اتهامات دولية للحوثيين باستمرار زراعة الألغام وإخفاء خرائطها

تزايد أعداد الضحايا رغم التهدئة وتوقف الأعمال العسكرية

عامل في «مسام» يبحث عن ألغام زرعها الحوثيون جوار منزل في بلدة حيس جنوب الحديدة (أ.ف.ب)
عامل في «مسام» يبحث عن ألغام زرعها الحوثيون جوار منزل في بلدة حيس جنوب الحديدة (أ.ف.ب)
TT

اتهامات دولية للحوثيين باستمرار زراعة الألغام وإخفاء خرائطها

عامل في «مسام» يبحث عن ألغام زرعها الحوثيون جوار منزل في بلدة حيس جنوب الحديدة (أ.ف.ب)
عامل في «مسام» يبحث عن ألغام زرعها الحوثيون جوار منزل في بلدة حيس جنوب الحديدة (أ.ف.ب)

تشير مختلف التقارير الدولية والمحلية حول الألغام في اليمن إلى تزايد أعداد الضحايا الذين يسقطون قتلى وجرحى بانفجار الألغام التي زرعها الانقلابيون الحوثيون، رغم توقف الأعمال العسكرية في أغلب المناطق والجبهات؛ حيث يستمر الانقلابيون في تفخيخ المواقع دون ضرورة عسكرية، ملقين بالاتهامات على الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها.
في هذا السياق، دعت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، الانقلابيين الحوثيين، إلى تسليم خرائط الألغام، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام.
وفي تغريدة على «تويتر» دعت السفارة الأميركية لدى اليمن الانقلابيين الحوثيين إلى تسليم خرائط الألغام، معربة عن حزنها على اليمنيين الذين قتلوا وأصيبوا بها؛ حيث تعدّ هذه الدعوة اتهاماً مباشرا للانقلابيين بالانفراد بزراعة الألغام في اليمن.
إلى ذلك، أعلن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام «مسام»، الأحد الماضي، نزع أكثر من 3300 لغم وقذيفة غير متفجرة في عدد من المحافظات اليمنية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، بعد شهر من إعلانه عن نزع 4.811 لغماً خلال فبراير (شباط) الماضي.
وبلغ عدد الألغام التي نزعها مشروع «مسام» منذ انطلاقه منتصف عام 2018 وحتى نهاية مارس (آذار) الماضي 392.218 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وفقاً لتصريحات صحافية أدلى بها أسامة القصيبي مدير عام المشروع الذي أفاد بأن الفرق التابعة للمشروع نزعت 137.560 لغماً مضاداً للدبابات و6086 لغماً مضاداً للأفراد.
وطبقاً للقصيبي؛ فإن الفرق الهندسية التابعة لمشروع «مسام» تمكنت حتى الآن من تطهير 45.367.536 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية إضافة إلى مخلفات أخرى من الذخائر والقذائف غير المنفجرة.
في غضون ذلك، أوضح تقرير يمني أن الفترة من مطلع يناير (كانون الثاني) من العام الماضي وحتى أواخر فبراير (شباط) الماضي، شهدت سقوط 1022 مدنيا بين قتيل وجريح جراء حوادث انفجار الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية والمتفجرات من مخلفات الحرب؛ بينهم 388 طفلا و96 امرأة و100 مسن، بلغ عدد القتلى منهم 386 مدنيا، منهم 128 طفلا و25 امرأة و38 مسنا.
ورتب التقرير الذي أصدرته 13 منظمة محلية، المحافظات اليمنية التي وقعت فيها حوادث الألغام بحسب أعداد الضحايا، وهي «الحديدة، الجوف، مأرب، تعز، صعدة، البيضاء، شبوة، الضالع، حجة، لحج، صنعاء، أمانة العاصمة، إب، أبين، ذمار، عمران، عدن».
التقرير الذي جاء بعنوان «اليمن... الألغام والسلام» اتهم الميليشيات الحوثية بإغلاق الطرق التي لم تصل إليها المواجهات العسكرية بالألغام لتقييد حركة المدنيين، وإجبارهم على السير في الطرقات التي تسيطر عليها وتملؤها بنقاط التفتيش التي وصفها التقرير بأنها لا تقل خطورة عن الألغام، نظرا لما يواجه المدنيون فيها من انتهاكات.
وأكد التقرير حدوث زيادة كبيرة في أعداد الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى جراء الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في المناطق الحيوية والمأهولة بالسكان وبصورة عشوائية، بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبغض النظر عن هويات وأنواع الضحايا، ووصف هذه الممارسات بأنها «جريمة حرب لا أخلاقية، تعكس حالة التشوه الفكري والعقلي لمن يرتكبها».
وعزا التقرير تزايد أعداد الضحايا إلى انجرار النازحين والمهجرين وراء عملية السلام الشاملة المزعومة وتصديقهم إمكانية انتهاء الحرب؛ خصوصاً خلال الهدنة الأممية المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما لحقها من فترة توقف الحرب، ما دفعهم للعودة إلى منازلهم قبل مسحها وتطهيرها من الألغام ومخلفات الحرب.
وأوضح التقرير أن الميليشيات الحوثية استخدمت الألغام إلى جانب وسائل أخرى من أجل فرض حصار على السكان المدنيين والنازحين وتقييد حركتهم؛ حيث عمدت إلى هدم وتفجير الجسور وتخريب الطرقات في أكثر من محافظة وصلت إليها، وعند اضطرارها للانسحاب تعمل على تفخيخ الجسور وعبارات السيول.
ونوه التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي ترفض جهود الفرق المتخصصة في نزع الألغام، وتحول دون تمكنها من مسح وتطهير معظم الطرق التي ما زالت الكمائن والفخاخ وأشراك الألغام التي خلفتها قبل انسحابها تواصل حصد أرواح المدنيين وسائقي المركبات الذين يمرون بها.
ودعت المنظمات التي أعدت التقرير إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف حول الاستخدام المفرط للألغام المضادة للأفراد في اليمن من طرف ميليشيات الحوثي التي أوكل لها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مهمة نزع الألغام، ويواصل تقديم كل أوجه الدعم لها، مطالبا المنظمة الدولية باستخدام صلاحياتها لوقف استخدام الألغام في اليمن.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد أوردت في بيان لها أواخر فبراير الماضي، أن عدد المدنيين من ضحايا انفجارات الألغام الأرضية ارتفع بنسبة 160 في المائة مقارنة بما هو مسجل قبل سنة؛ حيث تم تسجيل سقوط 289 ضحية العام الماضي مقابل 111 خلال العام الأسبق.
وبحسب البعثة؛ فإن حوادث الألغام التي أوردتها وقعت على طول المناطق الساحلية الجنوبية لمدينة الحديدة، وأغلبها جاءت خلال ممارسة الأهالي والسكان أنشطتهم الزراعية.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.