو أوروبا.
وقالت تقارير إعلامية إيطالية إن خطورة الظاهرة تعود إلى زيادة بنسبة 300 في المائة، موضحةً أن حالة الطوارئ لا تكفي لتجاوز المشكلة التي «يرتبط حلها فقط بتدخل واعٍ ومسؤول من الاتحاد الأوروبي».
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الحرس الوطني التونسي أمس، انتشال عشر جثث لمهاجرين غير شرعيين، بعدما غرق مركبهم قبالة سواحل البلاد، خلال محاولة عبور البحر المتوسط نحو السواحل الإيطالية. وأبلغ حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، وكالة أنباء العالم العربي أن الغرقى مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال الحرس الوطني إن وحداته العائمة تمكنت الليلة قبل الماضية من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 76 مجتازاً من بينهم أربعة تونسيين، والبقية من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء. كما أعلن الحرس الوطني التونسي الأسبوع الماضي إحباط 501 محاولة هجرة غير شرعية، وإنقاذ أكثر من 14 ألف شخص من الغرق.