إردوغان يطلق الحملة الانتخابية بهجوم على كليتشدار أوغلو

«الشعوب الديمقراطية» التركي لم يحضر جلسة الدفاع في قضية إغلاقه

إردوغان يلقي كلمة خلال إطلاق حملة حزبه الانتخابية في أنقرة أمس (رويترز)

شهدت تركيا انطلاقة ساخنة لحملات الانتخابات البرلمانية، سيطر عليها التنافس الحاد بين مرشحي الرئاسة عن تحالفي «الشعب» الحاكم و«الأمة» المعارض، الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو.
في الوقت ذاته، لم يحضر حزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد جلسة المرافعة الشفوية في قضية إغلاقه أمام المحكمة الدستورية العليا في أنقرة، الثلاثاء، وقررت المحكمة إحالة الدعوى المقدمة من المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا بكير شاهين، إلى المقرر المختص لإعداد تقريره حول موضوع الدعوى. وأطلق إردوغان، رسمياً، الحملة الانتخابية لحزبه في اجتماع تعريفي حاشد، أعلن فيه البيان الانتخابي، وقدم مرشحي الحزب، وبدأت الحملة تحت شعار «قرن تركيا»، وانتشرت في جنبات قاعة الاجتماع لافتات تحمل شعارات مثل «الآن هو قرن تركيا»، و«الزعيم مصمم على العمل».
وبدأ إردوغان كلمته بالهجوم على منافسه الأبرز كليتشدار أوغلو، قائلاً: «نخوض انتخابات 14 مايو (أيار) ونحن معاً لنقول: إن الإرادة ملك للأمة. قولنا كفى ليس مثل قول السيد كمال (كليتشدار أوغلو) كفى... لم يستطع الانقلابيون والخاضعون للإمبريالية أن يطفئوا جذوة نضالنا من أجل الحرية، ذهبنا إلى انتخابات عام 2002 بقولنا العمل بمفردنا، ذهبنا إلى انتخابات 2007 وقلنا لا تتوقفوا، استمروا. في انتخابات 2011، قلنا دع الاستقرار يستمر، دع تركيا تنمو. لقد استخدمت أمتنا تفضيلاتها لصالح الاستقرار. ذهبنا إلى انتخابات عام 2015 وقلنا لا أنتم ولا أنا، هناك تركيا. وجدنا تركيا معنا. ذهبنا إلى انتخابات 2018 وقلنا حان وقت تركيا. اليوم، نحن مرة أخرى في حضور أمتنا، نقول الخطوات الصحيحة للقرن التركي. نحن هنا لنفتح باب القرن التركي مع أمتنا ضد مدبري الانقلابات والوصاية والإمبريالية العالمية ومشاريع الهندسة السياسية والاجتماعية».
وعرض إردوغان بعض ملامح برنامج الحزب في الانتخابات، ومن أبرزها رفع حجم التجارة الخارجية للبلاد إلى تريليون دولار، وجذب 90 مليون سائح، ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي في الفترة المقبلة إلى 16 ألف دولار سنوياً ثم إلى مستويات أعلى.
في المقابل، عقد مرشح المعارضة للرئاسة كمال كليتشدار أوغلو مؤتمراً جماهيرياً حاشداً في تشاناق قلعة، شمال غربي تركيا، برفقة رئيسي بلديتي أنقرة منصور ياواش وإسطنبول، أكرم إمام أوغلو، تعهد خلاله بالعمل من أجل استعادة الديمقراطية وتعزيزها، والقضاء على نظام حكم الرجل الواحد، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وعدم ترك أي أسرة تعيش تحت خط الفقر، ومحاربة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
في غضون ذلك، قررت المحكمة الدستورية العليا إحالة ملف قضية إغلاق حزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، إلى مقررها المختص لإعداد تقريره حول موضوع الدعوى التي طالب فيها مقيمها، المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا في أنقرة بكر شاهين إغلاق الحزب وحظر النشاط السياسي لأكثر من 500 من قادته وأعضائه البارزين؛ لاتهامه بأنه أصبح ذراعاً سياسية لحزب «العمال الكردستاني»، المصنف تنظيماً إرهابياً، وبأنه بات يقع في مركز الأنشطة التي تستهدف وحدة البلاد مع شعبها.
ولم يحضر ممثلو الحزب أمام المحكمة الدستورية، الثلاثاء، لتقديم مرافعتهم الشفوية في قضية إغلاقه، وذكرت المحكمة أن الحزب قدم التماساً، الخميس الماضي، يفيد بأنه لن يقدم دفاعاً شفوياً، ولم يأت أحد من الحزب لتقديم الدفاع، وبالتالي قررت المحكمة تسليم ملف القضية إلى مقررها المختص لإعداد تقرير حول موضوع الدعوى.
وبعد إعداد التقرير وتوزيعه على أعضاء المحكمة العليا، سيحدد رئيسها زهدي أرسلان موعداً لجلسة لمناقشة الدعوى من حيث الموضوع. ولا يعد تقرير المقرر ملزماً لهيئة المحكمة، المؤلفة من 15 عضواً، كما تصدر القرارات بأغلبية 10 من إجمالي عدد الأعضاء، أي بأغلبية الثلثين.
وتحسباً لإغلاقه، قرر حزب «الشعوب الديمقراطية»، ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي بعد «العدالة والتنمية» الحاكم و«الشعب الجمهوري» المعارض، خوض الانتخابات البرلمانية في 14 مايو (أيار) على قائمة حزب «اليسار الأخضر»، أحد أحزاب تحالف «العمل والحرية»، كما لم يقدم مرشحاً للرئاسة، ويرجح أنه سيدعم كليتشدار أوغلو، في مواجهة كل من إردوغان ومحرم إينجه وسنان أوغان في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في اليوم نفسه مع الانتخابات البرلمانية.