السعوديون ثاني شعوب العالم تعاملاً مع منتجات الذكاء الصناعي

السعوديون يقبلون على استخدامات الذكاء الصناعي ومنتجات التقنية في التعاملات اليومية (الشرق الأوسط)
السعوديون يقبلون على استخدامات الذكاء الصناعي ومنتجات التقنية في التعاملات اليومية (الشرق الأوسط)
TT

السعوديون ثاني شعوب العالم تعاملاً مع منتجات الذكاء الصناعي

السعوديون يقبلون على استخدامات الذكاء الصناعي ومنتجات التقنية في التعاملات اليومية (الشرق الأوسط)
السعوديون يقبلون على استخدامات الذكاء الصناعي ومنتجات التقنية في التعاملات اليومية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل ثقة السعوديين في التعامل مع منتجات وخدمات الذكاء الصناعي ليحتلوا الترتيب الثاني على مستوى العالم في الوعي المجتمعي، بحسب استطلاع رأي لتقرير مؤشر الذكاء الصناعي بنسخته السادسة، الصادر عن جامعة ستانفورد الأميركية خلال أبريل (نيسان) الحالي.
ويعد التقرير مصدرا شاملا لواضعي السياسات والباحثين والمتخصصين في الصناعة لفهم الوضع الحالي للذكاء الصناعي والاتجاهات المستقبلية بشكل أفضل.
وبين التقرير أن المملكة توجت بالمرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في جانب إيجابية وتفاؤل المواطنين السعوديين تجاه منتجات وخدمات الذكاء الصناعي المقدمة بالمملكة خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية.
وتضمن الاستطلاع عدداً من المعايير كان من أهمها مدى «معرفة المجتمع بفوائد وقيمة منتجات وخدمات الذكاء الصناعي»، وأتت السعودية في المركز الأول عالمياً مساوية للصين ومتقدمة على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية، وذلك في سؤال حول «الأثر الإيجابي للمنتجات على حياة المشاركين في الاستطلاع خلال الـ3 – الـ5 الأعوام القادمة».
وجاءت السعودية في المركز الثاني عالمياً متقدمة على كوريا الجنوبية والبرازيل عند الحديث «عما إذا كانت منتجات وخدمات الذكاء الصناعي ستجعل حياة المشاركين في الاستطلاع أسهـل»، وبالترتيب نفسه أيضا متقدمة على الهند وفرنسا وروسيا عند سؤال المشاركين عن «معرفتهم بالفوائد والقيمة من منتجات وخدمات الذكاء الصناعي».
ويعد اهتمام القيادة بالذكاء الصناعي بارزاً حيث أشار إلى ذلك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في كلمته في أثناء قمة العشرين 2019 في أوساكا «نحن نعيش في زمن الابتكارات العلمية والتقنيات غير المسبوقة وآفاق نمو غير محدودة، وفي حال تم استخدامها على النحو الأمثل فسيتجنب العالم كثيرا من المضار مع جلب الفوائد الضخمة».
وتجلى اهتمام الحكومة بهذه التقنية بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي «سدايا» عام 2019 لتتولى إدارة هذا الملف بصفة رسمية في المملكة والمرجع الوطني في كل ما يتعلق بتنظيم وتطوير وتعامل، وبما يضمن الارتقاء بالسعودية إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الصناعي. واستكملت المملكة جهودها لتنافس على المراكز الأولى عالمياً في مجال هذه التقنيات المتقدمة.
وبهذا الدعم الكبير احتلت المملكة في 2020 المركز الأول عربياً، و22 عالمياً في المؤشر العالمي للذكاء الصناعي، مقارنة بالمركز الـ29 خلال 2019.
ولمعالجة التحديات الأخلاقية التي قد تنتج في مجالات الذكاء الصناعي خلال العام المنصرم، أطلقت السعودية مبادئ أخلاقيات الذكاء الصناعي لأخذ مرئيات العموم التي لها دور في تسهيل التطبيق العملي للأخلاقيات في أثناء مراحل دورة حياة تطوير تلك الأنظمة، ودعم مبادرات تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة.
وانضمت المملكة في العام الماضي إلى شراكة التنمية الرقمية تحت مظلة البنك الدولي، وهي تعاونية بين القطاعين العام والخاص لمساعدة الدول النامية على الاستفادة من الابتكارات الرقمية، لحل بعض القضايا الأكثر تحدياً.
وكثفت «سدايا» الجانب التوعوي في هذا القطاع واستخداماته ومن ذلك تنظيمها للقمتين العالميتين للذكاء الصناعي خلال عامي 2020 و2022 إلى جانب دور الأكاديمية في توفير معارف نوعية للمتدربين وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، ونشر الدراسات المعرفية.
وأعدت «سدايا» كذلك معجم البيانات والذكاء الصناعي الذي يهدف إلى تسهيل المفاهيم ويحتوي على أكثر من ألف مصطلح مع تعريفه.
وانعكست الأدوار والإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الذكاء الصناعي وتطبيقاته على رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وقدمت المملكة للعالم أفضل صورة لتطبيق تقنيات الذكاء الصناعي من خلال مدينة المستقبل «ذا لاين»، وكيفية تطويع البلاد لحلول الذكاء الصناعي والبيانات لبناء المجتمعات المستدامة.
ومن نتائج تقنيات الذكاء الصناعي في المملكة، الاستفادة من البيانات الجغرافية المكانية في إيقاف التصحر والزراعة العشوائية والمحافظة على البيئة.
ولدى «أرامكو» السعودية أكبر استخدام صناعي للبيانات والذكاء الصناعي، حيث استخدمت «حساسات الميثان» و«إنترنت الأشياء» وغيرهما لتقديم أنظف الأنشطة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق للعالم.
وفي الجانب الأكاديمي برز دور جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» حيث تم تأسيس مركز للتميز في علوم البيانات والذكاء الصناعي مع «سدايا»، في سبيل تطوير المناهج، وهو ما سيسهم في بناء جيل سعودي قادر على التعامل مع هذه التقنيات بكل احترافية.
واستثمرت وزارة الصحة القطاع من خلال التعاون مع «سدايا» في إنشاء مركز للتميز في الذكاء الصناعي يتم من خلاله تحديد الأمراض ذات الأولوية مثل، سرطان الثدي، واعتلال الشبكية السكري، وتطوير الحلول الذكية للمساهمة في التنبؤ المبكر بمثل هذه الأمراض.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

الاقتصاد بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

خاص السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)

وزير المالية السعودي يرأس وفد المملكة في «اجتماعات الربيع» بواشنطن

يترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

ذكرت مصادر تجارية عدة أن شركة «سينوبك» الصينية الحكومية للنفط اشترت شحنات من النفط الروسي في شهري مارس (آذار) الماضي وأبريل (نيسان) الحالي؛ لتعويض إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، وذلك بعد أن كانت الولايات المتحدة رفعت العقوبات مؤقتاً لتخفيف شح الإمدادات على مستوى العالم... وفقاً لـ«رويترز».

وقدر أحد المصادر حجم مشتريات «سينوبك» بما يتراوح بين 8 و10 شحنات من «خام إسبو» المصدّر من ميناء «كوزمينو الشرقي»، بينما قدر مصدر آخر الحجم بنحو 10 شحنات من «خام إسبو».

ويبلغ حجم كل شحنة من «خام إسبو» 740 ألف برميل.

وقال مصدر ثالث إن شركة «سينوبك» اشترت الشحنات بأسعار أعلى من سعر «خام برنت» في بورصة «إنتركونتيننتال» بما بين 8 و10 دولارات للبرميل. وكان سعر النفط الخام الروسي قبل حرب إيران أقل بنحو 10 دولارات للبرميل.

وسمحت وزارة الخزانة الأميركية بشراء النفط والمنتجات الروسية بحراً بدءاً من منتصف مارس الماضي بموجب إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل الحالي، في إطار الجهود الرامية إلى التحكم بأسعار الطاقة العالمية خلال حرب إيران.

ودفع هذا الإعفاء ذراعي التداول في شركتي «سينوبك» و«بتروتشاينا» إلى الاستفسار من الموردين عن إمكانية الشراء.

وأفادت «رويترز» في وقت سابق بأن الشركتين أوقفتا شراء النفط الخام الروسي عن طريق البحر منذ أكتوبر (تشرين الأول) بسبب العقوبات الغربية.

ولم يتضح ما إذا كانت «بتروتشاينا» اشترت شحنات بحرية منذ ذلك الحين.


صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان بحسب درجة انكشافها على أسواق الطاقة والتجارة، وتوفر بدائل لضمان صادراتها النفطية؛ حيث برزت السعودية في مقدِّمة الدول التي ستُحقِّق نمواً هذا العام بنحو 3.1 في المائة، بفضل أنابيب النفط البديلة.

وبحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي تمَّ إطلاقه خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليَّين، فإنَّ المنطقة تواجه مراجعةً حادةً لتوقعات النمو؛ نتيجة استهداف البنية التحتية للطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد.

قطر: التأثر الأكبر نتيجة تعطل الغاز

وكانت قطر الأكثر تضرراً بين دول المنطقة. إذ خفَّض الصندوق توقعاته بشكل حاد بلغ 14.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير (كانون الثاني)، مع ترجيح انكماش الاقتصاد بنحو 8.6 في المائة خلال العام الحالي، بما يعكس تأثرها الكبير بالحرب.

وكانت منشأة رأس لفان في قطر، وهي أكبر منشأة في العالم لتصدير الغاز الطبيعي المسال، توقفت عن العمل منذ أوائل مارس (آذار)، ما تسبَّب في أزمة إمدادات غاز عالمية؛ بسبب تعرضها لهجوم صاروخي من إيران، وهو ما أسهم في تعطيل نحو 17 في المائة من الطاقة التصديرية السنوية لقطر لفترة قد تصل إلى 5 سنوات.

السعودية: مرونة المنافذ البديلة

في المقابل، أظهرت السعودية قدرةً أكبر على امتصاص الصدمة؛ فرغم خفض التوقعات إلى 3.1 في المائة لعام 2026، بعد خفض بـ1.4 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعات يناير الماضي. فإنَّها استفادت من وجود منافذ على البحر الأحمر مكَّنتها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز. كما رُفعت توقعات نموها لعام 2027 إلى 4.5 في المائة بما يعكس آفاقاً إيجابية.

وقد نجحت السعودية في الاستغناء عن مضيق هرمز الذي كان مغلقاً أمام الملاحة منذ بداية الحرب، باستعانتها بخط أنابيب لنقل النفط براً من الشرق إلى الغرب على البحر الأحمر، ما مكّنها من ضمان استمرارية تدفق الإمدادات لعملائها دون انقطاع.

وتمَّ خفض توقعات نمو الإمارات لعام 2026 إلى 3.1 في المائة بانخفاض 1.9 نقطة مئوية بعد تعرُّض بعض مرافق الغاز وميناء الفجيرة لتعطيل جزئي.

وتُشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنَّ اقتصاد سلطنة عُمان سيسجِّل أعلى نسبة نمو بين دول مجلس التعاون هذا العام بـ3.5 في المائة، رغم خفضه بـ0.5 نقطة مئوية، وهي النسبة الأقل بين الدول.

بينما ستشهد الكويت انكماشاً بنحو 0.6 في المائة بعدما جرى خفض توقعات النمو بـ4.5 نقطة مئوية. كما تواجه البحرين السيناريو نفسه بانكماش 0.5 في المائة بعد خفض يناهز 3.8 نقطة مئوية.

تهاوي صادرات النفط العراقية

أُسوةً بدول الخليج، يتوقَّع صندوق النقد أن يتأثر اقتصاد العراق سلباً بتداعيات حرب إيران، بحيث ينكمش 6.8 في المائة هذا العام، بعد خفض كبير بلغ 10.4 نقطة مئوية في التقرير. وتضرَّرت صادرات البلاد من النفط الخام خلال شهر مارس بأكثر من 81 في المائة.


الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)

خفَّض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد، في أعقاب الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي امتدت إلى الخليج.

وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 1.1 في المائة في عام 2026، مقارنة بنسبة 3.2 في المائة في عام 2025، نظراً لأن المنطقة عانت من «الأثر المباشر للصراع».

وكان الصندوق قد توقع نمواً بنسبة 3.9 في المائة في تقديره السابق الذي نُشر في يناير (كانون الثاني).

وبعد الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، ردَّت طهران باستهداف القواعد الأميركية في الخليج، فضلاً عن البنية التحتية، بما في ذلك مصافي النفط ومجمعات الغاز ومصانع البتروكيماويات.

ويُؤدي حصار مضيق هرمز -وهو ممر مائي حيوي لصادرات المحروقات- إلى حرمان دول المنطقة من إيرادات أساسية.

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن التباطؤ المتوقع في هذه الدول يتفاوت «حسب حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، فضلاً عن مدى اعتمادها على مضيق هرمز وتوفُّر طرق تصدير بديلة».

ويضيف الصندوق أن التباطؤ سيكون «أكثر وضوحاً في البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر، وأقل حدة في عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».

وتتأثر الدول المستوردة في المنطقة بشكل غير مباشر، لا سيما بارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وفقاً للمنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها. وفي مصر، من المتوقع الآن أن يصل النمو إلى 4.2 في المائة في عام 2026 (بدلاً من النسبة المتوقعة سابقاً والبالغة 4.7 في المائة).