يوم جديد من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

مسيرة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا (أ.ف.ب)

سيشكل اليوم الحادي عشر من التعبئة احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية في فرنسا، مؤشراً لمعرفة ما إذا كانت الحركة التي اتسمت بالعنف أخيراً وبتراجع في عدد المتظاهرين، تضعف أو بالعكس تزداد زخماً، بينما تصر كل من الحكومة والنقابات على مواقفهما، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبات المشروع الرئيسي في الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي ينص خصوصاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، على سكة التطبيق، بعدما أقر في 20 مارس (آذار) بعد مظاهرات مستمرة منذ أسابيع عدة ونقاشات عقيمة في الجمعية الوطنية.
واختارت الحكومة في نهاية المطاف تمريره من دون تصويت. ولم تتراجع المعارضة والنقابات التي تطالب بسحبه.
وأتى يوم التعبئة السابق في 28 مارس في جو مسموم ومتوتر ما أثار مخاوف من اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومثيري شغب.
لكنه جرى في نهاية المطاف في هدوء نسبي وبمشاركة عدد أقل من المتظاهرين بلغ 740 ألفاً في جميع أنحاء فرنسا في مقابل أكثر من مليون في الأسبوع السابق حسب السلطات، وبلغ مليونين في مقابل 3.5 مليون حسب النقابات.
وهذه المرة، تتوقع الشرطة أن يبقى عدد المتظاهرين على حاله تقريباً بين «600 و800 ألف شخص بينهم 60 إلى 90 ألفاً في باريس» مع مشاركة «نحو ألف شخص قد يشكلون خطراً» في العاصمة.
ويبدو أن النشاط الاقتصادي الذي عانى كثيراً في ذروة الحركة، قريب من مستواه الاعتيادي اليوم (الخميس). فثلاثة من أصل أربعة قطارات عالية السرعة واثنان من كل ثلاثة قطارات أنفاق وقطارات الضواحي في باريس تعمل حسب شركة سكك الحديد (إس إن سي إف) والإدارة الباريسية لوسائل النقل الباريسية (أر آ تي بي).
https://twitter.com/aawsat_News/status/1642458066363858946?s=20
وأعلنت الحكومة أنها قررت إصدار أوامر لإلزام مضربين إضافيين في القطاع النفطي بالعمل من أجل الحد من نقص الوقود في البلاد.
وظهر الانقسام الأساسي بين السلطة التنفيذية والشركاء الاجتماعيين مرة أخرى الأربعاء.
فخرج قادة 8 نقابات عمالية استقبلتهم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن للمرة الأولى منذ العاشر من يناير (كانون الثاني)، بعد ساعة من دون التوصل إلى اتفاق.
وأشادت رئيسة الحكومة بما وصفته أنه «خطوة مهمة»، بينما رأى لوران بيرجيه رئيس النقابة الإصلاحية الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال (سي إف دي تي) إن «هناك أزمة اجتماعية تتحول إلى أزمة اقتصادية».
واحتجت أوساط الرئيس الفرنسي الذي يزور الصين حالياً، بشدة، على هذا التحليل، معتبرة أن «رئيساً منتخباً بغالبية منتخبة، مع أنها نسبية، يسعى إلى تطبيق مشروع عرض بطريقة ديمقراطية، لا يمكن أن يوصف على أنه أزمة ديمقراطية».
ورأت مايفا بيسموت (35 عاماً) مستشارة التوجيه المدرسي في روبيه (شمال) أنها ستشارك في المظاهرة الخميس «كما في الأيام العشرة السابقة»، وأدانت السلطة التنفيذية التي «لا تزال» تستخدم الحجج نفسها «مع أن نقابيين وخبراء واقتصاديين أسقطوها».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1640668809982779394?s=20
وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد مع أنه لا يمكن المقارنة فعلاً بين أنظمة التقاعد بين البلدان المختلفة. واختارت الحكومة تمديد فترة العمل من أجل الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتشيخ السكان.
وأوضحت مونيك كوكيا (51 عاماً) الناشطة في حزب اليسار الراديكالي وتدير شركة في لوم (شمال): «ما دام هناك هذا الإصلاح سأبقى مع رفاقي متأهبين... نريد سحبه كلياً».
ويبقى الأمل الأخير للمعارضين المجلس الدستوري الذي يتوقع أن يصدر قراره في 14 أبريل (نيسان) بشأن مشروع القانون. وقد يصادق عليه أو يفرض منعه جزئياً أو كلياً.