المنفي يدعو لبيئة مناسبة للانتخابات في ليبيا... والدبيبة «ملتزم» بتهيئتها

قادة ميليشيات بغرب البلاد يفعّلون «اتحاد الثوار»

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعها في مصراتة بحضور المنفي والكبير
صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعها في مصراتة بحضور المنفي والكبير
TT

المنفي يدعو لبيئة مناسبة للانتخابات في ليبيا... والدبيبة «ملتزم» بتهيئتها

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعها في مصراتة بحضور المنفي والكبير
صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعها في مصراتة بحضور المنفي والكبير

دعا رئيس «المجلس الرئاسي» الليبي محمد المنفي، إلى العمل على خلق بيئة مناسبة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في وقت جدد فيه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، حرص حكومته على أداء التزاماتها وواجباتها لخدمة الليبيين، وتهيئة الأجواء لإقامة العملية الانتخابية.
يأتي ذلك بينما التزم الطرفان الصمت حيال إعلان قادة ميليشيات مسلحة في المنطقة الغربية، تفعيل ما يسمى «اتحاد ثوار ليبيا»، واعتبروا أن «الخروج من الفوضى الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد مسؤوليته».
ومساء أمس (السبت)، أعلن موالون للصادق الغرياني، مفتي ليبيا المقال من منصبه، في بيان متلفز أصدروه من العاصمة طرابلس، رداً على الاجتماعات العسكرية المقامة برعاية البعثة الأممية، رفض التعديل الدستوري الـ13 الصادر عن مجلس النواب، بالإضافة إلى رفض ما سموها «عسكرة الدولة»، و«تولي مزدوجي الجنسية، ومن تلطخت أيديهم بدماء الليبيين، مناصب سيادية».
وقالوا إنهم اتفقوا على أن القوات كافة من الآليات التابعة لـ«اتحاد ثوار ليبيا» هي بمثابة «الدرع الحصين للأمن القومي الليبي، ومستعدة للدفاع بقوة عن مكتسبات الشعب»، وأعربوا عن أملهم في أن يكون للأمم المتحدة والدول الداعمة دور في مساندتهم، مماثل لدورها في «الثورة» التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الراحل معمر القذافي في فبراير (شباط) عام 2011.
وكان الغرياني قد دعا أخيراً، في تصريحات بثتها قناة تلفزيونية يملكها، مَن وصفهم بأنهم «ثوار فبراير الحقيقيون»، إلى الحذر مما سماها «أدوات المجتمع الغربي في ليبيا ومؤامراتهم»، ودعا مَن يحملون السلاح للاحتياط من هذه «المؤامرات».
ولم يصدر أي تعليق رسمي، من «المجلس الرئاسي»، أو حكومة الدبيبة. لكن الأخير أكد في المقابل لدى ترؤسه مساء أمس (السبت)، اجتماعاً للحكومة في مدينة مصراتة بغرب البلاد، بحضور المنفي، والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، استمراره في الالتزام بخدمة الليبيين، وإنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء انتخابات نزيهة.
واعتبر الدبيبة أن المرحلة الآن تتطلب تمسك الجميع بالسلام، والتداول السلمي على السلطة، لافتاً إلى ضرورة تعزيز فرص إنجاح الانتخابات، لكي تحظى نتائجها بالقبول من الأطراف جميعاً.
وأضاف: «ملتزمون بتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة»، وجدد الدعوة للسلطة التشريعية لـ«استيعاب حقيقة أن الليبيين أصبحوا أكثر وعياً وقوة لمواجهة مشروع التمديد».
وقال الدبيبة إن الليبيين «سيواجهون مشاريع التقسيم المشبوهة كافة»، وأعرب عن تطلعه لقيادة بعثة الأمم المتحدة مسار اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) للحفاظ على الاستقرار ومنع العودة للحرب.
وأشاد بما وصفها، بـ«المواقف الوطنية للمجلس الرئاسي»، لدعم مسار المصالحة الوطنية، وعدم تصعيد حدة الخلافات بين مختلف الأطراف السياسية في ليبيا، كما رحب بتعاون الصديق الكبير مع الحكومة لتخفيف المعاناة عن المواطنين، مؤكداً التزام محافظ المصرف المركزي بالاستجابة لتطلعات الشعب الليبي، وإنعاش الوضع الاقتصادي، والالتزام بسياسات الإفصاح والشفافية.
وبعدما تعهد بأن تكون كل الأسر الليبية في «خير وسلام» في ظل ما وصفه بـ«الوضع الاقتصادي والمعيشي المستقر في البلاد»، وعد الدبيبة بإنهاء أزمة الوقود، وأن تصبح الطوابير «من الماضي».
من جهته، قال المنفي، إن رفع المعاناة عن المواطن، وتقديم الخدمات، هو الهدف الأساسي الذي لا بدّ من التركيز عليه لخلق بيئة مستقرّة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.
وأكد أن العملية الانتخابية ليست محصورة في يوم انتخابي واحد، بل هي عملية كاملة وشاملة، معرباً عن استعداد المجلس لتقديم كلّ ما في وسعه لتسهيل كل ما من شأنه أن يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين.
وأشاد المنفي، بجهود الحكومة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين كافة بمختلف مناطق البلاد ومدنها، كما أثنى على دور محافظ المصرف المركزي في تقديم التسهيلات كافة للحكومة لأداء عملها، في ظل ظروف استثنائية.
بدوره، قال ريتشارد نورلاند السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، إنه شكر لرئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي، خلال حديثهما، جهوده لتعزيز التوافق الوطني حول الانتخابات في ليبيا، لافتاً في بيان عبر «تويتر» إلى أنهما أشادا بالقادة العسكريين والأمنيين الذين أكدوا لباتيلي في بنغازي مجدداً التزامهم بسيادة ليبيا واستقرارها السياسي، من خلال «الانتخابات، ومغادرة المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».