الرياض وطهران لتوسيع نطاق التعاون وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين

بن فرحان وعبداللهيان ناقشا سبل تطوير العلاقات

وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني أمير عبداللهيان (واس)
وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني أمير عبداللهيان (واس)
TT

الرياض وطهران لتوسيع نطاق التعاون وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين

وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني أمير عبداللهيان (واس)
وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني أمير عبداللهيان (واس)

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في بكين أمس، أهمية متابعة تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويحقق الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك في أول لقاء رسمي بين أرفع مسؤولين دبلوماسيين في البلدين منذ أكثر من 7 أعوام، بعدما توسطت الصين في اتفاق لاستعادة العلاقات بين البلدين.
وأكد الوزيران أن اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. وناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقّع في بكين، بما في ذلك إعادة فتح سفارتي البلدين خلال المدة المتفق عليها، وبحث السبل كافة، التي تحقق الأمن والازدهار للبلدين والشعبين.
وعبّر الجانبان، خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق مزيد من الآفاق الإيجابية لعلاقاتهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما ثمّنا استضافة جمهورية الصين الشعبية لهذا الاجتماع.
وجاء اللقاء الوزاري في العاصمة الصينية، حيث اتفقت الرياض وطهران الشهر الماضي، على إنهاء خلافهما الدبلوماسي وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية في اتفاق توسطت فيه الصين الشهر الماضي.
وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات. وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 مارس (آذار) الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوماً.

وزير الخارجية الصيني أقام مأدبة عمل لنظيريه السعودي والإيراني (واس)

ووقع الوزيران بياناً مشتركاً في ختام المباحثات يؤكد أهمية متابعة ما تضمنه البيان الثلاثي المشترك الصادر بتاريخ 10 مارس من العام الجاري، بشأن استئناف العلاقات، وفي إطار التنسيق بين البلدين حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العملين الدبلوماسي والقنصلي بينهما.
وشدد البيان على حرصهما على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، الموقعة في 2001، التي اتفق بموجبها الجانبان على التعاون لمواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات وغسل الأموال، وكذلك الاتفاقية العامة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في عام 1998.
وبحسب نص البيان المشترك، جدد الجانبان الاتفاق على إعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد.
وذكر أن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق بين الفرق الفنية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية، والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما في ذلك تأشيرات العمرة. كما عبر الجانبان عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق مزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات بالنظر لما يمتلكه البلدان من موارد طبيعية، ومقومات اقتصادية، وفرص كبيرة لتحقيق المنفعة المشتركة للشعبين الشقيقين. وأكدا استعدادهما لبذل كل ما يمكن لتذليل أي عقبات تواجه تعزيز التعاون بينهما.
كما اتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يخدم مصالح دولها وشعوبها.
وفي ختام الاجتماع، عبر الجانبان عن شكرهما وتقديرهما للجانب الصيني على استضافة هذا الاجتماع، كما عبّرا عن شكرهما للحكومة السويسرية لمساعيها وجهودها المقدرة لرعاية المصالح السعودية والإيرانية.
وقال البيان إن وزير الخارجية السعودي، جدد الدعوة الموجهة لنظيره الإيراني، لزيارة المملكة وعقد اجتماع ثنائي في العاصمة (الرياض)، حيث رحب الوزير عبداللهيان بالدعوة، ووجه دعوة مماثلة لنظيره الأمير فيصل بن فرحان لزيارة إيران وعقد اجتماع ثنائي في العاصمة (طهران)، ورحب الوزير السعودي بدوره بالدعوة.

دور بكين «الإيجابي»

من جهة أخرى، التقى الأمير فيصل بن فرحان في بكين، الخميس، وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، وشهد اللقاء استعراض علاقات الصداقة المتينة بين المملكة والصين الشعبية، وسُبل تعزيزها في مجالات التعاون جميعها.
وتطرق الجانبان إلى المستجدات بشأن الاتفاق بين السعودية وإيران، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز من جهود إرساء دعائم السلام بالمنطقة والعالم، بينما ثمن الوزير السعودي الدور الإيجابي لجمهورية الصين الشعبية، في الوصول إلى الاتفاق السعودي - الإيراني، بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين.
وبُثّت مشاهد تُظهر وزير الخارجية الصيني يتوسط نظيرَيه السعودي والإيراني، ويمسك بيديهما ويجمعهما. وفي مقطع مصور قصير أذاعه التلفزيون الإيراني الخميس، تبادل بن فرحان وعبداللهيان التحية قبل أن يجلسا متجاورين. وعلق عبداللهيان على طول الرحلة إلى بكين خلال اللقاء، وقال وزير الخارجية السعودي إن الرحلة بين الرياض وطهران لا تزيد على ساعتين.
كذلك أفادت قناة «سي سي تي في» الصينية الرسمية بأن بكين أشادت بـ«أول اجتماع رسمي بين وزيري خارجية البلدين منذ أكثر من سبع سنوات» و«وساطة بكين النشطة» على الصعيد الدبلوماسي، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكّدت الصين أنها تريد العمل من أجل «الاستقرار» في الشرق الأوسط. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن «الصين ستعمل مع دول (المنطقة) لتنفيذ مبادرات (...) لتعزيز الأمن والاستقرار (...) والتنمية» في الشرق الأوسط.
وقال قانغ إن الصين تدعم دول الشرق الأوسط في الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي، والتخلص من «التدخل» الخارجي، والإبقاء على مستقبل المنطقة بأيديها.

لماذا الصين؟

ويوم الأربعاء كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن وزيري الخارجية السعودي والإيراني، سيلتقيان في بكين (الخميس)، لتفعيل مضمون اتفاق استئناف العلاقات الذي أُعلن الشهر الماضي. وكان لقاء بكين سبقته ثلاثة اتصالات بين الوزيرين، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات تفعيل الاتفاقات السابقة. ولفتت المصادر إلى أن اختيار الصين مكاناً لعقد اللقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني «يأتي امتداداً لدور بكين الإيجابي في الوصول للاتفاق، وتسهيل التواصل بين البلدين». وشدد البيان الثلاثي على «احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية». كما أكد تفعيل الاتفاقات المشتركة جميعها بين السعودية وإيران، ومنها اتفاقية التعاون الأمني، واتفاقية التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.
وبعد جولات من المفاوضات في بغداد ومسقط، جرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين السعودية وإيران في بكين بين 6 و10 مارس الماضي، وترأس الوفد السعودي الدكتور مساعد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، بينما كان الوفد الإيراني برئاسة الأدميرال علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي. وقال شمخاني بعد إبرام الاتفاق إنّ «إزالة سوء التفاهم والتطلع إلى مستقبل العلاقات بين طهران والرياض سيؤدّيان بالتأكيد إلى تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميَين». وأضاف أن الاتفاق يمكن أن «يزيد من التعاون بين دول الخليج (...) والعالم الإسلامي لإدارة التحديات القائمة».
وجاءت هذه الخطوة بعد 7 سنوات من قطع العلاقات بين السعودية وإيران، إثر الهجوم على السفارة السعودية وملحقياتها في طهران ومشهد، في يناير (كانون الثاني) 2016، وإتلاف وإحراق محتوياتها، وهو ما دفع الخارجية السعودية آنذاك إلى مطالبة الدبلوماسيين الإيرانيين بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، بينما أجلت السعودية دبلوماسييها من إيران.

مباحثات «إيجابية وبناءة»

> تفاعلت وسائل الإعلام الإيرانية أمس، مع لقاء الوزيرين في بكين، حيث قال عبد اللهيان إن مباحثاته مع الأمير فيصل بن فرحان جرت في أجواء «إيجابية وبناءة». وأعلن استعداد طهران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، متحدثاً عن «أهمية وضرورة تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية، والاستثمار». وقال إن «العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، يمكن أن تساعد في تعزيز العلاقات»، مشيراً إلى أن الترانزيت «أحد مجالات التعاون المهم»، ورأى أن «موقع إيران الجيوسياسي يعطي فرصة مثالية للسعودية ودول الخليج للتعاون التجاري مع الدول الواقعة شمال إيران» وفقاً لوكالة «إرنا» الرسمية.
ولاحقاً، كتب عبداللهيان على «تويتر»: «التقيت اليوم زميلي الأمير فيصل بن فرحان في بكين، وكانت لدينا محادثات إيجابية، واتفقنا على الموضوعات التالية: انطلاق العلاقات الرسمية الدبلوماسية بين إيران والسعودية، واستئناف العمرة، والتعاون الاقتصادي والتجاري، وإعادة فتح السفارات والقنصليات، والتأكيد على الثبات والأمن المستدام وتنمية المنطقة».
أما المتحدث باسم الخارجية الإيراني ناصر كنعاني، فقد قال لصحافيين يرافقون الوفد الإيراني: «إن العلاقات الرسمية بين إيران والسعودية بدأت رسمياً اليوم»، موضحاً أن وزيري الخارجية السعودي والإيراني أجريا جولتين من المحادثات إحداهما خلف الأبواب المغلقة.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن كنعاني قوله: «أكد وزيرا خارجية إيران والمملكة العربية السعودية الاستعداد المشترك لتنفيذ الاتفاقات الأساسية القائمة بين البلدين، في إطار الإرادة السياسية لتوسيع العلاقات الثنائية في المجالات جميعها (...) وعلى هذا الأساس تقرر اتخاذ الخطوات اللازمة تدريجياً».
وقال كنعاني: «مفاوضات اليوم أكدت ضرورة بذل الجهود والاتفاق على توسيع العلاقات في المجالات الاقتصادية في كل من القطاعين العام والخاص» بما في ذلك «تأكيد تسهيل إصدار التأشيرات والخدمات لمواطني البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية».

تفاعلات الأيام الأخيرة

> رحّبت إيران، الأربعاء، بالدعوة التي أطلقتها الولايات المتحدة، الثلاثاء، للمساعدة في إنهاء النزاع في اليمن عبر دعم عملية السلام. واعتبرت طهران أن تصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، الثلاثاء، «مُرضية».
وكان ليندركينغ قال إن واشنطن تودّ «رؤية الإيرانيين يظهرون دعمهم للعملية السياسية التي تأمل أن تأتي» حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي مؤشر آخر على التقارب مع دول الخليج، عيّنت إيران، الأربعاء، رضا العامري سفيراً لها لدى الإمارات، بعد قرابة 8 سنوات على وجود آخر سفير لها في أبوظبي. كما رحّبت طهران بإمكانية التقارب مع جارتها البحرين بعد إعلان الاتفاق مع السعودية.
وقد أشادت دول في المنطقة وخارجها باتفاق إيران والسعودية باعتباره خطوة إيجابية نحو الاستقرار، قد تمهّد الطريق لمزيد من التقارب الدبلوماسي الإقليمي.
ورحب البيت الأبيض بالاتفاق، لكنه قال إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الإيرانيون «سيفون بالتزاماتهم». كما رحبت فرنسا بالخطوة، قائلة إنها تؤيّد الحوار، لكنّها حثّت إيران على «نبذ أعمالها المزعزعة للاستقرار».
وأشاد كذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالخطوة، وقال إنه لا يزال على استعداد لتقديم «مساعيه الحميدة لدفع الحوار الإقليمي بشكل أكبر».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت جزئيا من القوات الأميركية بطردها من المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه «القدس ليست الهدف النهائي وإنما هدف وسط»، مشددا على ضرورة أن تجد إيران موقعها في انتقال القوة من الغرب إلى الشرق. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاآني قوله خلال اجتماع الجمعية العامة لطلاب الحوزات العلمية في قم إن «أميركا وإسرائيل وحتى الناتو و... تقوم بالتعبئة لتخريب إيران». وقال قاآني «مثلما قال المرشد فإن إيران من المؤكد لن تبقى بعد 25 عاماً، وهم (الإسرائيليون) يستعجلون ذلك».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)

بزشكيان يدعو الشعب الإيراني إلى ترشيد استهلاك الطاقة

الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)
الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)
TT

بزشكيان يدعو الشعب الإيراني إلى ترشيد استهلاك الطاقة

الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)
الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)

دعا الرئيس مسعود بزشكيان الإيرانيين، السبت، إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، محذّراً من سعي الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إثارة «سخط شعبي» رغم عدم وجود شحّ في إمدادات الطاقة.

وقال بزشكيان في خطاب متلفز: «نطلب من شعبنا العزيز الجاهز والحاضر في الميدان، طلباً بسيطاً وهو تقليص استهلاكه للكهرباء والطاقة»، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتابع: «لا نطلب من الشعب تقديم التضحيات في الوقت الراهن، لكننا نحتاج إلى ضبط الاستهلاك؛ فبدلاً من تشغيل 10 أضواء، يتعين تشغيل ضوءين في المنزل، ما المشكلة في ذلك؟».

الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)

وبقيت منشآت توليد الطاقة في إيران في منأى إلى حد كبير عن حملة القصف الأميركية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي. وقبل سريان وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل (نيسان)، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتدمير البنى التحتية للطاقة في إيران.

ولم تُسجّل في الأيام الأخيرة أي انقطاعات للتيار الكهربائي في طهران.

واتّهم بزشكيان أعداء إيران باستهداف البنية التحتية، وفرض حصار «بهدف تحويل حال الرضا الحالية إلى سخط».

وغالباً ما تشهد إيران انقطاعات متكرّرة للطاقة في ذروة الطلب خلال فصلي الشتاء والصيف.

تنتج إيران، وفق وكالة الطاقة الدولية، نحو 80 في المائة من كهربائها من الغاز الطبيعي، وهي مكتفية ذاتياً من هذا المورد بفضل وفرة حقوله.

كما تستخدم مادة المازوت لتشغيل محطات الكهرباء القديمة، إضافة إلى محطات كهرومائية ومحطة نووية واحدة.

بسبب تقادم البنى التحتية وقلة الاستثمارات وتأثير العقوبات الدولية المشددة التي حرمت البلاد من الوصول إلى التكنولوجيا والاستثمارات، تعجز شبكة الكهرباء عن تلبية الطلب في فترات الذروة.

وسبق أن أطلق بزشكيان حملات توعية لتقليص استهلاك الطاقة.


11 طناً من اليورانيوم تعقّد اتفاق ترمب مع إيران

صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)
صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

11 طناً من اليورانيوم تعقّد اتفاق ترمب مع إيران

صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)
صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)

مع سعيه إلى إبرام اتفاق شامل مع إيران، يواجه الرئيس دونالد ترمب الإرث المُعقَّد لقراره الذي اتخذه قبل 8 سنوات، حين ألغى ما وصفه بأنه «اتفاق مروّع وأحادي الجانب».

كان الاتفاق الذي أُبرم في عهد أوباما يعاني من عيوب وثغرات. وكان سينتهي بعد 15 عاماً، تاركاً إيران حرة بعد عام 2030 في إنتاج ما تشاء من الوقود النووي. لكن ما إن انسحب ترمب من الاتفاق عام 2018، حتى انطلق الإيرانيون في موجة تخصيب في وقت أبكر بكثير، مما جعلهم أقرب إلى القنبلة من أي وقت مضى.

والآن، يتعامل مفاوضو ترمب مع تبعات ذلك القرار، الذي اتخذه رغم اعتراض كثير من مستشاريه للأمن القومي في ذلك الوقت.

وتَركَّز قدر كبير من الاهتمام أخيراً على نصف طن من اليورانيوم الإيراني المخصب إلى مستوى أدنى بقليل مما يُستخدَم عادة في القنابل الذرية. ويُعتقد أن معظم هذه الكمية مدفون في مجمع أنفاق قصفه ترمب في يونيو (حزيران) الماضي. لكن تلك الكمية، البالغة 440 كيلوغراماً من وقود القنابل المحتمل، لا تمثل سوى جزء من المشكلة.

واليوم، يقول المفتشون الدوليون إنَّ لدى إيران ما مجموعه 11 طناً من اليورانيوم، عند مستويات تخصيب مختلفة. ومع مزيد من التنقية، يكفي ذلك لبناء ما يصل إلى 100 سلاح نووي، أي أكثر من الحجم التقديري للترسانة الإسرائيلية.

وتراكم ذلك المخزون كله تقريباً في السنوات التي تلت تخلي ترمب عن اتفاق عهد أوباما. ويعود ذلك إلى أنَّ طهران التزمت بتعهدها بشحن 12.5 طن من مخزونها الإجمالي، أي نحو 97 في المائة، إلى روسيا. وبذلك تُرك مصممو الأسلحة الإيرانيون بكمية من الوقود النووي أقل من أن تكفي لبناء قنبلة واحدة.

والآن، يُشكِّل بلوغ ذلك الإنجاز الدبلوماسي أو تجاوزه أحد أكثر التحديات تعقيداً التي تواجه ترمب ومفاوضَيه الرئيسيَّين: صهره جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.

ويدرك ترمب تماماً أنَّ أي شيء يستطيع التفاوض عليه مع الإيرانيين سيُقارَن بما حققه أوباما قبل أكثر من عقد. وبينما لا يزال البلدان يتبادلان المقترحات، وقد يخرجان خاليي الوفاض، فإنَّ ترمب بدأ بالفعل يحكم على اتفاقه، الذي لم يُتفاوض عليه بعد، بأنَّه «أفضل».

وكتب ترمب على موقعه للتواصل الاجتماعي، الاثنين: «الاتفاق الذي نبرمه مع إيران سيكون أفضل بكثير». وأضاف أن اتفاق عهد أوباما «كان طريقاً مضموناً إلى سلاح نووي، وهو ما لن يحدث، ولا يمكن أن يحدث، في الاتفاق الذي نعمل عليه».

واستناداً إلى أهداف ترمب المتغيرة غالباً في الصراع مع إيران، يواجه كوشنر وويتكوف قائمةً شاقةً من موضوعات التفاوض، كثير منها فشل فريق أوباما في معالجته. فعليهما إيجاد طريقة للحد من قدرة إيران على إعادة بناء ترسانتها من الصواريخ. ولم يتناول اتفاق 2015 قدرة إيران الصاروخية قط، وتجاهلت طهران قراراً للأمم المتحدة فرض قيوداً.

وعليهما إيجاد وسيلة لتنفيذ تكليف ترمب بحماية المتظاهرين المناهضين للنظام، الذين وعد ترمب بمساعدتهم في يناير (كانون الثاني) عندما نزلوا إلى الشوارع. وفي الواقع، كانت تلك الاحتجاجات من بين مُحفِّزات الحشد العسكري الأميركي الذي أدى في نهاية المطاف إلى هجوم 28 فبراير (شباط).

وعليهما التفاوض على إعادة فتح مضيق هرمز، الذي أغلقه الإيرانيون بعد الهجمات الأميركية - الإسرائيلية، وهي خطوة كان ترمب بوضوح غير مستعدٍّ لها. والآن اكتشفت إيران أنَّ بضعة ألغام قليلة التكلفة وتهديدات للسفن منحتها نفوذاً هائلاً على الاقتصاد العالمي، وهو ضغط تستطيع رفعه أو خفضه بطرق لا تستطيع الأسلحة النووية تحقيقها.

لكن مصير البرنامج الذري هو ما يقع في قلب المفاوضات. وكما في محادثات 2015، يعلن الإيرانيون أنَّ لديهم «حقاً» في التخصيب بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهو حق يرفضون التخلي عنه. لكن ذلك لا يزال يترك مجالاً لـ«تعليق» كل الجهود النووية لعدد من السنوات. وكان نائب الرئيس، جي دي فانس، قد طالب بـ20 عاماً عندما التقى محاوريه الباكستانيين قبل أسبوعين، ليعلن ترمب بعد أيام أنَّ الفترة الصحيحة هي «غير محدودة».

وقال وليام بيرنز، الرئيس السابق لـ«وكالة الاستخبارات المركزية» الذي أدى دوراً رئيسياً في مفاوضات عهد أوباما، لـ«نيويورك تايمز»، الجمعة، إنَّ الاتفاق الجيد يتطلب «عمليات تفتيش نووية صارمة، وتعليقاً ممتداً لتخصيب اليورانيوم، وتصدير مخزون طهران الحالي من اليورانيوم المخصب أو تخفيفه، مقابل تخفيف ملموس للعقوبات».

كما دعا بيرنز إدارة ترمب إلى تحديد كل بند بوضوح. وقال: «ما لم تُرسَم الخطوط بوضوح وتُراقَب بصرامة، فسيرسم الإيرانيون خارجها».

شاحنة محملة بحاويات اليورانيوم تدخل نفقاً في أصفهان يونيو الماضي (أ.ب)

وهذا بالضبط ما حدث عندما انسحب ترمب من اتفاق أوباما عام 2018، ولم يضع شيئاً مكانه. في ذلك الوقت، لم تكن إيران تملك ما يكفي من اليورانيوم لقنبلة واحدة. ثم بدأت التخصيب بشراسة.

وفي الحرب الحالية، تحدَّث ترمب علناً عن غارة محتملة للاستيلاء على نصف طن من المواد الإيرانية القريبة من درجة صنع القنبلة، التي يمكن أن تصنع نحو 10 أسلحة. لكنه لم يتحدَّث عن المخزون الإجمالي البالغ 11 طناً، والتهديد الذي يشكِّله للولايات المتحدة وحلفائها.

وفي اتفاق عهد أوباما، مُنع الإيرانيون من تخصيب الوقود إلى مستوى نقاء يتجاوز 3.67 في المائة، وهو مستوى كافٍ لتزويد المفاعلات النووية بالطاقة المدنية. وحُدِّد المخزون الكامل للبلاد بنحو 660 رطلاً. وكان يفترض أن تبقى القيود قائمة 15 عاماً، حتى 2030. لكن سُمح للإيرانيين بمواصلة التخصيب المنخفض المستوى، وبنوا أجهزة طرد مركزي أكثر كفاءة.

وتبين أن تلك الثغرة هيأت لهم وضعاً جيداً لما حدث بعد أن مزَّق ترمب الاتفاق بعد 3 سنوات وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية. فقد رد الإيرانيون بتجاوز كل تلك الحدود.

في أوائل عام 2021، وقبل وقت قصير من مغادرة ترمب منصبه، أعادت إيران العمل بهدفها رفع مستوى التخصيب إلى 20 في المائة.

ثم أدى انفجار غامض إلى انقطاع الكهرباء في نطنز، وهو مجمع التخصيب الرئيسي في إيران. وحمَّل مسؤولون إيرانيون التخريب الإسرائيلي المسؤولية عنه، وردوا برفع جزء من مخزونهم إلى مستوى 60 في المائة، في أكبر قفزة في تاريخ برنامجهم للتخصيب. وكان ذلك على مسافة شعرة من أعلى درجة عسكرية.

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

ومن أوائل 2021 إلى أوائل 2025، حاولت إدارة بايدن، من دون نجاح، التفاوض على قيود جديدة. وطوال المفاوضات، واصلت إيران التخصيب، موسعة مخزونها من وقود الـ60 في المائة.

ثم، في يونيو، قصف ترمب منشآت التخصيب الإيرانية في نطنز وفوردو، وكذلك أنفاق تخزين اليورانيوم ومنشآت أخرى في أصفهان. وأعلن أنَّ البرنامج النووي «أُبيد».

رسمياً، كانت الحكومة الأميركية أكثر تحفظاً، قائلة إن البرنامج «تراجع». لكن إذا كانت «عملية مطرقة منتصف الليل» قد شلت بالفعل كثيراً من البنية التحتية الذرية لإيران، فإنَّ إدارة ترمب قالت القليل أو لم تقل شيئاً عن بقاء مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، الذي قدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنحو 10.9 طن، مع مستويات نقاء تتراوح من 2 في المائة إلى 60 في المائة.

وكان ويتكوف أحد المسؤولين القلائل الذين ناقشوا الأمر، إذ وصف المخزون بأنه «تحرك نحو التسليح؛ إنه السبب الوحيد الذي يجعلك تملكه». وأضاف أن إيران يمكنها تحويل وقودها الأعلى تخصيباً إلى نحو 30 قنبلة.

وبينما تَركَّز النقاش العام على ما إذا كان يمكن لفريق كوماندوز أميركي استعادة نصف طن من اليورانيوم الإيراني المخصب إلى 60 في المائة، فإنَّ خبراء نوويين يقولون إن طهران يمكنها تحويل كامل الـ11 طناً إلى وقود قنابل، إذا تمكَّنت من تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة، ربما تحت الأرض، لرفع مستويات التخصيب.

وقال إدوين لايمان، الخبير النووي في اتحاد العلماء المهتمين، إنَّ مخزون إيران يمكن أن ينتج نحو 35 إلى 55 سلاحاً، اعتماداً على مهارتها في صنع ليس فقط قلب الوقود في القنبلة، بل أيضاً الأجزاء غير النووية مثل المفجرات التي تطلق التفاعلات المتسلسلة.

وخلص توماس كوكران، خبير الأسلحة النووية الذي كتب دراسة مؤثرة عن مستويات التخصيب، إلى أنَّ مخزون إيران يكفي لصنع من 50 إلى 100 قنبلة إذا جرى تخصيبه أكثر.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، يمثل موقع المخزون البالغ 11 طناً حالة غموض كبرى. أما بالنسبة إلى إيران، فهو نفوذ سياسي.

وقال غاري سامور، الذي قدَّم المشورة للبيت الأبيض في عهد أوباما بشأن برنامج إيران النووي: «نعم، لقد قُتل كثير من كبار علمائهم. لكنهم لا يزالون يملكون القدرة الصناعية الأساسية لإنتاج أسلحة نووية إذا قرروا القيام بذلك».

*خدمة «نيويورك تايمز»


عراقجي: ننتظر لنرى ما إذا كانت واشنطن جادة بشأن الدبلوماسية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)
TT

عراقجي: ننتظر لنرى ما إذا كانت واشنطن جادة بشأن الدبلوماسية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن بلاده تنتظر لتبيان ما إذا كانت الولايات المتحدة جادة بشأن التوصل إلى تسوية دبلوماسية للحرب في الشرق الأوسط، وذلك مع وصوله إلى مسقط آتياً من باكستان التي تقود جهود الوساطة.

وكتب عراقجي على منصة «إكس»: «زيارة مثمرة للغاية إلى باكستان التي نقدّر للغاية نواياها الطيبة وجهودها الأخوية لإعادة إحلال السلام في منطقتنا. عرضت وجهة نظر إيران بشأن إطار عمل... لإنهاء الحرب على إيران بشكل دائم. علينا أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة جادة فعلاً بشأن الدبلوماسية».

واختتم عراقجي زيارة إلى إسلام آباد، السبت، وسط مساعٍ لعقد جولة مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه طلب من مبعوثيه إلغاء زيارة إلى باكستان، كانت مرتقبة في إطار استكمال المباحثات.

وأوضح ترمب، في اتصال مع قناة «فوكس نيوز»: «قلت لهم: كلا، لن تقوموا برحلة تستغرق 18 ساعة للوصول إلى هناك. لدينا كل الأوراق. يمكنهم الاتصال بنا متى أرادوا، لكن لن تقوموا برحلات مدتها 18 ساعة بعد الآن للجلوس (حول طاولة) والتحدث عن لا شيء».

وأكد الرئيس الأميركي أن إلغاء زيارة المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان لا تعني استئناف الحرب مع إيران.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، بعد ظهر السبت، أن عراقجي غادر إسلام آباد «بعدما التقى بمسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى، وبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية».

وبدأ عراقجي، الجمعة، زيارته لإسلام آباد في إطار جولة من المقرر أن تشمل مسقط وموسكو. والتقى رئيس الوزراء شهباز شريف ونظيره إسحاق دار، وقائد الجيش عاصم منير الذي يؤدي دوراً محورياً في الوساطة بين واشنطن وطهران.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن عراقجي شكر لباكستان جهودها، وأوضح مواقف بلاده المبدئية بشأن آخر التطورات المرتبطة بوقف إطلاق النار والوقف الكامل للحرب المفروضة على إيران.