بعد أسبوعين تقريباً من ارتفاع مماثل للأنواع الشعبية، ارتفعت أسعار السجائر الأجنبية في مصر ما بين جنيهين وأربعة جنيهات (الدولار يساوي 30.89 جنيه حتى الخميس).
وأعلنت شعبة الدخان والتبغ بالغرفة التجارية في مصر، اليوم (الخميس)، «ارتفاع أسعار 10 أنواع من السجائر بداية من (الجمعة) من بينها، سجائر (ميريت) و(مارلبورو) و(إل إم)». وتتبع الـ10 أنواع شركة «فيليب موريس» أحد موزعي التبغ والسجائر في مصر.
وكانت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) قد أعلنت في 26 مارس (آذار) الماضي، زيادة أسعار السجائر الشعبية ما بين جنيه واحد وثلاثة جنيهات. وقبلها في سبتمبر (أيلول) الماضي، رفعت الشركة أسعار سجائر «كليوباترا»، و«سوبر»، و«بلومونت» بنحو جنيهين لكل علبة، وسبقتها زيادة أخرى مماثلة في مارس (آذار) 2022.
وأرجعت الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار السجائر الشعبية، حينها، إلى أن «مدخلات الإنتاج من المواد الخام، بالإضافة إلى التكاليف، زادت نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، وأصبحت المدخلات لا يمكن احتواؤها بالجهود الذاتية، ولذلك كان لا بد من الزيادة السعرية».
وتواجه مصر موجة غلاء، تزامنت مع تداعيات الحرب الأوكرانية، وتراجع سعر العملة المحلية، منذ قرار البنك المركزي المصري الانتقال إلى سعر صرف مرن، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ورفعت شركة «فيليب موريس» (الخميس) أسعار السجائر التي تنتجها بزيادة من «2 إلى 4 جنيهات في بعض منتجاتها». وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، «إن شركة (فيليب موريس) رفعت أسعار منتجاتها نتيجة لتراجع تدبير العملة، وارتفاع تكاليف الإنتاج».
ووفق قانون «حماية المستهلك» في مصر، فإنه على التجار، «وضع سعر على المنتج للمستهلك، وفي حال المخالفة لذلك، يتم تحرير محضر بالواقعة، وعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه». وشدد قانون «حماية المستهلك» على أنه في «حال تكرار الفعل يعاقب المخالِف بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة».
ويتسبب التدخين في «وفاة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم سنوياً»، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في يونيو (حزيران) الماضي. وأقر مجلس النواب المصري (البرلمان) في فبراير (شباط) 2020، تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر في عام 2016، حيث تضمنت التعديلات فرض ضرائب ورسوم على السجائر ومنتجات التبغ، يتم تحميلها على سعر البيع للمستهلك، على أن يتم تحصيلها من المنتج أو المستورد.
