سجن وزير جزائري سابق مع أفراد عائلته بـ«تهمة الفساد»

وزير المؤسسات المصغرة السابق نسيم ضيافات (الوزارة الأولى الجزائرية)

أودعت محكمة بالعاصمة الجزائرية متخصصة في محاربة الفساد والإجرام، ليلة أول من أمس، وزير المؤسسات المصغرة السابق، نسيم ضيافات، الحبس الاحتياطي بتهمة الفساد. ولقي المصير نفسه خمسة موظفين حكوميين آخرين، من بينهم مدير شركة عمومية، فيما وضعت زوجته وشقيقان له وزوجة أحدهما في الرقابة القضائية مع حرمانهم من السفر.
وانطلق التحقيق مع المشتبه بهم صباح الخميس، حينما اقتادت الشرطة الموقوفين، يتقدمهم ضيافات (39 سنة)، إلى «محكمة سيدي امحمد»، حيث جرى استجوابهم لساعات طويلة بخصوص مشروعات حكومية تم إطلاقها خلال فترة تولي ضيافات الوزارة بين يناير (كانون الثاني) 2020 وسبتمبر (أيلول) 2022 في مجال إنشاء مؤسسات مصغرة.
وجاء في التحقيقات، حسب مصدر قضائي، أن الوزير «استغل نفوذه بغرض تمكين أفراد من عائلته من مشروعات مربحة». وتم ذلك حسب التحقيقات بـ«تواطؤ» مدير «الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية» الحكومية، ومسؤولين بها، أودعهم قاضي التحقيق الحبس أيضاً. وتضمنت لائحة الاتهامات، حسب المصدر ذاته، «إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتلقي رشى»، وهي تهم يشملها «قانون الوقاية من الفساد ومكافحته».
وأكدت وسائل إعلام محلية أن التحقيق استمر أمس مع العديد من الأشخاص، من بينهم مديرون مركزيون بالوزارة، التي تم شطبها من هيكل الحكومة، مع إقالة ضيافات في تعديل حكومي جرى في الثامن من سبتمبر 2022.
والتحق ضيافات بالطاقم الحكومي مع أول رئيس حكومة، بعد تولي عبد المجيد تبون السلطة (نهاية 2019)، هو عبد العزيز جراد. وكان يومها مع مجموعة من الوزراء الشباب، ضمت وزيرين آخرين، عهدت لهم مسؤوليات مهمة في إطار «بداية عهد جديد خال من الفساد ورموزه»، وما سمي بـ«تسليم مشعل المسؤولية للشباب»، وهو شعار ترفعه الحكومات منذ الاستقلال عام 1962.
ويعد ضيافات ثاني وزير في عهد تبون، يتم سجنه بعد وزير الموارد المائية ارزقي براقي، الذي تمت إدانته العام الماضي بالسجن 8 سنوات مع التنفيذ، وفق وقائع تخصه عندما كان مدير «الوكالة الوطنية للسدود».
وشنت السلطات بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم، تحت ضغط الشارع، في الثاني من أبريل (نيسان) 2019 حملة اعتقالات وسجن، طالت عدداً كبيراً من كبار المسؤولين المدنيين بتهمة الفساد، من بينهم ثلاثة رؤساء حكومات سابقين. ووفق الصحافة المحلية، فقد تابع القضاء أكثر من 30 وزيراً، كما تم سجن العديد من المسؤولين بالجيش، اثنان منهم ترأسا جهاز الأمن الداخلي، هما الجنرال بشير طرطاق، والجنرال واسيني بوعزة.
وفي يناير الماضي، صرح تبون في لقاء مع وزراء حكومته بأن التحقيقات في الفساد «كشفت أن عائلة واحدة كانت تملك 500 ألف مليار سنتيم»، أي ما يعادل 36 مليار دولار، وتعهد بـ«المضي في محاربة الفساد»، مؤكداً أنه «يوجه آخر نداء لأصحاب الأموال المكدسة لإيداعها في البنوك، وقد قدمنا ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني». كما قال لاحقاً إن «الجزائر الجديدة تتوجه إلى عهد خالٍ من الفساد والظلم، وكل أشكال الانحرافات ومن بيروقراطية ورشوة ومحاباة».
وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أعلن الرئيس استعادة ما يقارب 20 مليار دولار من الأموال ‏التي حصل عليها رجال أعمال بطرق مشبوهة. وفي أبريل 2021 صرح تبون بأن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).
ولما زار ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الجزائر، الشهر الماضي، أطلق وعوداً بمرافقة مسار استرداد أموالها المنهوبة، وأكد أن «هناك عملاً مع جهاز الشرطة الأوروبية بهدف مساعدة الجزائر على استرجاع أموال وأصول منهوبة».