توتر سياسي في كينيا رغم تعليق الاحتجاجات

الرئيس روتو يرفض «تقاسم السلطة»... وأودينغا يطالب بتوسيع المفاوضات

أودينغا خلال الاحتجاجات الأخيرة (رويترز)

وسط ترقب لمحادثات بين المعارضة والحكومة، يسود كينيا توتر سياسي، رغم تعليق الاحتجاجات، حيث رفض الرئيس ويليام روتو فكرة «تقاسم السلطة»، فيما دعا زعيم المعارضة أحزاباً من خارج البرلمان إلى المفاوضات مع الحكومة.
وقال الرئيس الكيني «إنه لا ينتوي عقد صفقة سياسية (اتفاق مصافحة)، تهدف إلى حكومة ائتلافية مع المعارضة بقيادة رايلا أودينغا».
وفي حديثه، الثلاثاء، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره ومضيفه الرواندي بول كاغامي، قال روتو إنه فقط «يعرض بيئة للمعارضة لكي تراقب حكومته (دون إلقاء الحجارة)». وأضاف روتو: «كرئيس، أنا مدين لشعب كينيا بتوفير القيادة... لن تكون هناك مصافحة.... لكن ستكون هناك مناقشة حزبية ثنائية في البرلمان بشأن القضايا التي أُثيرت في البرلمان».
وفي كينيا، تعني «المصافحة»، سياسياً، ترتيباً ائتلافياً فضفاضاً بين الحكومة والمعارضة ينطوي على تقاسم السلطة.
من جانبه، نفى أودينغا (الثلاثاء)، أنه يسعى لاتفاق لتقاسم السلطة، وفي الوقت نفسه دعا الأحزاب من خارج البرلمان إلى المشاركة في المحادثات المقررة، وهو ما يتعارض مع خطة روتو لإجراء مفاوضات مع القوى الممثلة داخل البرلمان فقط. كما أعلن أودينغا أنه يجب على «الإدارة الحاكمة معالجة أزمة تكاليف المعيشة»، مضيفاً أن «هذا الأمر ملحّ ولا يحتمل الانتظار ويؤثر على جميع الكينيين».
كان أودينغا قد أعلن الأحد، تعليق الاحتجاجات المناهضة للحكومة، معبراً عن استعداده لإجراء محادثات بشأن إصلاح مفوضية الانتخابات، غير أنه حذّر من استئناف المظاهرات في غضون أيام.
وعقب تدخلات إقليمية وخسائر واسعة جراء أعمال العنف خلال الاحتجاجات، كان روتو قد طلب (الأحد) من أودينغا إلغاء الاحتجاجات، وقال إنه من الممكن أن تعمل الحكومة والمعارضة معاً على إجراء إصلاح لمفوضية الانتخابات، وهو أحد المطالب الرئيسية للمعارضة، فيما وصفه أودينغا بأنه تلويح بغصن زيتون و«تطور إيجابي». وقال أودينغا رداً على مبادرة روتو: «نتفق على أنه يجب المضي قدماً في عملية برلمانية متوازنة يشترك في رئاستها الجانبان ويدعمها خبراء من الخارج».
وتشهد كينيا، منذ يوم 20 مارس (آذار) الماضي، مظاهرات يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، دعا إليها أودينغا، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية، و«سرقة انتخابات العام الماضي»، على حد وصفه.
ووفق منظمات غير حكومية أسفرت الاحتجاجات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 400 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 60 من ضباط الأمن.
الاحتجاجات التي طالبت باستقالة الرئيس كانت لها مطالب تشمل خفض تكاليف المعيشة، والضرائب، وإعادة الدعم، وتأجيل إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، وفتح تحقيق في انتخابات الرئاسة التي جاءت به رئيساً.
ويعارض أودينغا إلغاء دعم المواد الغذائية، الذي قال إنه «يجب إعادته للمساعدة في خفض تكلفة السلع الأساسية، مثل دقيق الذرة»، فيما ينتقد الرئيس روتو من جانبه مطالب خصمه، ويدّعي أنها «تهدف إلى ابتزاز حكومته لتعطيل أجندته التنموية».
ويرى موسى شيخو، المحلل الإثيوبي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، أن أودينغا «يسعى في الحد الأدنى إلى محادثات مماثلة لتلك التي أنهت العنف الذي أعقب الانتخابات عام 2008، وأدت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية»، وهو ما يرفضه روتو.
وقال شيخو لـ«الشرق الأوسط» إن أودينغا «يحاول تعظيم استفادته من الاحتجاجات وما خلقته من مواقف، وهو يرى أن المحادثات السياسية داخل البرلمان لن تحقق ذلك، لذلك يعمل على حشد قوى المعارضة من خارج البرلمان في صفه».
بدوره، يعتقد عطية عيسوي، الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، أن التصريحات المتبادلة الأخيرة مؤشر على «صعوبة المحادثات البرلمانية والمفاوضات المقررة لحل الأزمة بين الحكومة والمعارضة».
ورأى عيسوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن ما أعلنه روتو هي «محاولة لتحديد إطار المحادثات والمنشود منها واستبعاد تدخل أودينغا في سياسات الحكومة الاقتصادية، علاوة على ضمان عدم طَرْق ملف تزوير الانتخابات الذي يدّعيه أودينغا والذي أصدر القضاء قراراً فيه أدى إلى تأييد نتائج الانتخابات».
وقال عيسوي: «في المقابل، يحاول أودينغا توسيع إطار المحادثات لتشمل ملف ارتفاع تكاليف المعيشة، كي لا يخسر شعبيته والزخم الذي يمنحه الشارع المهتم بشكل أساسي بالأوضاع الاقتصادية».
ورغم التصريحات الأخيرة، توقع عيسوي «أن تُعقد المفاوضات لأنها في مصلحة الطرفين، وأن يتم التوصل إلى اتفاق في ملف إصلاح مفوضية الانتخابات لنزع فتيل الأزمة». وفيما يخص ارتفاع تكاليف المعيشة، رجح عيسوي «أن يقوم البرلمان من تلقاء نفسه بمطالبة الحكومة بالتصدي للقضية دون أن يُظهره ذلك بمظهر الخاضع لمطالب أودينغا».