البرلمان الكويتي يخفق في عقد أولى جلساته بسبب المقاطعة وغياب الحكومة

نواب يحملون على رئيس الحكومة ويطالبونه بالاعتذار

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قبل رفع جلسة المجلس أمس الثلاثاء لعدم صدور المرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة وعدم اكتمال النصاب (كونا)

رفع مرزوق الغانم رئيس «البرلمان» الكويتي، أمس، جلسة مجلس الأمة لعدم صدور المرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة وعدم اكتمال النصاب، ولم يحضر الجلسة التي دعا لها الغانم سوى 22 نائباً يمثلون أقل من نصف عدد النواب المنتخبين.
وقال الغانم في كلمة له قبيل رفع الجلسة، إنه «عملاً بالمادة (116) من الدستور ترفع الجلسة لما بعد العيد؛ وذلك نظراً لتزامن موعد الجلسة القادمة مع العشر الأواخر لرمضان وعطلة عيد الفطر».
وعُقِدت الجلسة، وسط دعوات مقاطعة أثمرت عن غياب 28 نائباً، كما لم يصدر مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تمثل أمام المجلس لأداء اليمين.
ويمدّ هذا التعطيل في عمر الأزمة السياسية التي تعيشها الكويت، وبلغت ذروتها مع صدور حكم المحكمة الدستورية في 19 مارس (آذار) الماضي، بإبطال الانتخابات التي على أساسها تم انتخاب أعضاء مجلس الأمة في عام 2022، وعدم صحة انتخاب نواب المجلس، كما قررت المحكمة عودة مجلس الأمة السابق في عام 2020، برئاسة مرزوق الغانم ليكمل مدته القانونية.
ويطالب أغلبية أعضاء مجلس الأمة بحلّ المجلس والعودة إلى الشعب لإجراء انتخابات جديدة، لكنّ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدداً من النواب يصرّون على أن يسبق ذلك قيام المجلس العائد بتشريع قانوني يضمن نزاهة الانتخابات المقبلة ويحصنها من الأخطاء المشابهة لتلك التي اعتمدتها المحكمة الدستورية في أبطال الانتخابات السابقة.
وفي 21 مارس الماضي، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في أول تصريح له بعد عودته رئيساً للبرلمان، على أهمية قيام المجلس الذي أعادته المحكمة الدستورية بإقرار «مفوضية الانتخابات» قبل العودة للأمة عبر إجراء انتخابات تشريعية جديدة؛ وذلك لتحصين المجلس المقبل قبل انتخابه.
وقال الغانم، إن «العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها يجب أن يكون بعد التحقق من الإجراءات كي لا يتكرر الإبطال، وهذا يستوجب إقرار مفوضية الانتخابات لتحصين المجلس المقبل قبل انتخابه، والأحداث الأخيرة كشفت ازدواجية المواقف».
وبحسب المادة (116) من الدستور الكويتي، فإن انعقاد أي جلسة تشريعية للبرلمان يتطلب حضور الحكومة عبر ممثل لها، وتنص على أنه «يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها».
وحتى الآن لم يشكل رئيس الوزراء حكومته الجديدة. فقد صدر في الخامس من الشهر الماضي أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وفي ردود الفعل، قال النائب أحمد الحمد، إن «وضع التعطيل الذي أوصل البلاد للشلل التام مرفوض ويُسأل عنه رئيس الحكومة الذي لا نرى مبرراً لعدم تشكيل حكومته مثلما لا نرى مبرراً لعدم حضوره جلسات المجلس». وخاطب الحمد رئيس الحكومة في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» قائلاً «نقول له إن كنت تنوي العمل فعليك بالمسارعة إليه وإلا فاعتذر».
أما النائب عبيد الوسمي، فقال في تصريح، نشره عبر «تويتر»: «ليس للشعب أي دور في هذا الوضع السياسي البائس؛ فالحكومة لا يشكلها الشعب، ورئيس الوزراء لا يكلفه الشعب واختياره وزراءه لا يتم بموافقة الشعب وحضوره ليس في يد الشعب!».
وأضاف الوسمي «إن استمرار الاستهزاء وعدم احترام الدولة ومؤسساتها ونظمها التي يقوم بها أفراد من الأسرة أمر لا يفترض قبوله تحت أي ظرف».
في حين قال النائب هشام الصالح، إن «عدم قبول الشيخ أحمد النواف بمجلسين: (مجلس 2022 ومجلس 2020) مؤشر على أنه لن يقبل بثالث إن كان على جدول أعماله قانون يصب في مصالح الأمة»، معتبراً أن «رئيس الحكومة يعطل صلاحيات المؤسسة التشريعية وهو ما لا يجوز له».
وقال الصالح، إن آخر جلسة حضرها رئيس الوزراء كانت في ديسمبر (كانون الأول) 2022.
ووجّه النائب الدكتور خالد العايد العنزي، انتقاداً لرئيس الوزراء قائلاً «المستقبل مظلم وأنت من تتحمل المسؤولية وليس بمزاجك ورغبتك ترفع كتاب عدم تعاون، ويجب عليك أن تقسم وهذا قرار المحكمة الدستورية وعليك أن تحترم الأحكام القضائية، وأولها حكم المحكمة الدستورية».
ونقلت شبكة «الدستور» التابعة لمجلس الأمة، عن النائب خالد العايد العنزي قوله، إن «الرسالة التي يريد إرسالها – رئيس الحكومة - هي عدم احترام أحكام القضاء ولا يريد أن يقسم أمام المجلس».
وتساءل العنزي «هل سمو رئيس مجلس الوزراء مقتنع بوجود المؤسسة التشريعية أم لا؟، لأنه لم يحترم مجلس 2022 ولم يمثل أمام مجلس 2022 من تاريخ 14 ديسمبر (كانون الأول) ولم يدخل قاعة عبد الله السالم».
ووجّه رسالة لرئيس الوزراء «عليك أن تتحمل مسؤولياتك كاملة، والمماطلة والتسويف في تشكيل الحكومة أمر غير مقبول، وعدم احترامك للأحكام القضائية رسالة غير مقبولة لنا كممثلي الأمة ولا للقيادة السياسية ولا للشعب الكويتي».