مصر: أزمة تغيير اسم شركة عقارية رائدة تصل البرلمان

الشعار الجديد لشركة (مدينة مصر) بعد تغيير اسمها الذي أثار جدلاً (فيسبوك)

وصلت أزمة تغيير اسم إحدى الشركات المصرية العقارية الرائدة في مجال التشييد والبناء إلى مجلس النواب المصري (البرلمان)، بعدما تقدمت نائبة برلمانية، (الثلاثاء)، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وكل من وزيري الإسكان والتموين، طالبت فيه بـ«وقف تغيير اسم الشركة».
وكانت شركة «مدينة نصر» للإنشاء والتعمير، وهي إحدى الشركات المصرية التي تعمل في مجال المقاولات والعقارات منذ خمسينات القرن الماضي، قد أطلقت خلال شهر رمضان، حملة إعلانية شارك فيها فنانون وإعلاميون مصريون للإعلان عن تغيير اسم الشركة وعلامتها التجارية من «مدينة نصر»، وهو أحد الأحياء الشهيرة بالقاهرة الذي أنشأته ثورة يوليو (تموز) 1952، ليكون مثالاً للنمط العمراني في الحقبة الناصرية إلى «مدينة مصر».
ورغم أن تعديل اسم الشركة اقتصر على تبديل حرف واحد، فإنه أثار موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجّهها ناشطون وسياسيون ومثقفون اعتراضاً على التسمية الجديدة بوصفها «تقليلاً من قيمة الدولة المصرية».
وأعربت الكاتبة الصحافية، فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) في طلب الإحاطة الذي تقدمت به لرئيس المجلس، عن تحفظها على تعديل الاسم التجاري للشركة، والذي رأت أنه «يقزم من حجم الدولة المصرية ويصفها بالمدينة»، وهو ما وصفته بـ«الأمر غير المقبول لدى أغلبية الشعب المصري». وطالبت الشوباشي بوقف تعديل اسم الشركة، وكذلك إيقاف الحملة الإعلانية. وكانت الشركة قد بررت قرارها بتعديل الاسم التجاري لها بأنه «يرتبط بخطط توسع الشركة في مشروعات عقارية بأحياء أخرى غير مدينة نصر».
وقالت فريدة الشوباشي لـ«الشرق الأوسط»، إن تقدمها بطلب إحاطة برلماني جاء «استشعاراً للإهانة التي يمثلها الاسم الجديد للشركة»، على حد قولها. وأضافت أنه «ليس من حق شركة أو أي جهة استخدام اسم تجاري يتضمن تقليلاً من اسم الدولة، وأنه كان من الواجب على الجهات الرسمية أن تتنبه للأمر، وتقرر وقف تغيير اسم الشركة، فضلاً على عدم السماح للحملة الإعلانية بالظهور.
وحول الخطوة المقبلة لطلب الإحاطة، أشارت الشوباشي إلى أنه من المقرر أن «يُحال الطلب الذي تقدمت به إلى (لجنة برلمانية) مختصة لمناقشته في حضور مسؤولين عن الجهات ذات الصلة». وأضافت أنها «سوف تواصل الضغط بالتنسيق مع الكثير من النواب الذين يشاركونها الموقف الرافض نفسه لتغيير اسم الشركة على هذا النحو الذي وصفته بـ(المستفز)، من أجل إعادة الاسم القديم للشركة أو التخلي عن الاسم الجديد».