القضاء اللبناني يرفع غداً منع السفر عن رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)

أفادت مصادر قضائية في بيروت «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم (الأربعاء)، بأن القضاء اللبناني يعتزم غداً (الخميس)، رفع منع السفر المفروض على حاكم «المصرف المركزي»، رياض سلامة، ما سيسمح له بالمثول أمام القضاء الفرنسي في 16 مايو (أيار).
وسبق أن استدعى القضاء الفرنسي سلامة للمثول أمامه بشبهة جمع ثروة ضخمة في أوروبا، تشتمل على أموال وعقارات، من خلال ترتيبات مالية معقدة واختلاس كميات ضخمة من الأموال العامة اللبنانية.
وقال مصدر قضائي لبناني للوكالة إن «القاضية غادة عون سوف ترفع منع السفر عن رياض سلامة نهار الخميس».
وأكد هذه المعلومة مصدر قضائي لبناني ثانٍ، معتبراً أنه «لن يكون لـ(سلامة) عذر لعدم المثول في باريس».
لكن المصدر نفسه استدرك بالقول إنه يمكن لسلامة أن يتذرع بوجوب مثوله أمام القضاء في بيروت، في جلسة استماع موعدها 18 مايو (أيار)، لكي يتجنب السفر إلى باريس.
وفي يناير (كانون الثاني) 2022، أصدرت القاضية غادة عون قراراً بمنع سفر سلامة، بعد شكوى قدمتها ضده مجموعة ناشطين لبنانيين اتهمته فيها بسوء الإدارة المالية.
وتُعد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون مقربة من الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، في بلد يُتهم فيه بعض القضاة بالتحيز السياسي.
وفي مطلع أبريل (نيسان)، استدعت قاضية فرنسية سلامة للمثول أمامها في 16 مايو (أيار)، في جلسة يُرجح أن يوجه خلالها الاتهام إليه.
وسيشكل توجيه الاتهام إلى سلامة خطوة كبيرة في هذا التحقيق القضائي الذي بدأ في يوليو (تموز) 2021 في فرنسا، بالتوازي مع إجراءات قضائية أخرى في أوروبا وسويسرا.
وبحسب مصدر مطلع على الملف ومصدر قضائي لبناني، فإن الدولة اللبنانية اتخذت مؤخراً صفة الطرف المدني في فرنسا بهذه القضية.
وتحركت الدولة اللبنانية لرفع دعاوى في أوروبا وفي الدول التي وضعت حجزاً على أموال أو ممتلكات لسلامة، حتى يتم حجز الأموال لصالح الخزينة اللبنانية، في حال تبين أن مصادرها غير شرعية.
وبحسب مصدر مطلع على التحقيق الفرنسي، ذكر القضاء الفرنسي مساعدة الحاكم السابقة ماريان الحويك ونجله ندي سلامة وشقيقه رجا سلامة بوصفهم شركاء محتملين في جرائم سلامة. لكن حتى الساعة، لم تُوجَّه إليهم تهم.
وسلامة (72 عاماً) أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم؛ إذ يشغل منصبه منذ عام 1993، وكان مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975 - 1990).
لكن مع بدء ظهور ملامح الانهيار الاقتصادي، وانطلاق مظاهرات شعبية غير مسبوقة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد، وبتغليب منطق الصفقات في إدارة البلاد، اتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين، بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج.
ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنفه «البنك الدولي» من بين الأسوأ في العالم، ويُعدّ الأسوأ في تاريخ البلاد.