القصفان الإسرائيلي والفلسطيني تعمدا إصابة أهداف هامشية

للتعبير عن عدم الرغبة في التصعيد

الدخان يتصاعد وسط القصف الإسرائيلي لقطاع غزة (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد وسط القصف الإسرائيلي لقطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

القصفان الإسرائيلي والفلسطيني تعمدا إصابة أهداف هامشية

الدخان يتصاعد وسط القصف الإسرائيلي لقطاع غزة (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد وسط القصف الإسرائيلي لقطاع غزة (أ.ف.ب)

على الرغم من أن الغارات الإسرائيلية ليلة «الخميس – الجمعة» على قطاع غزة ألقت بنحو 50 طناً من المتفجرات ونصف هذه الكمية على منطقة الرشيدية في لبنان، إلا أن رصداً للمواقع التي ضُربت يبيّن أنها تعمدت ضرب أهداف هامشية، مع أقل عدد من الإصابات بين البشر، بغية إعطاء فرصة للتهدئة ولجم التصعيد إلى حرب متعددة الجبهات.
وقد جاء ذلك القرار من باب القناعة بأن جميع الأطراف غير معنيّة بالتصعيد، على الرغم من الخطابات النارية التي يطلقها القادة. فلا القصف الصاروخي الفلسطيني ولا القصف الإسرائيلي أصاب أهدافاً ذات وزن ثقيل. وحسب تسريبات إسرائيلية، فإن قادة الأجهزة الأمنية الذين شاركوا في اجتماع الكابنيت (المجلس الوزاري الأمني الصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية)، والذي عُقد مساء الخميس وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، أكدوا هذه الحقيقة. وأعربوا عن اعتقادهم بأن «حركة (حماس) ترغب في إثارة زوبعة وليس شن حرب، حتى تعزز مكانتها كمن يدافع عن الأقصى، لكنّ صواريخها تحمل رسالة أكثر اعتدالاً».
وأكدوا أن تنصل «حزب الله» من المسؤولية عن القصف من لبنان يدلّ هو الآخر على أنه غير معنيّ بحرب، خصوصاً أن الصواريخ التي تم استخدامها في هذا القصف كانت من نوع كاتيوشا القديمة والبسيطة وذات الأثر المحدود. لذلك قرروا الرد بضربات «محسوبة، تتصاعد باطّراد حسب درجة القصف»، و«إعطاء الجيش والمخابرات الوقت لتنفيذ عمليات عينية موجعة أخرى، حين تسنح الظروف»، وهو الذي تم تفسيره في بيروت وغزة على أنه تهديد بالاغتيالات، خصوصاً بعد أن طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بقطف رؤوس تنظيمات الإرهاب، وطالب رئيس المعارضة، رئيس الحكومة السابق يائير لبيد، باغتيال صالح العاروري، عضو المكتب السياسي في حركة «حماس» المسؤول عن العمليات في الضفة الغربية والموجود حالياً في لبنان.
المعروف أن القصف من لبنان (الخميس) شمل 34 قذيفة صاروخية، سقطت تسع منها في البحر وتمكنت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية من تدمير غالبيتها، لكنها فشلت في السيطرة عليها جميعاً. فقد سقطت خمس منها في مواقع قريبة جداً من القرى والمدن في الجليل. وأُصيب ثلاثة مواطنين بشظايا، بينهم شاب عربي من كسرى وامرأة عربية من قرية فسوطة. واشتعلت النيران في مخازن داخل بلدة شلومي اليهودية الحدودية.
وأما الرد عليها فقد استهدف ثلاث مناطق مفتوحة في محيط القليلة ومخيم الرشيدية في صور. وأُطلقت غارتان على جسور الليمونة بالقرب من مفرق المعلية وسهل القليلة، وقد خلّف أضراراً في حظيرة ماشية وأضراراً في محوّل الكهرباء في منطقة رأس العين وفي عبّارة مشروع متفرعة من برك البلدة، وأضراراً في المنازل والسيارات نتيجة الضغط الناجم عن القصف.
وأما القصف من غزة فقد بلغ 44 قذيفة، سقطت 12 منها في البحر، و14 في مناطق مفتوحة، وتم تدمير 8 منها بواسطة القبة الحديدية، والبقية في مناطق قريبة من البلدات الإسرائيلية المحيطة في قطاع غزة. وجاء القصف الإسرائيلي ليستهدف 11 موقعاً تابعاً لحركة «حماس»، يقول الجيش الإسرائيلي إن بينها مشغلين لصنع الأسلحة ومركزاً للبحث والتطوير في مخيم جباليا ونفقين قرب الحدود. لكنّ الفلسطينيين يؤكدون أن القصف الإسرائيلي أصاب فعلاً موقعين لحركة «حماس» لكنّ غالبيته أصابت أراضي زراعية في بيت حانون في الشمال، وفي حي الزيتون شرق غزة الوسطى، وأراضي قرب الحدود المصرية في الجنوب. وأكدوا أن شاباً من سكان الصبرة أُصيب بكسر في القدم بعد أن اصطدمت مركبته في عامود كهرباء قرب سوق السيارات، وأن منزلاً من الإسبست انهار في أرضٍ زراعية في حي الشجاعية، من دون إصابات، كما تضرر عدد من البيوت في حي التفاح شرق غزة ومستشفى «الدرة للأطفال».
وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانئيل هاجري، قد أعلن (صبيحة الجمعة) عن حشود للقوات الراجلة والمدرعات قرب الحدود مع لبنان وقطاع غزة تحسباً لأي تدهور، ولكنه قال في الوقت ذاته إن إسرائيل لا تريد تصعيداً حربياً في الوقت الحالي، مؤكداً أنّ «الهدوء سيتمّ الردّ عليه بالهدوء، في هذه المرحلة على ما أعتقد، على الأقل في الساعات المقبلة». وقال هاجري، للصحافيين، إنّه تمّ إرسال قوات مشاة ومدفعية إضافية إلى القيادتين الشمالية والجنوبية للمساعدة في مواجهة أي «سيناريوهات محتملة». لكنه أضاف أنّ «السكان بالقرب من حدود غزة لم يعودوا بحاجة للبقاء بالقرب من الملاجئ».


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
TT

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية لهدنة الأيام الـ60 بين لبنان وإسرائيل عن أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، موافق على الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لإخراج مقاتلي «حزب الله» وأسلحتهم من منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، على أن يترافق ذلك مع مفاوضات إضافية عبر الوسطاء الأميركيين.

وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن «مباركة» ترمب لجهود بايدن حصلت خلال لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين.

وبينما سادت حالة الترقب للمواقف التي ستعلنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والبيان المشترك «الوشيك» من بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة، وتضم أيضاً فرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، ستُشرف على تنفيذ عمليات إخلاء «حزب الله» من مناطق الجنوب «على 3 مراحل تتألف كل منها من 20 يوماً، على أن تبدأ الأولى من القطاع الغربي»، بما يشمل أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في هذه المنطقة بموازاة انتشار معزز لقوات من الجيش اللبناني و«اليونيفيل». وتشمل المرحلة الثانية في الأيام الـ20 التالية بدء عمليات الإخلاء والانسحاب من مناطق القطاع الأوسط، وتُخصص الأيام الـ20 الأخيرة لتطبيق المبدأ نفسه في القطاع الغربي. وسُربت معلومات إضافية عن أنه «لن يُسمح لسكان القرى الأمامية في جنوب لبنان بالعودة على الفور إلى هذه المناطق بانتظار اتخاذ إجراءات تحفظ سلامتهم، بالإضافة إلى التأكد من خلو هذه المناطق من أي مسلحين أو أسلحة تابعة لـ(حزب الله)». ولكن سيسمح بعودة السكان المدنيين الذين نزحوا مما يسمى بلدات وقرى الخط الثاني والثالث جنوب نهر الليطاني.

الرئيسان الأميركيان جو بايدن ودونالد ترمب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

بقاء اللجنة الثلاثية

وتوقع مصدر أن تضطلع الولايات المتحدة بـ«دور فاعل» في آلية المراقبة والتحقق من دون أن يوضح ما إذا كانت أي قوات أميركية ستشارك في هذه الجهود. ولكن يتوقع أن تقوم بريطانيا ودول أخرى بـ«جهود خاصة موازية للتحقق من وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة في اتجاه لبنان». ولن تكون الآلية الخماسية بديلاً من اللجنة الثلاثية التي تشمل كلاً من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».

وتعامل المسؤولون الأميركيون بحذر شديد مع «موجة التفاؤل» التي سادت خلال الساعات القليلة الماضية، آملين في «عدم الخروج عن المسار الإيجابي للمفاوضات بسبب التصعيد على الأرض».

ومن شأن اقتراح وقف النار، الذي توسط فيه دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون أن يؤدي إلى إحلال الاستقرار في جنوب لبنان «إذا وفت كل الأطراف بالتزاماتها». غير أن العديد من الأسئلة حول الاقتراح لا تزال من دون إجابة، بما في ذلك كيفية ممارسة الجيش اللبناني سلطته على «حزب الله».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن دبلوماسي غربي مطلع على المحادثات، أن الجانبين مستعدان للموافقة على الاتفاق. لكنه «حض على توخي الحذر» بعدما «عشنا بالفعل لحظات كان فيها الاتفاق وشيكاً قبل اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة»، كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، مضيفاً أن المسؤولين الأميركيين «يعتقدون أن المسار يسير في اتجاه إيجابي للغاية».

الوسيط الأميركي آموس هوكستين (أ.ب)

قرار أممي جديد؟

وكانت «الشرق الأوسط» أول من نقل، الاثنين، عن مصادر واسعة الاطلاع أن الرئيسين الأميركي والفرنسي يستعدان لإعلان الهدنة بعد ظهور مؤشرات إلى «تفاؤل حذر» بإمكان نجاح الصيغة الأميركية لـ«وقف العمليات العدائية» بين لبنان وإسرائيل على أساس الإخلاء والانسحاب المتبادلين لمصلحة إعادة انتشار «اليونيفيل» والجيش اللبناني في المنطقة بإشراف «آلية مراقبة وتحقق» جديدة «تحدد بدقة كيفية تنفيذ القرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2006».

ويتوقع أن يصدر مجلس الأمن «قراراً جديداً يضع ختماً أممياً على الاتفاق الجديد» ويتضمن «لغة حازمة» حول الالتزامات الواردة في الاتفاق، من دون أن يشير إلى أنه سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجتمع الدولي اتخاذ «إجراءات قهرية» لتنفيذ ما ورد في القرار 1701.

ويتضمن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية طبقاً لما ورد في القرار 1701، أي إلى حدود اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس (آذار) 1948، على أن «تجري عملية إخلاء مقاتلي (حزب الله) وأسلحتهم من منطقة عمليات (اليونيفيل) طبقاً للقرار نفسه الذي ينص أيضاً على وجوب عدم وجود مسلحين أو أسلحة غير تابعين للدولة اللبنانية أو القوة الدولية على امتداد المنطقة بين الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني. وبالإضافة إلى التحقق من تنفيذ الاتفاق، ستبدأ محادثات للتوصل إلى تفاهمات إضافية على النقاط الحدودية الـ13 التي لا تزال عالقة بين لبنان وإسرائيل، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمالاً. وينص الاتفاق على «وقف الانتهاكات من الطرفين» مع إعطاء كل منها «حق الدفاع عن النفس».