السوداني يعلن رفع الخطوط الحمراء أمام مكافحة الفساد

أشاد بالعلاقة النفطية الجديدة مع أربيل

محمد شياع السوداني (أ.ب)
محمد شياع السوداني (أ.ب)
TT

السوداني يعلن رفع الخطوط الحمراء أمام مكافحة الفساد

محمد شياع السوداني (أ.ب)
محمد شياع السوداني (أ.ب)

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته قطعت شوطاً مهماً لحلحلة مشكلات النفط والغاز، مؤكداً أنه لم تعد هناك خطوط حمراء أمام إجراءات مكافحة الفساد. وقال السوداني في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية الرسمية بالذكرى الـــ42 لتأسيس منظمة «بدر» التي يتزعمها هادي العامري: «لن نتوانى عن تنفيذ برنامجنا الحكومي من أجل تقديم نقلة نوعية من الخدمات للمواطنين والتصدي للأزمات باقتدار».
وأضاف: «تمكنا، وفي مدة بسيطة، من إحداث وتحريك مشاريع رقدت لفترة من الزمن، وقطع دابر الفساد الذي ظن أصحابه أنه يبقى للأبد، وتعزيز العلاقات الخارجية».
وأضاف السوداني أن «الحكومة عملت في المدة الوجيزة على تحقيق الاستقرار، من خلال الحفاظ على متبنيات الاتفاق السياسي لائتلاف إدارة الدولة»، مؤكداً أن «محاربة الفساد الآن بلا خطوط حمراء».
وقال السوداني إنه قُطِع شوط طويل في حلحلة مشكلات النفط والغاز وما يتعلقُ بذلك من قراراتٍ وآليات عمل دستورية، مضيفاً: «نعمل اليوم في وضعِ إصلاحٍ جذري في الاقتصاد، ومغادرة أي مسار متعثر، وقدّمنا في سبيلِ ذلك مشروعاً للموازنة يغطي 3 سنوات برؤية مستقبلية مدروسة»، مبيناً أن مشروع الموازنة يتمحور للمرة الأولى حول البرنامج الحكومي.
وحول العلاقة مع إقليم كردستان قال السوداني: «هنا، أستغل وجود رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، وأُشيد بدوره لما قدمه من جهد لتمتين العلاقات بين بغداد وأربيل». ورد بارزاني الذي وصل بغداد أمس السبت قائلاً إن «الاتفاق الذي توصلت إليه كل من أربيل وبغداد لاستئناف تصدير نفط الإقليم خطوة كبيرة نحو حل واسع النطاق للخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين».
وخاطب بارزاني القوى السياسية العراقية خلال الاحتفالية المذكورة، بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قائلاً إن «الوقت مناسب الآن للتفكير في المنجزات التي جرى تحقيقها من خلال الوحدة، في الفترة التي سبقت سقوط نظام صدام حسين»، مضيفاً: «اشتركنا كلنا في الانتصار، وكلنا وفق مستوى مشاركته يتحمل المسؤولية عن الأخطاء والسلبيات التي رافقت العملية السياسية على مدى الأعوام الـ20 الماضية».
وأوضح بارزاني أنه «لم يحدث لغاية الآن إصدار الكثير من القوانين التي من الواجب إصدارها، وهي التي تضمن نجاح العراق الجديد، واستتباب النظام الاتحادي فيه».
ولفت بارزاني إلى أن «العراق يواجه الكثير من التحديات الجديدة، محلياً وإقليمياً، لذا من الضروري ألا نترك المشكلات العالقة قائمة، كي نتمكن من مواجهة المشكلات والتحديات الجديدة».
وأضاف بارزاني: «نحن في إقليم كردستان سنواصل الدعم، وبكافة أشكاله، لتوجهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني»، واصفاً اتفاق استئناف تصدير نفط كردستان بأنه «خطوة كبيرة نحو حل واسع النطاق للخلافات».
وأشاد بارزاني بدور رئيس الحكومة الاتحادية، ورئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، والفريقين الحكوميين لكلا الجانبين، معتبراً أن «الحل العراقي للمشكلات هو الأفضل»، مؤكداً أن «الحل العراقي سينجح لأن لدينا أمراً مشتركاً ألا وهو الدستور العراقي».
ومن جهته، دعا زعيم «تحالف الفتح» ورئيس «منظمة بدر» هادي العامري خلال الاحتفالية، الحكومة الاتحادية والقوى السياسية العراقية إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وفق خطة علمية مدروسة، بهدف مصالحة الجمهور، وإعادة فتح الباب مع المرجعية العليا في النجف المتمثلة بآية الله علي السيستاني.
وقال العامري إن خدمة المواطن يجب أن تتحول من شعار إلى واقع ملموس على الأرض، يلمسه المواطن، ويشعر بأنه معزز مكرم في بلده».
وبالتزامن مع الذكرى العشرين لإسقاط النظام السابق، قال العامري إن «الذين يحنون إلى نظام صدام أقول لهم: ستأخذون هذا الأمل إلى قبوركم، فنظام صدام ولى بلا رجعة».
وبشأن الوضع السياسي الداخلي قال العامري: «هناك فاصلة بين القوى السياسية الحاكمة والجمهور ولا بد من معالجتها، ونحتاج إلى الجرأة لمكاشفة الشعب، والاستماع له وجهاً لوجه، نسمع منه ونسمعه من خلال نقاش بناء ومثمر، ونعالج الأخطاء».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني
TT

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

بعيداً عن صخب الانتخابات الأميركية ونتائجها والحديث عن تعرض البلاد إلى ضربة إسرائيلية محتملة، تواصل الحكومة العراقية جهودها الحثيثة لإنجاز تعهدها بإجراء التعداد السكاني العام المقرر في العشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وفي حين تركز الحكومة جهودها على تجاوز العراقيل المرتبطة بإجراء التعداد في محافظة كركوك التي كانت أبرز عوامل عدم إجرائه منذ نحو 10 سنوات، أعلن البرلمان الاتحادي تشكيل لجنة خاصة لإعادة حقوق المواطنين الكرد والتركمان في كركوك الذين صادر نظام حزب «البعث المنحل» مساحات زراعية واسعة من أراضيهم.

وأولت جلسة رئاسة الوزراء، الثلاثاء، أهمية خاصة لمتابعة الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني في عموم العراق، وركزت بشكل خاص على محافظة كركوك، حيث جددت الجلسة «التأكيد على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) الخاص بالتعداد العام للسكّان» والقرار المشار إليه كان قد حكم بعدم «التعارض» بين إجراء التعداد السكاني وتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك، حيث كان المكونان الكردي والتركماني يطالبان بتطبيق المادة قبل إجراء التعداد.

وشددت جلسة رئاسة الوزراء على أن «يجري العمل بالتعداد في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية - الكردية - التركمانية)، ويضاف فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الأغلبية المسيحية».

وأقرّت كذلك، أن تقوم «هيئة الإحصاء» و«هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق»، بالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية، بمقارنة جداول بيانات الوزارات مع نتائج التعداد «سجلات وزارة الداخلية، تعداد 1957 وتحديثاته وسجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين»، إضافة إلى مقارنتها مع «نتائج التعداد العام ومقاطعة البيانات الخاصة بالتعداد بالسجلات الواردة في الفقرة (3) تكون من اختصاص وزارتي التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق، حسب الاتفاق المشترك».

وأعطت جلسة رئاسة الوزراء «الحق» لهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق في «إرسال فريق فني يوجد في غرفة عمليات التعداد الرئيسية للاطلاع ومتابعة سير عمليات التعداد والاطمئنان على سلامة الإجراءات بشكل دائم، حتى انتهاء العملية».

وتؤكد وزارة التخطيط العراقية، أن التعداد السكاني لا يتضمن ذكر «القومية أو الطائفة» في استمارة البيانات؛ لأنه يستهدف «الجوانب التنموية والاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للسكان وليس انتماءاتهم الدينية أو القومية أو الإثنية».

وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن وزارته «تترقب التعداد بصفته حدثاً غاب طويلاً عن العراق لمدة 27 سنة وعملت على توفير متطلبات إجراء التعداد السكاني كافة في 20 - 21/ 11/ 2024».

وأضاف، أن «مشروع التعداد السكاني ضخم وكبير ويتضمن جرد كل شيء فوق الأرض من بنايات ومنازل ومنشآت سكنية».

وأضاف، أن «الوزارة أعدت 40 ألف باحث مدرب بشكل جيد على تسجيل بيانات التعداد السكاني وأن عملية التعداد تستمر لغاية يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) 2024، حيث يتم الرجوع إلى الأسرة التي تم عدّها لتسجيل بيانات (السكن، الصحة والتعليم) وتكون نتائجها نهاية للتعداد».

بدوره، كشف نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، عن أن رئاسة البرلمان وجّهت بفتح تحقيق بما جرى داخل قبة البرلمان حول التصويت على إعادة الأراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين، وأن جميع الكتل السياسية متفقة على تمرير القانون لإعادة حقوق الكرد والتركمان.

ويشتكي الكرد والتركمان منذ سنوات من أن أنهم حُرموا من استعادة أراضيهم الزراعية التي صادرها نظام صدام حسين وأعطاها لمواطنين من العرب.

وقال عبد الله في مؤتمر صحافي إن «القوى الشيعية والكتل الكردية والسنية متفقة على قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية، خصوصاً في كركوك وهي ليست كذلك، بل إن الاتفاق السياسي بين الجميع هو إعادة حقوق الأراضي الكرد والتركمان والتي هي عادت لهم بعد 2003 وسقوط النظام البعثي».

ونفى عبد الله الأنباء التي ذكرت أن «القرار سوف يساهم بالسيطرة على أراضٍ تابعة للمنشآت النفطية والأراضي التابعة لوزارة الدفاع، بل على العكس، لن يتم المساس بالأراضي النفطية والتابعة للدفاع».