17 مليون دولار حجم الاستثمار في الورد الطائفي بالسعودية

بدء موسم قطف 550 مليون زهرة من 900 مزرعة لتزويد 70 مصنعاً للعطور

بدء موسم قطف الورد الطائفي الممتد حتى نهاية شهر أبريل الجاري لتزويد طلبات مصانع العطور الداخلية والخارجية (واس)
بدء موسم قطف الورد الطائفي الممتد حتى نهاية شهر أبريل الجاري لتزويد طلبات مصانع العطور الداخلية والخارجية (واس)
TT

17 مليون دولار حجم الاستثمار في الورد الطائفي بالسعودية

بدء موسم قطف الورد الطائفي الممتد حتى نهاية شهر أبريل الجاري لتزويد طلبات مصانع العطور الداخلية والخارجية (واس)
بدء موسم قطف الورد الطائفي الممتد حتى نهاية شهر أبريل الجاري لتزويد طلبات مصانع العطور الداخلية والخارجية (واس)

في وقت بدأ فيه موسم قطف الورد الطائفي السنوي، تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الاستثمار في السعودية في هذا الورد الموسمي نفاذ الرائحة يقدَّر بنحو 64 مليون ريال (17 مليون دولار) تتضمن عمليات البيع والتصنيع إلى زيوت عطرية فاخرة.
وتعج مدينة الطائف، إحدى أبرز المصايف في السعودية، بروائح شذى الورد الطائفي مع بدء موسم قطف الورد الطائفي السنوي، الذي يبدأ مع بداية الربيع وتحديداً أواخر مارس (آذار)، ويستمر 45 يوماً، حيث تتهافت على اقتنائه مصانع العطور من داخل السعودية وخارجها.
ويتزامن مع الموسم تنظيم فعاليات «مهرجان طائف الورد» الذي يُقام سنوياً بالتزامن مع موسم حصاده؛ للتعرّف على ثقافة الورد ومنتجاته المتنوعة التي تمثلها صناعة الورد، وربطها بالثقافة المحلية للطائف التي ارتبط اسمها بالورد منذ أمدٍ بعيد.
ومعلوم أن الورد الطائفي، هو أحد الورود العطرية نفاذة الرائحة وتستخدم في مزيج صناعة العطور الفاخرة والأدهان الثمينة، حيث تصنف منتجاتها في إطار العطور الأكثر غلاءً بين الزيوت العطرية الأخرى.
وحسب تقرير بثّته وكالة (واس) السعودية، يمتد أثر الورد الطائفي ليشكِّل مورداً اقتصاديا مهماً، يسهم في دعم المحتوى المحلي، من خلال مبادرات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، حيث توفر الوزارة الفرص الاستثمارية لتطوير صناعة الورد الطائفي، ودعم الصناعة التحويلية للورد، وزيادة مساحات زراعته، ومن ثمَّ زيادة إسهامه في الناتج المحلي.
وطبقاً للتقرير، يبلغ حجم استثمارات الورد الطائفي في السوق السعودية أكثر من 64 مليون ريال (17 مليون دولار)، حيث تجني وتقطف مزارع الورد في جبال السروات بمحافظة الطائف نحو 550 مليون وردة سنوياً.
ودخلت سلة «مهرجان طائف الورد» قائمة «غينيس» للأرقام القياسية كأكبر سلة ورد في العالم، واحتوت على 85.5 مليون وردة ضمَّت ما يقارب 26 نوعاً من أجود أنواع الورد.
وحسب تقرير «واس»، ينتشر أكثر من 910 مزارع للورد الطائفي في الكثير من الأماكن بمحافظة الطائف، في مرتفعات جبال «الهدا» و«الشفا» و«وادي محرم»، و«الطلحات»، و«وادي الأعمق»، و«وادي البني»، و«بلاد طويرق» و«المخاضة»، حيث يعد الورد الطائفي الشذى العطري، والعلامة الوردية الجاذبة سياحياً.
وأفاد التقرير بأنه يعمل نحو 70 مصنعاً ومعملاً للورد على استخراج وتصنيع أكثر من 80 منتجاً من مشتقات الورد لصناعة المنتجات العطرية المتنوعة، ومستحضرات العناية بالجسم، التي تجد رواجاً واسعاً في الأسواق؛ مما يجعل من نشاط صناعة الورد الطائفي داعماً مهماً لتعزيز تنمية المجتمع المحلي، وتوفير الكثير من الفرص الوظيفية والتسويقية، بالإضافة إلى تمكين نساء المنطقة من العمل في المجال الصناعي، وتطوير مهاراتهن الإنتاجية.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.