انقضت 4 سنوات، أمس، على الثورة الشعبية السودانية التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير، الذي كان يدعمه تنظيم «الإخوان المسلمين»، بينما لا يزال السودانيون ينتظرون العبور إلى حكم مدني والتخلص من الانقلابات العسكرية. ويقول عدد منهم إنهم يريدون إنهاء الحكم «الأوتوقراطي» المتسلط الذي أذاقهم الويلات، ولا تزال «الحالة الثورية مشتعلة طوال هذه السنوات الأربع، وخلالها تم تقديم مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين والمخفين قسراً والمعتقلين، ولا تزال الشوارع تتظاهر لإكمال حلقات الثورة وتخليص البلاد من الحكم العسكري».
وصنفت منصة «نبض» واسعة الانتشار خبر «الشرق الأوسط» الذي نقلت فيه خبر سقوط نظام الإسلاميين في السودان، الذي جاء فيه «خرج مئات الآلاف في العاصمة الخرطوم، قاصدين القيادة العامة للجيش السوداني للتعبير عن فرحتهم بنجاح ثورتهم التي استمرت أربعة أشهر، واعتصامهم أمام القيادة المستمر طوال ستة أيام، بعد أن حقق أهدافه بتسلم الجيش السلطة وإعلانه تشكيل مجلس عسكري انتقالي».
انطلقت الثورة ضد حكم نظام «الحركة الإسلامية»، وهو الاسم السوداني لحركة «الإخوان المسلمين»، في وقت مبكر من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018 في مدينتي الدمازين وعطبرة؛ احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ثم انتقلت للخرطوم يوم الخامس والعشرين منه، لتعم البلاد كافة، وتتحول لمظاهرات شبه يومية تطالب بتنحي الرئيس البشير وتسليم السلطة للشعب، بينما تصدت لها قوات الأمن والشرطة وكتائب تابعة لنظام البشير بعنف مفرط، أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات، وإخفاء العشرات قسراً، واعتقال المئات من القادة السياسيين وقادة النقابات المهنية.
شعار «تسقط بس»
ولم تفلح الأجهزة الأمنية وكتائب نظام البشير والعنف المفرط الذي استخدمته ضد المتظاهرين السلميين في كبح جماح الحراك الشعبي، الذي تبنى شعاراً واحداً أصبح أيقونة، وهو «تسقط بس». وتزايد التفاعل الشعبي مع المحتجين السلميين، لتدخل الكتلة البشرية الحرجة والحاسمة في السادس من أبريل (نيسان) 2019 إلى ميدان شارع القيادة العامة، حيث مقر الجيش، وتعتصم أمامه لتطالبه بالانحياز إليها تحت الهتاف «شعب واحد... جيش واحد». وتضامن مع الاحتجاجات عدد من صغار الضباط، ما شكل ضغطاً على قيادات الجيش التي اضطرت إلى إزاحة البشير والتحفظ عليه وعدد من رموز وقادة حكمه وحزبه، وتسمية وزير دفاعه، عوض بن عوف، رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل في ذلك اليوم.
لكن رئاسة عوض بن عوف للمجلس العسكري الانتقالي لم تستمر سوى بضع ساعات؛ لأن المعتصمين اعتبروه «امتداداً لنظام البشير»، فاضطر لتقديم استقالته وتسمية رئيس مجلس السيادة الحالي الفريق عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، بينما ظل المعتصمون أمام مباني قيادة الجيش يطالبون بتكوين حكومة مدنية. ولم تكتمل فرحة السودانيين؛ لأن القيادة العسكرية، على الرغم من تعهداتها بعدم فض الاعتصام، فإنها فضته بعد نحو شهرين وعشية عيد الفطر المبارك في 3 يونيو (حزيران) 2019، ونفذت ما يعتبره كثيرون «مجزرة فض الاعتصام»، التي أطلقت خلالها القوات العسكرية الرصاص بكثافة ضد المعتصمين السلميين، فقتلت المئات منهم وجرحت الآلاف، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها إلقاء عدد من المعتصمين في النهر بعد ربطهم بالحجارة، فضلاً عن أعمال عنف شملت اغتصاباً للنساء والرجال، وغيرها من الانتهاكات التي لا تزال متراكمة في الذاكرة الجمعية للسودانيين.
الوثيقة الدستورية
لكن السودانيين سرعان ما لملموا جراحهم واتفقوا على «وثيقة دستورية» تكونت على أثرها حكومة الشراكة بين العسكريين وتحالف المعارضة الرئيسي «الحرية والتغيير» بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وذلك في أغسطس (آب) 2019. وخلال حكمها أفلحت الحكومة المدنية في إعادة السودان للمجتمع الدولي، وشطبه من لائحة العقوبات الأميركية والدول الراعية للإرهاب، والحصول على تعهدات بتقديم الدعم والمنح والقروض لدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد، بما في ذلك الإعفاء من الديون البالغة نحو 60 مليار دولار.
لكن قادة الجيش وقوات «الدعم السريع» فاجأت السودانيين في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بإطاحة الحكومة المدنية وإلقاء القبض على كبار المسؤولين والوزراء، بمَن فيهم رئيس الوزراء نفسه، وإعلان ذلك «عملية تصحيحية» إزاء ما اعتبروه فشل المدنيين في قيادة البلاد، بينما سماه المدنيون «انقلاباً عسكرياً»، ودعم الاتحاد الأفريقي التوجه المدني، واعتبر ما حدث «انقلاباً عسكرياً» وجمد عضوية السودان في الاتحاد، ولا تزال مجمدة، كما اعتبرته الأمم المتحدة أيضاً «انقلاباً عسكرياً».
وأدى الانقلاب العسكري إلى تشرذم قوى الثورة، إذ خرجت قوى عديدة من التحالف الذي قاد الثورة «الحرية والتغيير»، وانقسم «تجمع المهنيين السودانيين» الذي مثل أيقونة العمل المدني إبان إسقاط نظام البشير، كما التحقت حركات مسلحة موقعة على «اتفاقية السلام في جوبا» بالانقلاب، ما جعل المسرح يخلو من أية عروض جادة في الذكرى الرابعة للثورة الشعبية التي أطاحت بأطول حكم عسكري في تاريخ البلاد استمر 30 عاماً تحت رئاسة البشير.
«الاتفاق الإطاري»
لكن ضوءاً في آخر النفق لاح بتوقيع «اتفاق إطاري» بين المدنيين والعسكريين في 5 ديسمبر الماضي، ضمن عملية سياسية مدعومة من المجتمعَين الإقليمي والدولي، يقضي بتسليم السلطة للمدنيين وعودة العسكريين إلى ثكناتهم. وكان مقرراً أن يكون يوم أمس، (11 أبريل) يوماً لإعلان الحكومة المدنية الجديدة، لكن التوقيتات التي كان متفقاً عليها بين الأطراف المختلفة انهارت عقب تعثر الاتفاق على عملية الإصلاح الأمني والعسكري بين الجيش وقوات «الدعم السريع» التي ينص عليها الاتفاق الإطاري. رغم التفاؤل فإن العملية السياسية لا تزال تواجه العقبات.
وعلى غير العادة، لا تشهد الشوارع السودانية ولا السياسية اهتماماً لافتاً بذكرى سقوط الطاغية، عدا «لجان المقاومة الشعبية» التي تقود عادة حراك الشارع، والتي اكتفت أمس بإعلان اليوم «يوماً للتصعيد الثوري»، وقررت إغلاق الطرق وإحراق الإطارات تزامناً مع ذكرى سقوط نظام البشير.
وقالت في بيان: «تاريخ اليوم علامة فارقة ورمز وطني خالص لثورة ديسمبر المجيدة».
وتابعت: «استكمال مهام وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، تستدعي مزيداً من العمل والإرادة الحقيقية للتوحد خلف أهداف وشعارات الثورة».
ولم تخفِ لجان المقاومة رفضها للعملية السياسية بين الجيش والقوى السياسية، وتعتبرها محاولة لشرعنة الانقلاب، قائلة: «رفض لجان المقاومة عملية التسوية لا يأتي من فراغ، فهي ردة عن ثورة ديسمبر. نقولها بوضوح لا تفاوض، ولا تسوية، ولا شراكة لا شرعية». كما اعتبرت العملية السياسية محاولة لحشد لجان المقاومة لدعمها، وأن خروج المحتجين للشوارع هو رفض لهذه التسوية والعملية السياسية.
