الرياض وطهران لتوسيع نطاق التعاون وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين

بن فرحان وعبداللهيان ناقشا سبل تطوير العلاقات

وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني أمير عبداللهيان (واس)
وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني أمير عبداللهيان (واس)
TT

الرياض وطهران لتوسيع نطاق التعاون وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين

وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني أمير عبداللهيان (واس)
وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني أمير عبداللهيان (واس)

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في بكين أمس، أهمية متابعة تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويحقق الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك في أول لقاء رسمي بين أرفع مسؤولين دبلوماسيين في البلدين منذ أكثر من 7 أعوام، بعدما توسطت الصين في اتفاق لاستعادة العلاقات بين البلدين.
وأكد الوزيران أن اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. وناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقّع في بكين، بما في ذلك إعادة فتح سفارتي البلدين خلال المدة المتفق عليها، وبحث السبل كافة، التي تحقق الأمن والازدهار للبلدين والشعبين.
وعبّر الجانبان، خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق مزيد من الآفاق الإيجابية لعلاقاتهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما ثمّنا استضافة جمهورية الصين الشعبية لهذا الاجتماع.
وجاء اللقاء الوزاري في العاصمة الصينية، حيث اتفقت الرياض وطهران الشهر الماضي، على إنهاء خلافهما الدبلوماسي وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية في اتفاق توسطت فيه الصين الشهر الماضي.
وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات. وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 مارس (آذار) الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوماً.

وزير الخارجية الصيني أقام مأدبة عمل لنظيريه السعودي والإيراني (واس)

ووقع الوزيران بياناً مشتركاً في ختام المباحثات يؤكد أهمية متابعة ما تضمنه البيان الثلاثي المشترك الصادر بتاريخ 10 مارس من العام الجاري، بشأن استئناف العلاقات، وفي إطار التنسيق بين البلدين حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العملين الدبلوماسي والقنصلي بينهما.
وشدد البيان على حرصهما على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، الموقعة في 2001، التي اتفق بموجبها الجانبان على التعاون لمواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات وغسل الأموال، وكذلك الاتفاقية العامة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في عام 1998.
وبحسب نص البيان المشترك، جدد الجانبان الاتفاق على إعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد.
وذكر أن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق بين الفرق الفنية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية، والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما في ذلك تأشيرات العمرة. كما عبر الجانبان عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق مزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات بالنظر لما يمتلكه البلدان من موارد طبيعية، ومقومات اقتصادية، وفرص كبيرة لتحقيق المنفعة المشتركة للشعبين الشقيقين. وأكدا استعدادهما لبذل كل ما يمكن لتذليل أي عقبات تواجه تعزيز التعاون بينهما.
كما اتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يخدم مصالح دولها وشعوبها.
وفي ختام الاجتماع، عبر الجانبان عن شكرهما وتقديرهما للجانب الصيني على استضافة هذا الاجتماع، كما عبّرا عن شكرهما للحكومة السويسرية لمساعيها وجهودها المقدرة لرعاية المصالح السعودية والإيرانية.
وقال البيان إن وزير الخارجية السعودي، جدد الدعوة الموجهة لنظيره الإيراني، لزيارة المملكة وعقد اجتماع ثنائي في العاصمة (الرياض)، حيث رحب الوزير عبداللهيان بالدعوة، ووجه دعوة مماثلة لنظيره الأمير فيصل بن فرحان لزيارة إيران وعقد اجتماع ثنائي في العاصمة (طهران)، ورحب الوزير السعودي بدوره بالدعوة.

دور بكين «الإيجابي»

من جهة أخرى، التقى الأمير فيصل بن فرحان في بكين، الخميس، وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، وشهد اللقاء استعراض علاقات الصداقة المتينة بين المملكة والصين الشعبية، وسُبل تعزيزها في مجالات التعاون جميعها.
وتطرق الجانبان إلى المستجدات بشأن الاتفاق بين السعودية وإيران، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز من جهود إرساء دعائم السلام بالمنطقة والعالم، بينما ثمن الوزير السعودي الدور الإيجابي لجمهورية الصين الشعبية، في الوصول إلى الاتفاق السعودي - الإيراني، بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين.
وبُثّت مشاهد تُظهر وزير الخارجية الصيني يتوسط نظيرَيه السعودي والإيراني، ويمسك بيديهما ويجمعهما. وفي مقطع مصور قصير أذاعه التلفزيون الإيراني الخميس، تبادل بن فرحان وعبداللهيان التحية قبل أن يجلسا متجاورين. وعلق عبداللهيان على طول الرحلة إلى بكين خلال اللقاء، وقال وزير الخارجية السعودي إن الرحلة بين الرياض وطهران لا تزيد على ساعتين.
كذلك أفادت قناة «سي سي تي في» الصينية الرسمية بأن بكين أشادت بـ«أول اجتماع رسمي بين وزيري خارجية البلدين منذ أكثر من سبع سنوات» و«وساطة بكين النشطة» على الصعيد الدبلوماسي، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكّدت الصين أنها تريد العمل من أجل «الاستقرار» في الشرق الأوسط. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن «الصين ستعمل مع دول (المنطقة) لتنفيذ مبادرات (...) لتعزيز الأمن والاستقرار (...) والتنمية» في الشرق الأوسط.
وقال قانغ إن الصين تدعم دول الشرق الأوسط في الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي، والتخلص من «التدخل» الخارجي، والإبقاء على مستقبل المنطقة بأيديها.

لماذا الصين؟

ويوم الأربعاء كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن وزيري الخارجية السعودي والإيراني، سيلتقيان في بكين (الخميس)، لتفعيل مضمون اتفاق استئناف العلاقات الذي أُعلن الشهر الماضي. وكان لقاء بكين سبقته ثلاثة اتصالات بين الوزيرين، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات تفعيل الاتفاقات السابقة. ولفتت المصادر إلى أن اختيار الصين مكاناً لعقد اللقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني «يأتي امتداداً لدور بكين الإيجابي في الوصول للاتفاق، وتسهيل التواصل بين البلدين». وشدد البيان الثلاثي على «احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية». كما أكد تفعيل الاتفاقات المشتركة جميعها بين السعودية وإيران، ومنها اتفاقية التعاون الأمني، واتفاقية التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.
وبعد جولات من المفاوضات في بغداد ومسقط، جرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين السعودية وإيران في بكين بين 6 و10 مارس الماضي، وترأس الوفد السعودي الدكتور مساعد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، بينما كان الوفد الإيراني برئاسة الأدميرال علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي. وقال شمخاني بعد إبرام الاتفاق إنّ «إزالة سوء التفاهم والتطلع إلى مستقبل العلاقات بين طهران والرياض سيؤدّيان بالتأكيد إلى تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميَين». وأضاف أن الاتفاق يمكن أن «يزيد من التعاون بين دول الخليج (...) والعالم الإسلامي لإدارة التحديات القائمة».
وجاءت هذه الخطوة بعد 7 سنوات من قطع العلاقات بين السعودية وإيران، إثر الهجوم على السفارة السعودية وملحقياتها في طهران ومشهد، في يناير (كانون الثاني) 2016، وإتلاف وإحراق محتوياتها، وهو ما دفع الخارجية السعودية آنذاك إلى مطالبة الدبلوماسيين الإيرانيين بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، بينما أجلت السعودية دبلوماسييها من إيران.

مباحثات «إيجابية وبناءة»

> تفاعلت وسائل الإعلام الإيرانية أمس، مع لقاء الوزيرين في بكين، حيث قال عبد اللهيان إن مباحثاته مع الأمير فيصل بن فرحان جرت في أجواء «إيجابية وبناءة». وأعلن استعداد طهران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، متحدثاً عن «أهمية وضرورة تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية، والاستثمار». وقال إن «العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، يمكن أن تساعد في تعزيز العلاقات»، مشيراً إلى أن الترانزيت «أحد مجالات التعاون المهم»، ورأى أن «موقع إيران الجيوسياسي يعطي فرصة مثالية للسعودية ودول الخليج للتعاون التجاري مع الدول الواقعة شمال إيران» وفقاً لوكالة «إرنا» الرسمية.
ولاحقاً، كتب عبداللهيان على «تويتر»: «التقيت اليوم زميلي الأمير فيصل بن فرحان في بكين، وكانت لدينا محادثات إيجابية، واتفقنا على الموضوعات التالية: انطلاق العلاقات الرسمية الدبلوماسية بين إيران والسعودية، واستئناف العمرة، والتعاون الاقتصادي والتجاري، وإعادة فتح السفارات والقنصليات، والتأكيد على الثبات والأمن المستدام وتنمية المنطقة».
أما المتحدث باسم الخارجية الإيراني ناصر كنعاني، فقد قال لصحافيين يرافقون الوفد الإيراني: «إن العلاقات الرسمية بين إيران والسعودية بدأت رسمياً اليوم»، موضحاً أن وزيري الخارجية السعودي والإيراني أجريا جولتين من المحادثات إحداهما خلف الأبواب المغلقة.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن كنعاني قوله: «أكد وزيرا خارجية إيران والمملكة العربية السعودية الاستعداد المشترك لتنفيذ الاتفاقات الأساسية القائمة بين البلدين، في إطار الإرادة السياسية لتوسيع العلاقات الثنائية في المجالات جميعها (...) وعلى هذا الأساس تقرر اتخاذ الخطوات اللازمة تدريجياً».
وقال كنعاني: «مفاوضات اليوم أكدت ضرورة بذل الجهود والاتفاق على توسيع العلاقات في المجالات الاقتصادية في كل من القطاعين العام والخاص» بما في ذلك «تأكيد تسهيل إصدار التأشيرات والخدمات لمواطني البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية».

تفاعلات الأيام الأخيرة

> رحّبت إيران، الأربعاء، بالدعوة التي أطلقتها الولايات المتحدة، الثلاثاء، للمساعدة في إنهاء النزاع في اليمن عبر دعم عملية السلام. واعتبرت طهران أن تصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، الثلاثاء، «مُرضية».
وكان ليندركينغ قال إن واشنطن تودّ «رؤية الإيرانيين يظهرون دعمهم للعملية السياسية التي تأمل أن تأتي» حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي مؤشر آخر على التقارب مع دول الخليج، عيّنت إيران، الأربعاء، رضا العامري سفيراً لها لدى الإمارات، بعد قرابة 8 سنوات على وجود آخر سفير لها في أبوظبي. كما رحّبت طهران بإمكانية التقارب مع جارتها البحرين بعد إعلان الاتفاق مع السعودية.
وقد أشادت دول في المنطقة وخارجها باتفاق إيران والسعودية باعتباره خطوة إيجابية نحو الاستقرار، قد تمهّد الطريق لمزيد من التقارب الدبلوماسي الإقليمي.
ورحب البيت الأبيض بالاتفاق، لكنه قال إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الإيرانيون «سيفون بالتزاماتهم». كما رحبت فرنسا بالخطوة، قائلة إنها تؤيّد الحوار، لكنّها حثّت إيران على «نبذ أعمالها المزعزعة للاستقرار».
وأشاد كذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالخطوة، وقال إنه لا يزال على استعداد لتقديم «مساعيه الحميدة لدفع الحوار الإقليمي بشكل أكبر».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

إسرائيل: لن نتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل: لن نتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تطالب بتطبيق فعّال من جانب الأمم المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار المحتمل مع لبنان محذراً من أن إسرائيل «لن تتسامح مطلقا» تجاه أي انتهاك.

إلى ذلك، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن الاتفاق مع لبنان سيحافظ على حرية إسرائيل في العمل دفاعا عن نفسها لإزالة تهديد «حزب الله»، مؤكدا أن الاتفاق سيتيح عودة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال بأمان.

 

وقال مسؤول إسرائيلي كبير في وقت سابق، إن إسرائيل تبدو مستعدة للموافقة على خطة أميركية لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اليوم (الثلاثاء)، مما يمهد الطريق لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين منذ اندلاعها بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 14 شهراً.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء)، لمناقشة النص والموافقة عليه على الأرجح.

وقالت 4 مصادر لبنانية كبيرة لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لإعلان وقف إطلاق النار من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أمس (الاثنين): «نحن قريبون»، لكن «لن يتم فعل أي شيء حتى يتم الانتهاء من كل شيء». وقالت الرئاسة الفرنسية إن المناقشات بشأن وقف إطلاق النار أحرزت تقدماً كبيراً.

وحظي الاتفاق بالقبول بالفعل في بيروت، حيث قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك عقبات جدية أمام البدء في تنفيذه ما لم يغير نتنياهو رأيه.

ورفض مكتب نتنياهو أمس (الاثنين)، التعليق على تقارير ذكرت أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على نص الاتفاق.

 

 

وفوضت جماعة «حزب الله»، التي تعدّها واشنطن منظمة إرهابية، حليفها رئيس مجلس النواب نبيه بري للتفاوض.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، ومسؤول إسرائيلي ثانٍ لـ«رويترز»، إن الخطة تتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وانتشار قوات الجيش اللبناني في منطقة الحدود - وهي معقل لـ«حزب الله» - في غضون 60 يوماً.

وصاحب مؤشرات حدوث انفراجة تصعيد عسكري، إذ أدت الغارات الجوية الإسرائيلية أمس (الاثنين)، إلى هدم مزيد من أبنية الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي معقل أيضاً لـ«حزب الله».

ويسلط الدمار الذي لحق بمناطق واسعة من لبنان، الضوء على فاتورة إعادة الإعمار الضخمة التي تنتظر لبنان، الذي يعاني من نقص السيولة النقدية، مع نزوح أكثر من مليون شخص.

وفي إسرائيل، من شأن وقف إطلاق النار أن يمهد الطريق أمام عودة 60 ألف شخص إلى منازلهم في الشمال، بعد أن نزحوا منها بعدما بدأ «حزب الله» إطلاق الصواريخ دعماً لحركة «حماس»، بعد يوم من الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

 

ضربات قاصمة

وجهت إسرائيل ضربات قاصمة لـ«حزب الله» منذ سبتمبر (أيلول)، إذ قتلت الأمين العام للجماعة حسن نصر الله وقياديين آخرين، وألحقت دماراً واسع النطاق بمناطق في لبنان يهيمن عليها «حزب الله»، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.

وواصلت جماعة «حزب الله» إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وأطلقت نحو 250 صاروخاً يوم الأحد.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، أمس (الاثنين)، إن إسرائيل ستحتفظ بقدرة على ضرب جنوب لبنان في أي اتفاق. واعترض لبنان في السابق على حصول إسرائيل على مثل هذا الحق، وقال مسؤولون لبنانيون إن مسودة الاقتراح لا تشمل مثل هذه الصيغة.

وذكر المسؤول الإسرائيلي الثاني أن إسرائيل ستكون قادرة على ضرب «التهديدات الوشيكة» فقط.

 

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أمس (الاثنين)، إن الفجوات بين الطرفين تقلصت إلى حد كبير، ولكن لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف: «في كثير من الأحيان تكون المراحل الأخيرة من الاتفاق هي الأصعب، لأن القضايا الشائكة تُترك حتى النهاية... نبذل أقصى ما في وسعنا».

وفي بيروت قال بو صعب لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك «عقبات جدية» أمام بدء تنفيذ الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل «ما لم يغير نتنياهو رأيه».

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية على مدار العام الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 3750 شخصاً، وأُجبر أكثر من مليون على النزوح. ولا تُفرق بيانات الوزارة بين المدنيين والمسلحين.

وتسببت هجمات جماعة «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً بشمال إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وقُتل ما لا يقل عن 73 جندياً إسرائيلياً في شمال إسرائيل وهضبة الجولان وفي المواجهات بجنوب لبنان، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

وأكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي ستنتهي ولايتها في يناير (كانون الثاني)، أن الدبلوماسية هي السبيل لإنهاء الصراع في لبنان، حتى مع توقف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، سيزور السعودية اليوم (الثلاثاء)، لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار المحتمل بلبنان في التوصل إلى اتفاق مماثل ينهي الأعمال القتالية في غزة.

وركزت الجهود الدبلوماسية بشأن لبنان على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006، وأفضى إلى إنهاء حرب استمرت بين «حزب الله» وإسرائيل من خلال فرض وقف لإطلاق النار.

ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود إسرائيل ولبنان.

وتشتكي إسرائيل منذ فترة طويلة من عدم تنفيذ القرار 1701 بشكل صحيح، وتشير إلى وجود مقاتلين من «حزب الله» وأسلحة للجماعة على الحدود. كما يشتكي لبنان من أن إسرائيل تنتهك القرار، ويشير إلى انتهاكات متكررة للمجال الجوي اللبناني بطائرات حربية إسرائيلية.