سويدي من أصل لبناني معتقل في إسرائيل بتهمة تجنيد فلسطينيين عملاء لحزب الله

زار إسرائيل مرات عدة والتقى مرشحين للتجسس

سويدي من أصل لبناني معتقل في إسرائيل بتهمة تجنيد فلسطينيين عملاء لحزب الله
TT

سويدي من أصل لبناني معتقل في إسرائيل بتهمة تجنيد فلسطينيين عملاء لحزب الله

سويدي من أصل لبناني معتقل في إسرائيل بتهمة تجنيد فلسطينيين عملاء لحزب الله

كشفت الشرطة الإسرائيلية، أمس، في المحكمة العسكرية في اللد، عن تقديم لائحة اتهام ضد مواطن سويدي من أصول لبنانية، تنسب إليه فيها انتسابه إلى حزب الله اللبناني ومحاولة تنفيذ مهمة خطيرة لصالحه، هي تجنيد مواطنين عرب من إسرائيل (فلسطينيي 48)، للعمل لصالح تنظيم حزب الله.
وقد فرضت السلطات الإسرائيلية تعتيما على تفاصيل هذه القضية، ومن المعلومات التي أتيح نشرها أن حسن خليل خيزران، هو مواطن سويدي من أصول لبنانية، يبلغ من العمر 55 عاما، وصل إلى إسرائيل قبل نحو الشهر لكي يلتقي عددا من الشباب العربي فيها لتجنيدهم كجواسيس لحزب الله وتقديم معلومات أمنية له عن إسرائيل وجيشها ومؤسساتها. وقد وصلت إخباريات عنه في الوقت الملائم، كما جاء في لائحة الاتهام، فتم اعتقاله عندما حط في مطار اللد.
وجاء في لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة أن خيزران اعترف خلال التحقيق معه بأنه انضم إلى حزب لله في عام 2009، وباشر العمل في جهاز الاستخبارات التابع له، بهدف جمع معلومات دقيقة عن إسرائيل، وتجنيد عملاء للحزب من إسرائيل نفسها. وقد كان أول اهتمام له هو الإعداد الجيد لتنفيذ مهمة الدخول إلى إسرائيل، مستغلا الجنسية السويدية التي يحملها. وجاء أيضا أن «مهمة خيزران كانت عبارة عن تجنيد مواطنين عرب من إسرائيل، للعمل لصالح حزب الله في مهام مختلفة، منها تزويد الحزب بمعلومات عن إسرائيل وخصوصا أولئك الذين لديهم علاقات وروابط اجتماعية مع يهود، ومع عناصر في الجيش، ومع مسؤولين حاليين أو سابقين في مؤسسات رسمية في الدولة».
وقد تمكن خيزران من زيارة إسرائيل مرات عدة، التقى خلالها فعلا مواطنين عربا، وجمع منهم معلومات، فوضعته المخابرات الإسرائيلية تحت المراقبة. ولما أيقنت أن شكوكها واقعية قررت ضبطه، فانتظرت وصوله مرة أخرى إلى إسرائيل، وبالفعل وصل قبل 3 أسابيع، وتم اعتقاله بواسطة عناصر الأمن في مطار إسرائيل الدولي.
وذكرت لائحة الاتهام أن «ضغوطات شديدة مورست على المتهم من أجل الحصول على اعترافات منه، حول المعلومات التي حصل عليها في إسرائيل وقدمها إلى حزب الله اللبناني»، وأنه في نهاية المطاف اعترف وستتم محاكمته على أساس اعترافاته.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.