نكسة للاستقلاليين في اسكوتلندا بعد توقيف زوج نيكولا ستورجن

في انتكاسة جديدة للاستقلاليين الأسكوتلنديين، أوقف بيتر موريل؛ زوج رئيسة الحكومة السابقة نيكولا ستورجن، الأربعاء، في إطار تحقيق للشرطة حول الشؤون المالية لحزبهما.
وبينما أدت الاستقالة المفاجئة من ستورجن إلى إضعاف «الحزب الوطني الأسكوتلندي»، أعلنت الشرطة في أسكوتلندا اعتقال رجل يبلغ 58 عاماً الأربعاء. وقالت في بيان، من دون أن تحدد هويته، إنه «محتجز ويجري استجوابه من قبل المحققين». وأضافت أنها «تجري عمليات دهم في مواقع عناوين عدة في إطار التحقيق».
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الرجل هو بيتر موريل؛ زوج ستورجن. وكان حتى منتصف مارس (آذار) مديراً عاماً لـ«الحزب الوطني الأسكوتلندي» ثم استقال من هذا المنصب الذي شغله لمدة 20 عاماً.
وتحدث مراسلون عن وجود مكثف للشرطة بمنزل الزوجين في غلاسكو صباح الأربعاء، وعن خيمة كبيرة أقيمت أمام المنزل. وتتعلق التحقيقات الجارية بشكل خاص باستخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (683 ألف يورو) جُمعت في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال، وهو مشروع مجمد حالياً في مواجهة رفض من لندن. وطرحت وسائل الإعلام أيضاً تساؤلات عن قرض دفعه للحزب.
وقال الحزب في بيان إنه «ليس من المناسب التعليق على تحقيق تجريه الشرطة حالياً، لكن (الحزب الوطني الأسكوتلندي) يتعاون بشكل كامل مع التحقيق وسيواصل القيام بذلك». وأوضح أنه قرر مراجعة إدارته وقواعد الشفافية الخاصة بها.
ومثل زوجته؛ كرس بيتر موريل حياته لقضية الاستقلال. وقد التقى نيكولا ستورجن في معسكر للشباب وتزوجا في 2010. وأثارت العلاقة بينهما اتهامات بتضارب المصالح على رأس تشكيل الأغلبية في البرلمان الأسكوتلندي.
وأعلنت نيكولا ستورجن، بعد 8 سنوات على رأس أسكوتلندا وما مجموعها 15 عاماً في مناصب المسؤولية بالجهاز التنفيذي المحلي، استقالتها في منتصف فبراير (شباط) في خطوة لم تكن متوقعة، موضحة أنها لم تعد قادرة على تحمل العبء.
وأدى رحيل ستورجن؛ التي خاضت حملة الاستقلال بعزم، إلى إضعاف الحزب الذي خرج منقسماً من الحملة الداخلية التي أسفرت عن تعيين حمزة يوسف (37 عاماً)، رئيساً للوزراء الأسبوع الماضي.