المغرب: وزارة العدل تطلق خدمات رقمية... وتؤجل منصة «المتزوجين»

تندرج في إطار تسهيل الوصول للعدالة

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي (الشرق الأوسط)

أشرف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، اليوم (الاثنين)، على إطلاق مجموعة من التطبيقات الرقمية الجديدة الخاصة بتقديم المواطنين شكاوى، وخدمات طلبات العفو عن السجناء، وخدمة تتبع الملفات أمام المحاكم، فيما أعلن تأجيل إطلاق منصة خاصة بسجلات المتزوجين إلى حين حل مشكلات قانونية.
وقال وهبي في لقاء صحافي عقده في مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، إن هذه الخدمات تندرج في إطار تسهيل الوصول للعدالة وتيسير دخول المواطنين والمتقاضين ومهنيّي ومساعدي العدالة، إلى الخدمات القضائية.
كان وهبي قد أكد في وقت سابق أن وزارة العدل تستعد لإطلاق منصة إلكترونية تضم قاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين، تتيح التعرف على هوية كل متزوج، وذلك لمواجهة تحايل بعض المتزوجين الذين يلجأون إلى الزواج من امرأة أخرى من دون علم زوجاتهم.
وأعلن وهبي تأجيل إطلاق منصة المتزوجين، مشيراً إلى أنه «بعدما انتهت الوزارة من إعدادها فوجئت بوجود عوائق قانونية»، مشيراً إلى «وجود نص قانوني يمنع التداول الإلكتروني للوثائق الخاصة بالأحوال الشخصية»، مشدداً على ضرورة «إلغاء هذا النص قبل إطلاق هذه المنصة».
ويعد مشروع منصة المتزوجين عبارة عن قاعدة بيانات متعلقة بمعطيات المواطنين وحالاتهم العائلية، وذلك بغرض تجنب حالات التحايل على السلطات من أشخاص متزوجين من أجل الحصول على شهادة العزوبة، وبالتالي الزواج من دون علم زوجاتهم.
كما تشمل البيانات معطيات شخصية عن الطلاق والنفقة، وغيرها. وسبق لوزارة العدل أن أطلقت دفعة أولى من الخدمات الرقمية الجديدة، تتعلق بخدمات السجل العدلي الإلكتروني والتي أصبحت تتيح إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بُعد، ثم منصة الأداء الإلكتروني للمخالفات التي يرصدها الرادار الثابت المتعلقة بمخالفات السير. وكذلك خدمة مركز النداء لوزارة العدل، وهي خدمة رقمية جديدة تواصلية موجهة إلى المواطنين، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل.
وشملت الدفعة الأولى أيضاً خدمات رقمية تتصل بخلق خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية، وهي خدمة تتيح إمكانية البحث عن المحامين، الموثّقين، العدول، والمفوضين القضائيين، والتراجمة المحلفين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم.
وقال وهبي إن وزارة العدل عازمة على تعزيز الخدمات الرقمية، مشيراً إلى قرب توظيف 200 تقني في مجال الرقمنة. وأضاف أنه من المرتقب إلغاء مكاتب التنفيذ والتبليغ داخل المحاكم، والاقتصار على منصة إلكترونية يتم عبرها القيام بهذه المهام.