«حرية الإعلام» تهيمن على أولى جلسات البرلمان التونسي

صحافيون احتجوا على منعهم من دخول مجلس النواب وتغطية نقاشاته

مظاهرة سابقة نظمها صحافيون رفضاً للتضييق على وسائل الإعلام (إ.ب.أ)

شهدت تونس اليوم انطلاق أولى جلسات البرلمان العامة، التي خصصت للتصويت على النظام الداخلي للمجلس، تحت رئاسة إبراهيم بودربالة، وعرفت نقاشاً مطولاً حول حضور وسائل الإعلام في جلسات البرلمان، وتساؤلات بخصوص الإعلاميين الذين تحق لهم تغطية الجلسات، وذلك بعد السماح لممثلين عن الإعلام الحكومي بتغطية هذه الجلسة، ومنع وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية من ذلك.
وتزامنت هذه الجلسة مع وقفة احتجاجية نظمتها نقابة الصحافيين التونسيين، ودعوة لمقاطعة جلسة البرلمان، مع انتقادات حادة وجهها مهدي الجلاصي، نقيب الصحافيين التونسيين، إلى مجلس البرلمان، قائلاً: «أمر خطير جداً أن يتحول البرلمان إلى غرفة مظلمة ومغلقة تعمل بعيداً عن الصحافة». مضيفاً أن النواب «أكدوا سابقاً أن هذا القرار لن يتكرر، لكن فوجئنا بالمنع مجدداً، وهو ما يظهر نيتهم في إبقاء المجلس بعيداً عن الصحافة والرقابة المجتمعية والمساءلة، وهو أمر لا نقبله». وسبق أن اتخذ البرلمان التونسي قراراً مماثلاً بمناسبة جلسته الافتتاحية في 13 مارس (آذار) الماضي.
وتجمع صحافيون ومصورون أمام الباب الرئيسي للبرلمان، المحاط بحواجز حديدية، ورفع المحتجون شعارات، من بينها «أبواب مغلقة على الصحافة زنازين موصدة على العقول»، و«ثابتون في الدفاع على حرية الصحافة». وقال العضو في النقابة عبد الرؤوف بالي: «جلسة ثانية للبرلمان من دون صحافة... يريدوننا أن نكون صحافة تابعة وراكعة... صحافة الموالاة». مضيفاً: «هذه نقطة سوداء جديدة في مسيرة هذا البرلمان، الذي أثبت أنه لن يخرج عن نهج رئيس الجمهورية المعادي لحرية الصحافة، والذي يرفض استقبال الصحافيين».
وتبرأ معظم نواب البرلمان الجديد في تدخلاتهم من قرار رئيس البرلمان بالسماح للإعلام العمومي فقط بتغطية الجلسة، مؤكدين على حرية الإعلام، وضرورة فتح أبواب المجلس النيابي أمام الإعلاميين المعتمدين في البرلمان، معتبرين أن الإعلام «سلطة رابعة، ومن الضروري المحافظة على أحد أهم مكاسب ثورة2011». وقال بودربالة، في افتتاح جلسة البرلمان اليوم، إن البرلمان «يواجه تحديات كبرى تحتم العمل في جو من الانسجام بين النواب، والقطع مع ممارسات الفترة الماضية لاسترجاع ثقة التونسيين، ونشر ثقافة العمل وخدمة الصالح العام». مضيفاً أن المسؤولية الملقاة على النواب «جسيمة، وتقتضي بذل مزيد من الجهود لزرع الطمأنينة في النفوس، وبناء حاضر البلاد، واستشراف مستقبل الأجيال المقبلة، قصد توفير أرضية لنماء اجتماعي مستدام».
واعتبر رئيس البرلمان التونسي أن انطلاق عمل مجلس نواب الشعب «هو ترجمة للخطوات التي قطعتها تونس بعد 25 يوليو (تموز) 2021 على درب إعادة بناء مؤسساتها، وفق دستورها الجديد». موضحاً أن إقرار تشكيل لجنة لإعداد مشروع نظام داخلي جديد «يهدف إلى القطع مع ثغرات النظام الداخلي السابق، وجعل عمل البرلمان أكثر نجاعة وفاعلية، وضبطاً لطرق عمل المجلس، وتواصله مع مختلف الأطراف التي لها علاقة بممارسة النواب لمهامهم». كما أوضح بودربالة أن علاقة البرلمان بالإعلام سينظمها النظام الداخلي، مبرزاً أن قرار اقتصار التغطية على وسائل الإعلام العمومي أمس جاء احتراماً لقرارات لجنة النظام الداخلي، التي أعدت مشروع النظام الداخلي للبرلمان.
يذكر أن مشروع النظام الداخلي للبرلمان الجديد أدخل عدداً من التغييرات، بالمقارنة مع النظام الداخلي السابق؛ حيث أورد فصولاً تدقق سير عمل المجلس، وتحدد العلاقة بين أعضائه، خاصة ما يتعلق بالحصانة البرلمانية، إلى جانب مسألة حضور النواب. وفي ما يتعلق بتشكيل الكتل البرلمانية، اقترح أعضاء لجنة النظام الدّاخلي أن تتكوّن الكتلة البرلمانيّة من 15 نائباً، وألا يتم حلها إلا إذا انخفض عدد أعضائها إلى أقل من 10 نواب، ومنع ما اصطلح على تسميته بـ«السياحة البرلمانية»، أي الانتقال من كتلة برلمانية إلى أخرى. كما أقر مشروع النظام الداخلي الجديد تركيز 11 لجنة قارة، دون التنصيص على إحداث لجان خاصة كانت وردت في النظام الداخلي السابق، وعددها 9 لجان.