«الرقابة» السعودية تطيح بمرتكبي جرائم فساد بمبالغ مليونية

طالت مسؤولين ومواطنين ومقيمين تورطوا برشاوى واستغلال نفوذ وغسل أموال وتزوير

أكدت الهيئة مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الثلاثاء)، الإطاحة بمسؤولين ومواطنين ومقيمين تورطوا بقضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، وشملت جرائم رشوة واستغلال نفوذ وغسل أموال وتزوير، بمبالغ مليونية، مشيرة إلى أن العمل جار لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وذكرت الوزارة في تفاصيل القضايا، أنه جرى إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ 6 ملايين و600 ألف ريال، مقابل إنهاء إجراءات خدمات مرتبطة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (تعديل مهن العمالة الوافدة، وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي) بطريقة غير نظامية من خلال دخوله على نظامها باستخدام الصلاحيات الممنوحة لموظف للعمل عن بعد «تم إيقافه» (تبيَّن أنه موقوف على ذمة قضية جنائية خلال فترة إنجاز المعاملات)، حيث قام بتسليم هاتفه الجوال الذي ترد عليه رسائل التحقق التي تمكنه من الدخول على الأنظمة للمقيم عن طريق زميل بالوزارة لاستخدامه.
وأضافت في بيان، أنه تمت من خلال هذه القضية 5663 عملية ترتب عليها عدم تسديد الغرامات والرسوم المترتبة عن تلك العمليات لصالح خزينة الدولة والبالغة 75 مليوناً و751 ألفاً و371 ريالاً، مبينة أنه من خلال نتائج التحقيقات وإجراءات البحث والتحري تم إيقاف 3 مواطنين؛ لقيامهم بدور الوسيط في تسلم المعاملات والمقابل المالي لإنجازها بطريقة غير نظامية مقابل حصولهم على 800 ألف ريال.
وأشارت إلى إيقاف موظف بإحدى الجامعات لقيامه خلال فترة عمله مديراً لإدارة مكافآت الطلاب والطالبات بالجامعة بالاستيلاء على 6 ملايين و496 ألفاً و304 ريالات من خلال إضافة حسابات بنكية في بيان مكافآت الطلاب والطالبات باسم زوجته وشقيقيه. ومقيم استولى على 8 ملايين و841 ألف ريال من حساب لمحكمة التنفيذ بتزوير شيكات بنكية صادرة منها وتسليمها لمواطن ومقيمين اثنين (تم إيقافهم) وصرفها وحصولهم على نسبة منها. ومدير الموارد الذاتية ومدير الشؤون المالية بالشؤون الصحية ومدير الصيانة والتشغيل بمستشفى ومقيم يعمل مديراً تنفيذيّاً لكيان تجاري؛ لطرحهم مشاريع وهمية وترسيتها على الكيان، وصرف قيمتها دون تنفيذها على أرض الواقع، واقتسام قيمتها البالغة نحو مليون و416 ألفاً و253 ريالاً.
كما جرى إيقاف رجل أعمال وشقيقه الذي يعمل بإدارة تعليم؛ لاتفاق الأول مع كيانات تجارية على ترسية مشاريع للإدارة بقيمة مليون و685 ألف ريال عن طريق شقيقه مقابل تقاسم مبالغها دون تنفيذها على أرض الواقع. ومساعد سابق لمدير شؤون صحية للمشاريع الهندسية؛ لقيامه خلال فترة عمله بتعميد كيان تجاري مملوك لقريبه بطريقة مخالفة للنظام لتنفيذ مشاريع تابعة للمديرية بـ927 ألفاً و350 ريالاً، وصرف مستحقات المؤسسة، وحصوله مقابل ذلك على 432 ألفاً و270 ريالاً. وأربعة مقيمين يعملون بإدارة التموين الطبي تابعة للشؤون الصحية؛ لاستيلائهم على أدوية بقيمة 306 آلاف و461 ريالاً من مستودع التموين الطبي وبيعها. وتم إيقاف موظفين اثنين يعملان بإدارة تعليم؛ لاستيلائهما على 57 ألفاً و73 ريالاً من حسابها البنكي بتحويله لحساباتهما بمسوغات صرف غير صحيحة.
وقبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بكيان تجاري لحظة تسلمه 100 ألف ريال من أصل 400 ألف ريال متفق عليها مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية لشركة متعاقدة مع الكيان الذي يعمل به. ومقيم لحظة تسلمه 30 ألف ريال مقابل إلغاء غرامات على آخر بنظام المديرية العامة للجوازات، وثبت من خلال التحقيقات تورط ضابط صف يعمل بالجوازات «تم إيقافه» في إلغائها بطريقة غير نظامية وحصوله على مبالغ مقابل ذلك. وموظف بلدية لحظة تسلمه 13 ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة على كيان تجاري. ومقيم يعمل بمكتب هندسي لحظة تسلمه 5 آلاف ريال من أصل 15 ألف ريال متفق عليها مقابل رفع الإيقاف عن رخصة نشاط تجاري عائدة لمواطن. ومقيم يعمل بشركة متعاقدة مع شركة المياه الوطنية لحظة تسلمه 3 آلاف ريال مقابل إيصال المياه لمنزل بطريقة غير نظامية. ومهندس (مقيم) يعمل بشركة متعاقدة مع «المياه» أثناء تسلمه 2500 ريال من مواطن مقابل تخفيض استهلاك عداد المياه الخاص به.
وأُوقف مقيم لمحاولته تهريب 8 سبائك ذهب إلى خارج السعودية عبر أحد مطاراتها، وعرضه سبيكتيّن على موظف الجمارك بعد ضبطه مقابل تمكينه من المرور والتغاضي عن باقي الكمية التي بحوزته. وآخر يعمل بشركة مشغلة للفحص الفني الدوري للسيارات؛ لإجازته مركبة دون فحصها. كما تم إيقاف عدد من المواطنين والمقيمين بمناطق متفرقة؛ لعرضهم مبالغ مالية لرجال الأمن مقابل إخلاء سبيلهم وعدم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم نظير مخالفات ارتكبوها.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.