اجتماع بنغازي يؤكد دعم الجهود لإخراج «المرتزقة» من ليبيا

أعلن الاستعداد لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات المؤجلة بكل مراحلها

صورة جماعية للمشاركين في اجتماع بنغازي أمس (البعثة الأممية)

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5 زائد 5)، التي تضم طرفي الصراع العسكري في ليبيا، أمس (السبت)، في ختام اجتماعها مع القيادات العسكرية والأمنية والميدانية في بنغازي (شرق) «الاستعداد لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات المؤجلة بمراحلها كافة».
واتفق الاجتماع، بحسب بيانه الختامي، الذي وزعته بعثة الأمم المتحدة، على «دعم جهود لجنة (5 زائد 5)، ولجنة التواصل الليبية المنبثقة منها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين الطرفين خلال اجتماعي تونس وطرابلس، وعلى تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين، والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت».
وطبقاً للبيان، فقد قدر المجتمعون مبادرة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بالإفراج عن ستة من الموقوفين من أبناء المنطقة الغربية بسبب قضايا أمنية. وقال مصدر مسؤول في الجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاجتماع استهدف تعزيز بناء الثقة، واستكمال ترتيبات تشكيل قوة مشتركة للمرة الأولى بين طرفي الصراع العسكري في البلاد». وأضاف المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، أنه تمت «مناقشة تفعيل الوحدات العسكرية وضم المجموعات والميليشيات المسلحة، والعمل على حلها حسب اتفاق جنيف».
وكان الطرفان المتحاربان في ليبيا قد أبرما اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة؛ للهدنة والوقف الدائم لإطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020. ونص الاتفاق آنذاك على رحيل المقاتلين الأجانب عن ليبيا خلال ثلاثة أشهر، لكنه ترك التفاصيل الأساسية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، بما في ذلك مراقبة مغادرة المقاتلين الأجانب ودمج الجماعات المسلحة للجان فرعية، لم يحسمها بعد.
وضمت قائمة المشاركين في الاجتماع 15 من مسؤولي المنطقة الغربية، بمَن في ذلك رؤساء أجهزة الأمن الداخلي والأمن العام، وحرس الحدود ومندوب عن جهاز الردع.
وكان عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، قد أوضح في كلمته خلال افتتاح «اجتماع بنغازي» إلى أن «اللقاء يكتسي أهمية قصوى، كونه يعزز مسار المصالحة، ويؤسس لاستمرار اللقاءات مستقبلاً داخل ليبيا». وأعلن اعتزامه زيارة مدينة سبها الجنوبية خلال اليومين المقبلين، بهدف ضمان مشاركة الأطراف من أرجاء ليبيا كافة في رسم معالم الطريق نحو الخروج من هذه الأزمة، في إطار مقاربته الشاملة لمعالجة ما وصفه بـ«الأزمة المستعصية في ليبيا».
ووصف باتيلي جولته الرسمية الأولى للسودان وتشاد والنيجر بأنها «كانت ناجحة»، مشيراً إلى وجود اتفاق بين القادة جميعهم، الذين تباحث معهم، على «أهمية انسحاب منسق ومتسلسل ومتزامن ومتوازن للمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما لا يتسبب في إحداث آثار سلبية على البلدان الأصلية»، معتبراً أن استمرار التنسيق والتعاون «يمثل فرصة سانحة لمواصلة الحوار، وبناء الثقة، وتبادل الآراء حول كيفية توفير أساس متين لتسوية سياسية، تُتوج بحل الأزمة الليبية من خلال خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة عام 2023».
كما دعا عمداء البلديات مجدداً للاضطلاع بأدوارهم لتمكين ليبيا من إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام، وحث المجتمعين في بنغازي على غلق كل أبواب الصراع، وفتح أبواب الحوار والبناء والمصالحة على مصراعيها.
في سياق ذلك، أوضح باتيلي أن مبادرته التي تقدّم بها، تبني مساراً محدداً زمنياً لإجراء الانتخابات في العام الحالي، وتوفر أرضية لتعزيز الإجماع حول المسائل ذات العلاقة بالاستحقاق الانتخابي. ومن هذه القضايا المهمة أمن الانتخابات والأفراد، بما في ذلك المرشحات والناخبات حتى يتمكنَّ من ممارسة حقوقهن السياسية دون خوف.
إلى ذلك، أشار مصدر في جهاز الأمن الداخلي، التابع لحكومة الوحدة «المؤقتة»، تحفظ على ذكر اسمه، إلى تعرض الجهاز لما وصفه بـ«هجوم سيبراني»، لكنه لم يحدد مصدره. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهجوم حدث بسبب بث الجهاز اعترافات لأحد السجناء». وبث الجهاز عبر حسابيه الرسميين على «تويتر» و«فيسبوك» فيديو لاعترافات بعض المتهمين، واشتكى من تعرضه لما وصفه بـ«حملة للتشويش» لإزالة منشوراته.
من جهة ثانية، رأى سليمان الحراري، رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، أن «سياسة الاتحاد الأوروبي في اعتراض المهاجرين وسط البحر وإعادتهم إلى ليبيا، لا يمكن أن تؤدي لتخفيف الأزمة»، مؤكداً أن ليبيا التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية «لا يمكن أن تعالج أزمة تدفقات الهجرة نيابة عن أوروبا». وقال في تصريح وزعه الناطق باسم المجلس إنه بسبب «الظروف السيئة التي تعاني منها المؤسسات الليبية المعنية بموضوع الهجرة، وفي مقدمتها (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة) أصبحت غير قادر عن تقديم المساعدات الغذائية والطبية لآلاف المهاجرين غير النظاميين، الذين يصلون إلى ليبيا يومياً». وطالب بنقل المهاجرين إلى بلد ثالث لمعالجة أوضاعهم.