أعطت التطورات الإيجابية الأخيرة في الملف اليمني، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة سلام شاملة تقضي بوقف دائم لإطلاق النار، وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية كافة، وإصلاحات اقتصادية جوهرية، جرعة أمل كبيرة لدى معظم اليمنيين.
وأكد اللواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» وحدة مجلس القيادة الرئاسي، وتناغم العمل بين أعضائه، مؤكداً أن المجلس يعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الشعب اليمني كافة. وقال بمناسبة مرور عام على تأسيس المجلس، إن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي يعملون على قلب رجل واحد، وماضون في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني.
ويرى محللون أن المكونات السياسية اليمنية، بلا استثناء، باتت اليوم على المحك أكثر من أي وقت مضى، لاقتناص فرص السلام ورفع معاناة السكان وتداعيات الحرب التي تسببت بها جماعة الحوثيين الانقلابية بعد سيطرتها على العاصمة اليمنية (صنعاء) قبل نحو 8 سنوات.
وكان مصدر يمني مطّلع كشف لـ«الشرق الأوسط» قبل يومين عن مسودة سلام شاملة للأزمة يتم وضع اللمسات الأخيرة لها برعاية أممية، وتنقسم إلى مراحل عدة، وفي مقدمتها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية جميعها، ودمج البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل).
وشدد الزبيدي على أن مجلس القيادة الذي يشكل أهم القوى الفاعلة في الأرض اليمنية، يعمل مع التحالف العربي (بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة)، ويتفق معه على خريطة الطريق المقبلة للعملية السياسية الشاملة في اليمن.
وأوضح نائب رئيس مجلس القيادة أن خريطة السلام والمفاوضات التي ستُجرى خلال الأيام المقبلة ستحمل كل هموم ومشكلات الوطن، وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب، مضيفاً: «بمناسبة مرور عام على تأسيس مجلس القيادة الرئاسي الذي يجمع كل القوى الميدانية التي تمثل الشرعية أمام المجتمعَين الدولي والإقليمي، نؤكد أن المجلس قد خطا خطوات خلال هذا العام، منها إيجابي، ورافقنا بعض السلبيات، خصوصاً في الجانبين الاقتصادي والإنساني، لكننا نطمئن الجميع أننا ماضون لتحقيق أهدافنا التي تأسس عليها المجلس مثل وحدة مجلس قيادة، ونعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا كافة، وسيؤدي مجلس القيادة دوره المأمول الذي أُنشئ من أجله».
ولفت اللواء الزبيدي إلى أن «القوى التي تأسست في مجلس القيادة الرئاسي هي قوى فاعلة وعلى الأرض، وهي حليفة مع التحالف العربي الذي يقود العمليات العسكرية والإنسانية والسياسية في اليمن». وتابع: «نحن متفقون معهم (التحالف) على كل البرامج وخريطة الطريق المقبلة للعملية السياسية الشاملة في اليمن، ونحن على قلب رجل واحد، وسنمضي في طريق سلام آمن إلى أن يتحقق السلام في كل ربوع الوطن».
وزاد الزبيدي بالقول: «نطمئن أبناء شعبنا اليمني بشكل عام، وأبناء الشعب الجنوبي بشكل خاص، أننا ماضون، وأن العملية السياسية الشاملة ستمضي، وخريطة الطريق التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ستحمل كل هموم ومشكلات الوطن، وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب، الذي يؤسس له إطار تفاوضي في إطار المفاوضات الشاملة التي ستجرى في الأيام المقبلة، وحقنا سيتم التفاوض عليه في إطار مجلس القيادة الرئاسي وفريقه التفاوضي باعتباره إطاراً يحمل قضية الجنوب ولها الأولوية».
يقول سامي الكاف، وهو سياسي وباحث يمني، «في تصوري باتت المكونات السياسية اليمنية بلا استثناء اليوم على المحك أكثر من أي وقت مضى بعد كل هذه السنوات من الحرب وتداعياتها التي تشير إلى أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية معاصرة على مستوى العالم».
ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «على هذه المكونات أن لا تفوت فرصة تحقيق السلام، عبر استمرار الهدنة وإبداء جديتها وحرصها على تثبيتها، والسير قدماً باتجاه تنفيذ إجراءات بناء الثقة باعتبار ذلك تمهيداً للمرحلة التالية وهي مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس كيف يرى اليمنيون شكل الدولة».
وألقى الاتفاق السعودي - الإيراني الذي وُقّع أخيراً برعاية صينية بظلاله، وانعكس إيجاباً على الملف اليمني الذي وصفه مراقبون بأنه الاختبار الأول والحقيقي لمدى التزام إيران وجديتها في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
كما شهدت الأشهر الأخيرة جهوداً سعودية وعمانية كبيرة لتشجيع الأطراف اليمنية على إعلاء المصالح الوطنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني عبر وقف الصراع وتحقيق التنمية والازدهار والانتقال إلى مرحلة السلام.
وبحسب الكاف فإن «مرحلة التفاوض المباشر حول شكل الدولة، تليها مرحلة انتقالية، وهو مسار سياسي حتمي يتعين أن يتم فيه تقديم تنازلات لتحقيق مكاسب، والعكس صحيح تحقيق مكاسب من خلال تقديم تنازلات باعتبار ذلك أساساً لأية عملية سياسية تفاوضية محتملة تقوم على حوار هدفه الوصول إلى طريقة ما للعيش المشترك القائم على الاختلاف والتنوع باعتباره أساساً للوصول إلى حل سياسي شامل وعادل ومستدام».
المسار السياسي ينبغي أن يتم - وفقاً لسامي الكاف - بموازاة مسار اقتصادي تنموي يقوم على تلبية حاجات المواطنين التي تضررت بفعل سنوات الحرب، وهو ما يتعين أن تعيه الأطراف السياسية كلها بلا استثناء، خصوصاً الحركة الحوثية التي تتركز في المناطق التي تقع تحت سيطرتها أكثرية سكانية، مشدداً على أن «وقف الحرب بات ضرورة إنسانية ملحة باتجاه مواطني اليمن عامة من جهة، وباتجاه اليمن البلد من جهة أخرى الذي يحتاج إلى السلام ويستقر ويحقق أمنه وأمن جيرانه».
من جانبه، يعتقد الكاتب السياسي اليمني لطفي نعمان أن «الناس في حاجة إلى جرعة أمل، لكن هذه الجرعة لا تأتي بغير العمل الفاعل لمصلحة الجميع»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ليس أفضل من العمل الجاد على بحث تأمين فرص بناء السلام وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على ما عداها».
وأضاف: «لدينا قضايا لا بد للمختصين الاقتصاديين من بدء معالجتها فيما يخص توحيد سعر صرف العملة لضمان تعديل وتطوير الوضع الاقتصادي بما يتلاءم مع المرتبات المنقطعة عن بعض المناطق اليمنية، وسد فجوات الاحتياجات الأساسية للمواطنين كافة».
ويؤكد نعمان أن «السلام نتاج طبيعي وضروري لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين (...) ومتطلبات بناء السلام تفرض انسحاب بعض وجوه الحرب بغير ضوضاء عن مرحلة بناء السلام - وليس صناعته - لأنها أكثر مشقة على تلك الوجوه، كونها ترفع أثقالاً كومتها سنوات حرب عجاف قد تحتاج عقوداً لمعالجتها وتشييد بنى أكثر مناعة وطنية».
وتقضي مسودة خطة السلام كذلك بفتح المنافذ اليمنية جميعها، ورفع القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية وتعود للعمل بشكل طبيعي سواء في مناطق الحوثيين أو الشرعية، إلى جانب عملية إصلاح اقتصادية شاملة بدعم سعودي.
