17 مليون دولار حجم الاستثمار في الورد الطائفي بالسعودية

بدء موسم قطف 550 مليون زهرة من 900 مزرعة لتزويد 70 مصنعاً للعطور

بدء موسم قطف الورد الطائفي الممتد حتى نهاية شهر أبريل الجاري لتزويد طلبات مصانع العطور الداخلية والخارجية (واس)
بدء موسم قطف الورد الطائفي الممتد حتى نهاية شهر أبريل الجاري لتزويد طلبات مصانع العطور الداخلية والخارجية (واس)
TT

17 مليون دولار حجم الاستثمار في الورد الطائفي بالسعودية

بدء موسم قطف الورد الطائفي الممتد حتى نهاية شهر أبريل الجاري لتزويد طلبات مصانع العطور الداخلية والخارجية (واس)
بدء موسم قطف الورد الطائفي الممتد حتى نهاية شهر أبريل الجاري لتزويد طلبات مصانع العطور الداخلية والخارجية (واس)

في وقت بدأ فيه موسم قطف الورد الطائفي السنوي، تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الاستثمار في السعودية في هذا الورد الموسمي نفاذ الرائحة يقدَّر بنحو 64 مليون ريال (17 مليون دولار) تتضمن عمليات البيع والتصنيع إلى زيوت عطرية فاخرة.
وتعج مدينة الطائف، إحدى أبرز المصايف في السعودية، بروائح شذى الورد الطائفي مع بدء موسم قطف الورد الطائفي السنوي، الذي يبدأ مع بداية الربيع وتحديداً أواخر مارس (آذار)، ويستمر 45 يوماً، حيث تتهافت على اقتنائه مصانع العطور من داخل السعودية وخارجها.
ويتزامن مع الموسم تنظيم فعاليات «مهرجان طائف الورد» الذي يُقام سنوياً بالتزامن مع موسم حصاده؛ للتعرّف على ثقافة الورد ومنتجاته المتنوعة التي تمثلها صناعة الورد، وربطها بالثقافة المحلية للطائف التي ارتبط اسمها بالورد منذ أمدٍ بعيد.
ومعلوم أن الورد الطائفي، هو أحد الورود العطرية نفاذة الرائحة وتستخدم في مزيج صناعة العطور الفاخرة والأدهان الثمينة، حيث تصنف منتجاتها في إطار العطور الأكثر غلاءً بين الزيوت العطرية الأخرى.
وحسب تقرير بثّته وكالة (واس) السعودية، يمتد أثر الورد الطائفي ليشكِّل مورداً اقتصاديا مهماً، يسهم في دعم المحتوى المحلي، من خلال مبادرات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، حيث توفر الوزارة الفرص الاستثمارية لتطوير صناعة الورد الطائفي، ودعم الصناعة التحويلية للورد، وزيادة مساحات زراعته، ومن ثمَّ زيادة إسهامه في الناتج المحلي.
وطبقاً للتقرير، يبلغ حجم استثمارات الورد الطائفي في السوق السعودية أكثر من 64 مليون ريال (17 مليون دولار)، حيث تجني وتقطف مزارع الورد في جبال السروات بمحافظة الطائف نحو 550 مليون وردة سنوياً.
ودخلت سلة «مهرجان طائف الورد» قائمة «غينيس» للأرقام القياسية كأكبر سلة ورد في العالم، واحتوت على 85.5 مليون وردة ضمَّت ما يقارب 26 نوعاً من أجود أنواع الورد.
وحسب تقرير «واس»، ينتشر أكثر من 910 مزارع للورد الطائفي في الكثير من الأماكن بمحافظة الطائف، في مرتفعات جبال «الهدا» و«الشفا» و«وادي محرم»، و«الطلحات»، و«وادي الأعمق»، و«وادي البني»، و«بلاد طويرق» و«المخاضة»، حيث يعد الورد الطائفي الشذى العطري، والعلامة الوردية الجاذبة سياحياً.
وأفاد التقرير بأنه يعمل نحو 70 مصنعاً ومعملاً للورد على استخراج وتصنيع أكثر من 80 منتجاً من مشتقات الورد لصناعة المنتجات العطرية المتنوعة، ومستحضرات العناية بالجسم، التي تجد رواجاً واسعاً في الأسواق؛ مما يجعل من نشاط صناعة الورد الطائفي داعماً مهماً لتعزيز تنمية المجتمع المحلي، وتوفير الكثير من الفرص الوظيفية والتسويقية، بالإضافة إلى تمكين نساء المنطقة من العمل في المجال الصناعي، وتطوير مهاراتهن الإنتاجية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.