مضاعفة ميزانيات المستوطنات لمنع الوجود الفلسطيني في المنطقة «ج»

شراء مسيّرات وكومبيوترات وتمويل رواتب حراس بدوام كامل

TT

مضاعفة ميزانيات المستوطنات لمنع الوجود الفلسطيني في المنطقة «ج»

قالت صحيفة «هآرتس» إن الحكومة الإسرائيلية قررت مضاعفة ميزانيات مجالس المستوطنات في الضفة الغربية، بغرض مراقبة وتوثيق بناء الفلسطينيين في المناطق «ج».
وجاء في تقرير للصحيفة أنه سيجري تخصيص ميزانية بقيمة 40 مليون شيقل لمجالس المستوطنات المحلية والإقليمية، مقابل نحو 20 مليوناً كانت مخصصة لهم في الماضي، وقد أُدرج ذلك ضمن الميزانية العامة الإسرائيلية لعامي 2023 و2024.
وتهدف الخطة؛ التي تقوم على تعيين موظفين جدد لأقسام الدوريات، وشراء طائرات من دون طيار، وأجهزة كومبيوتر لوحية، ومركبات، وتمويل رواتب حراس بدوام كامل أو جزئي، إلى تعزيز خطة محاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق.
كما يمكن استخدام الميزانية المرصودة في تشغيل كثير من المتطوعين ضمن مشروع «الخدمة الوطنية»، وعقد مؤتمرات حول منع البناء والتوسع الفلسطيني في المناطق «ج»، وإقامة بنى تحتية أمنية ضد تنفيذ ما تسمى «الأنشطة غير القانونية على الأرض، من قبل الفلسطينيين، مثل السياج، وبناء الممرات، والطرق».
الخطة الإسرائيلية ليست جديدة، فقد أعدت تحت اسم «مراقبة البناء الفلسطيني» في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، عبر وزير الاستيطان تساحي هنغبي، ونُفذ جزء منها في عهد الحكومة اللاحقة برئاسة نفتالي بينت، والآن مع عودة نتنياهو للحكم وُسعت الخطة ودُعمت بميزانيات أوسع.
وستجمع الفرق الجديدة التي ستُوظف معلومات استخبارية أوسع عن البناء الفلسطيني القائم وكذلك المخطط له، وستعمل على تجفيف مصادر التمويل، وإدارة حملة قانونية ضد «البناء غير القانوني» للفلسطينيين في تلك المنطقة، فيما ستتولى ما تسمى «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مهمة تنفيذ القرارات، بوصف الطواقم ستكون للرصد والمراقبة والتوثيق الميداني فقط؛ ولن تكون لها أي صلاحيات قانونية.
الحرب على المنطقة «ج»؛ التي تشكل نحو ثلثي الضفة الغربية، بين الفلسطينيين والإسرائيليين حرب قديمة. وفي عام 2019، أعلنت الحكومة الفلسطينية إلغاء تصنيفات المناطق في الضفة الغربية المعروفة «أ» و«ب» و«ج»، لكن لم يتغير شيء على الأرض، بل هدمت إسرائيل، في خطوة اعتيادية ومكررة، ممتلكات فلسطينية في المنطقة «ج»، وأسست لبناء مستوطنات جديدة. وفي المنطقة «ج» توجد مستوطنات ومساحات أراضٍ واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين.
ونادراً ما توافق إسرائيل على البناء الفلسطيني في هذه المنطقة، مما يؤدي إلى لجوء الفلسطينيين إلى البناء من دون تصاريح فتهدمه إسرائيل لاحقاً. وبين أعوام 2016 و2018، وافقت إسرائيل مثلاً على 21 فقط من أصل 1485 طلباً فلسطينياً للحصول على تصاريح بناء في المنطقة «ج (C)»؛ أي بنسبة 0.81 في المائة.
وفي عام 2019، وافق مجلس الوزراء الأمني - من حيث المبدأ - على 700 تصريح بناء للفلسطينيين، لكن عدداً قليلاً جداً من تصاريح البناء هذه قد صدر بالفعل.
ويعدّ معظم المجتمع الدولي بناء المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي.
ويقول الفلسطينيون إن الاستيطان في القدس وإحكام السيطرة على مناطق «ج»، في صلب برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة. ويعيش في المنطقة «ج» أكثر من 350 ألف مستوطن إسرائيلي مقابل 150 ألف فلسطيني.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

إسرائيليون متضررون من هجوم «حماس» يلاحقون «الأونروا» قضائياً

جنود إسرائيليون أمام مقر «الأونروا» في قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون أمام مقر «الأونروا» في قطاع غزة (رويترز)
TT

إسرائيليون متضررون من هجوم «حماس» يلاحقون «الأونروا» قضائياً

جنود إسرائيليون أمام مقر «الأونروا» في قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون أمام مقر «الأونروا» في قطاع غزة (رويترز)

رفع عشرات الإسرائيليين دعوى قضائية على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يوم الاثنين، اتهموها فيها بالمساعدة والتحريض على الهجوم الذي قادته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي دعوى مقدمة إلى المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، قال المدعون إن «الأونروا» ساعدت «حماس» على مدار أكثر من عقد في بناء ما أطلقوا عليه «بنية تحتية للإرهاب» وتجهيز الأشخاص الذين تحتاجهم لشن الهجوم.

ويسعى المدعون للحصول على تعويضات غير محددة عما يزعمون أنها مساعدة «الأونروا» لـ«حماس» وتحريضها «على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب» فيما قالوا إنه ينتهك القانون الدولي والقانون الاتحادي لحماية ضحايا التعذيب.

وأحجمت «الأونروا» عن التعليق قائلة إنه لم يجر إخطارها بالدعوى القضائية بعد.

وتقول الوكالة إنها تأخذ الاتهامات بسوء سلوك موظفين فيها على محمل الجد، وأقالت 10 منهم اتهمتهم إسرائيل بالتورط في الهجوم. وذكرت أن اثنين آخرين توفيا.

والاتهامات موجهة أيضاً إلى فيليب لازاريني، المفوض العام لـ«الأونروا»، ولعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الوكالة.

المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني (رويترز)

ومن بين المدعين 101 شخص نجوا من الهجوم أو لديهم أقارب قتلوا فيه.

وكثير من الاتهامات وجهتها الحكومة الإسرائيلية، لكن المدعين يريدون تحميل «الأونروا» مسؤولية تحويل مزعوم لأكثر من مليار دولار من حساب مصرفي في مانهاتن لصالح «حماس» تضمن استفادتها منها في أمور مثل شراء أسلحة ومتفجرات وذخائر.

ويتهم المدعون «الأونروا» بتوفير «ملاذ آمن» لـ«حماس» في منشآتها، والسماح لمدارسها باستخدام كتب مدرسية تقرها «حماس»، «تغرس في التلاميذ الفلسطينيين دعم العنف والكراهية تجاه اليهود وإسرائيل».

وقالوا أيضاً إن الهجوم كان «متوقعاً» لدى المدعى عليهم، بغض النظر عما إذا كانوا يعرفون التفاصيل أم لا.

وقال أفيري ساميت، وهو محام للمدعين، في مقابلة «نتحدث عن أشخاص قتلوا وفقدوا أفراداً من عائلاتهم ومنازلهم... نتوقع أن تكون التعويضات كبيرة».

تحذير من المفوض العام

أدى هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي شنه مسلحون بقيادة «حماس» إلى مقتل 1200 شخص واختطاف نحو 250 شخصاً آخرين، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 37 ألفاً و600 فلسطيني قُتلوا منذ ذلك الحين في الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وأوقفت عدة دول، ومنها الولايات المتحدة، تمويل «الأونروا» بعد أن قالت إسرائيل إن موظفين فيها شاركوا في هجوم «حماس».

وفي أبريل (نيسان)، دعت النرويج المانحين الدوليين إلى استئناف تمويل الوكالة بعد أن توصلت مراجعة مستقلة أجرتها الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم اتهاماتها بأن المئات من موظفي «الأونروا» أعضاء في جماعات إرهابية.

وحث لازاريني، يوم الاثنين، على مقاومة الجهود الإسرائيلية الرامية لحل الوكالة. وقال خلال اجتماع للجنة الاستشارية لها في جنيف «إذا لم نقاوم، فتصبح كيانات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى هي التالية، مما يزيد تقويض نظامنا متعدد الأطراف».

وتقدم «الأونروا»، التي تأسست عام 1949، خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. وتمولها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكامل تقريباً.