تحذيرات ليبية من تداعيات «الأوضاع العشوائية» لـ«المهاجرين الطلقاء»

مهاجرون غير شرعيين قبيل ترحيلهم من ليبيا الشهر الماضي (جهاز الهجرة غير المشروعة بطرابلس)
مهاجرون غير شرعيين قبيل ترحيلهم من ليبيا الشهر الماضي (جهاز الهجرة غير المشروعة بطرابلس)
TT

تحذيرات ليبية من تداعيات «الأوضاع العشوائية» لـ«المهاجرين الطلقاء»

مهاجرون غير شرعيين قبيل ترحيلهم من ليبيا الشهر الماضي (جهاز الهجرة غير المشروعة بطرابلس)
مهاجرون غير شرعيين قبيل ترحيلهم من ليبيا الشهر الماضي (جهاز الهجرة غير المشروعة بطرابلس)

يتوجس أكاديميون وباحثون ليبيون من مستقبل «الأوضاع العشوائية» للمهاجرين غير النظاميين الذين ينتشرون في مدن عديدة، دون إطار رسمي، أو علاقات عمل قانونية في البلد الذي يملك حدوداً برية تقارب 4300 كيلومتر، مع 6 دول مجاورة، وهي: مصر، والسودان، وتشاد، والنيجر، والجزائر، وتونس.
وبينما تغيب إحصاءات رسمية دقيقة عن أعداد هؤلاء، تشير المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، في تقرير سابق صدر في شهر أغسطس (آب) 2022، إلى وجود 650 ألف مهاجر ولاجئ داخل ليبيا، ينحدر أصلهم من أكثر من 44 جنسية، والنسبة الأكبر منهم طلقاء خارج مقار الاحتجاز.
ويصف الباحث الليبي في شؤون الهجرة، محمود الطوير، ملف المهاجرين غير النظاميين، وطالبي اللجوء في بلاده، بأنه «شائك، ومعقد جداً من الناحية الأمنية، والاقتصادية، والقانونية؛ بل ومن الناحية الحقوقية تجاه هؤلاء المهاجرين؛ خصوصاً المستضعفين منهم».
ويشير الطوير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى مصادقة مجلس النواب الليبي، في فبراير (شباط) الماضي، على استراتيجية وطنية لإدارة ملف الهجرة على المستوى الوطني والدولي والإقليمي، من إعداد لجنة وطنية شكّلها المجلس في وقت سابق، واستغرقت 3 سنوات من العمل؛ لكن مخرجات اللجنة «لم تر النور، ولم يصدر قرار بتنفيذها لأسباب غير معروفة».
ويدعو الباحث الليبي -وهو مسؤول ملف الهجرة واللجوء باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا- إلى العمل على توحيد الجهود مع الجانب الدولي الشريك لليبيا، وإعادة النظر في سياسات الصد والاعتراض للمهاجرين غير النظاميين في أعالي البحار، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بجانب ليبيا، وتقديم الدعم اللوجستي الممكن لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهاز حرس الحدود، ليقوم بعمله وفق منهجية، وآلية وطنية في تجفيف منابع التسلل والتهريب عبر الحدود، من خلال تفعيل تقنيات حديثة في مراقبة الحدود، وإنشاء نقاط أمنية على كامل الشريط الحدودي.
كما يطالب الطوير بمحاربة عصابات الاتجار بالبشر التي تعمل في ظل ظروف عدم الاستقرار الأمني، على أن تكون مواجهة تلك العصابات بتكاتف الجهود بين الأجهزة الأمنية، وسلطة إنفاذ القانون، والسلطات القضائية المختصة المتمثلة في مكتب النائب العام الليبي؛ مشيراً إلى وجود «أحد كبار المتهمين بالاتجار في البشر، من دولة مالي، في داخل السجون الليبية، بالإضافة إلى متهمين آخرين في قضايا تنظر فيها جهات التحقيق الوطنية».
وعن واقع معيشة المهاجرين الطلقاء داخل ليبيا، يوضح الطوير أنهم «لا يخضعون لإجراءات الدولة من حيث المستندات المطلوبة، وتأشيرة الدخول، ومنهم من انخرط في سوق العمل الليبية، ويتعايشون مع المواطنين بشكل شبه طبيعي، سعياً لطلب الرزق والاستقرار، ومنهم من هو مسجلٌ خطِراً في موطنه الأصلي، ويهرب من يد العدالة للبحث عن مستقر. ويمارس كثير من هؤلاء أعمالاً يجرمها القانون الليبي، كالتسول في الطريق العام والسرقة والقتل».
ويضيف أن هذا «لا ينحصر فقط في المهاجرين من دول عربية وأفريقية؛ بل حتى هناك مهاجرون من شرق آسيا، تم ضبطهم من قبل وزارة الداخلية الليبية بطرابلس، وهم يمارسون أعمال الخطف والاتجار بالبشر».
ويستبعد الطوير وجود «مخاوف حقيقية، وإنما صعوبات تواجه المجتمع الليبي من خلال الهجرة غير المشروعة، ومظاهر التغيير الديموغرافي التي طرأت على مجتمعنا، باعتبارها نتيجة طبيعية لانعدام الاستقرار السياسي».
وبنبرة تحذيرية، قال بشير زعبية، الكاتب الصحافي الليبي، رئيس تحرير جريدة «الوسط»، إن مصدراً معنياً بالملف أفاده بأن «74 في المائة من مجموع أعداد المهاجرين في ليبيا خارج مراكز الاحتجاز، وينتشرون بشكل عشوائي في أنحاء البلاد».
وأضاف زعبية عبر حسابه على «فيسبوك»: «لن يكون أمام هؤلاء وهم يبحثون عن الرزق سوى خيارات ثلاثة: إما الانخراط في سوق العمل الليبية خارج منظومة القوانين المعمول بها في البلاد، مع الإقامة غير المشروعة، وإما التورط في أعمال غير مشروعة، واستغلالهم من قبل مافيا السرقة والتهريب والاتجار بالممنوعات، وإما الالتحاق بصفوف الميليشيات المسلحة متعددة الجنسية، والتنظيمات المتطرفة».
وأشار إلى أن المهاجرين «يأتون برفقة عائلات، نساء وأطفال، ما يؤكد نية البقاء والاستيطان، وهو ما صار واقعاً تقريباً، وسنرى جيلاً منهم وُلد في ليبيا». أما فيما يخص واقع الأزمة بمنطقة الجنوب الليبي، فيقول: «لم يعد الخوف مما يسمى التوطين؛ بل من فقدان أجزاء من الوطن نفسه»، داعياً إلى التعامل مع القضية بوصفها «أحد أكبر الأخطار التي تهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي في البلاد».
وفي السياق نفسه، يقول عبد المنعم الحر، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن اعتماد الدولة الليبية والاتحاد الأوروبي على المقاربة الأمنية «لن يكون ذا جدوى فاعلة»، وخصوصاً مع الطفرة الهائلة في التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن الحد من ظاهرة الهجرة يحتاج إلى تكاتف الجهود المحلية والأفريقية والأوروبية، وكذلك المنظمات المختصة، من خلال حزمة مشروعات للتنمية المكانية في دول المصدر، وتحسين المستوى المعيشي، مع توفر إمكانية الهجرة المشروعة، والتنقل، وفق ضوابط قانونية.


مقالات ذات صلة

مفوض أوروبي يطالب بوتيرة أسرع لإعادة المهاجرين غير الشرعيين

أوروبا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر (د.ب.أ)

مفوض أوروبي يطالب بوتيرة أسرع لإعادة المهاجرين غير الشرعيين

تعتزم المفوضية الأوروبية تسريع وتيرة إعادة المهاجرين غير الشرعيين، وستضع توجيهات جديدة في هذا الشأن.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على هامش فعاليات القمة المصرية الأوروبية في القاهرة 17 مارس 2024 (الرئاسة المصرية) play-circle

السيسي وميلوني يبحثان ملفي غزة والهجرة غير الشرعية

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، يوم الخميس، من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بحثا خلاله الأوضاع في غزة وملف الهجرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مهاجرون اعترضهم خفر السواحل التونسي في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

منظمة دولية تنتقد إعادة أوروبا للمهاجرين من البحر إلى ليبيا

قالت «هيومن رايتس» إن على «الاتحاد الأوروبي» ودوله الأعضاء و«وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية» (فرونتكس)، إعطاء الأولويّة لإنقاذ الأرواح في البحر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا شواطئ ليبيا تجتذب أفواج المهاجرين رغم الصقيع والمحاذير الأمنية

شواطئ ليبيا تجتذب أفواج المهاجرين رغم الصقيع والمحاذير الأمنية

تضبط الأجهزة الأمنية الليبية بشكل متكرر «عشرات المهاجرين» في أماكن سرية، أو تعترض وتُعيد غيرهم من البحر إلى مراكز إيواء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم مهاجرون فنزويليون مرحّلون من قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية يصلون إلى مطار سيمون بوليفار الدولي في مايكيتيا، فنزويلا 20 فبراير 2025 (رويترز)

أميركا تعيد 200 مهاجر فنزويلي غير شرعي إلى وطنهم جواً من غوانتانامو

عاد نحو 200 مهاجر فنزويلا كانوا في الولايات المتحدة، إلى وطنهم بعد احتجازهم في خليج غوانتانامو، في موجة من رحلات الترحيل الجوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.