سعيّد طالب بملاحقة «دعاة الانقلاب» وتوعّد «مروجي الإشاعات»

المعارضة التونسية تتخوف من «اعتقالات» بعد إثارتها شغور منصب الرئيس

نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)

باتت المعارضة التونسية تتخوف من موجة اعتقالات جديدة ومساءلات قانونية، بعد إثارتها شغور منصب الرئيس، إثر حديث بعض الأوساط عن مرضه وغيابه عن الأنظار لأكثر من أسبوع، وهو ما قد يفتح الأبواب لمحاكمات جديدة تضاف لملف «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، وهو الملف المفتوح منذ أكثر من شهرين، والذي اعتُقل على خلفيته عدد من الناشطين السياسيين والإعلاميين والقضاة والمحامين.
تأتي هذه المخاوف بعد أن أذِنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة بـ«إجراء ملاحقات قضائية ضد كل الأشخاص والصفحات التي تقف وراء نشر الأخبار الزائفة، التي من شأنها الإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم». كما تأتي بعد أن انتقد الرئيس قيس سعيد بشدة إثارة المعارضة قضية شغور منصب الرئيس، ودعوتها إلى ضرورة اعتلاء الجيش الحكم، بسبب ما اعتبرته «حالة شغور في أعلى هرم السلطة»، وأكد أن «التنسيق والمكالمات متواصلة ومستمرة بين كل أجهزة الدولة، عكس ما يتم الترويج له»؛ مفنداً حالة الشغور في منصب الرئيس بقوله: «لقد شخَّصوا الداء وقدموا وصفات الدواء والأرقام والتحاليل التي لا علم لي بها أصلاً».
وأضاف الرئيس متوعداً خلال لقاء مباشر عقده مساء أمس مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن: «هناك دولة وقانون، ولا بد من أن تقضي المحاكم في الدعوة إلى الانقلاب على السلطة. وهذه الدعوات لن تمر دون حساب»، مؤكداً أن «من تحدثوا عن شغور منصب الرئاسة لا يثيرون إلا الازدراء والاحتقار وعدم الاحترام».
وتابع سعيّد متحدثاً عن «الإخوان» قائلاً: «إنهم يحاولون اختلاق الأزمات الأزمة تلو الأزمة. وقد وصل بهم الأمر إلى حد أنهم باتوا يتحدثون عن إنزال الجيش للحكم»، متوعداً «الإخوان» بمحاسبة كل من روَّج الإشاعات.
وكان وزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام، صهر زعيم «إخوان تونس»، راشد الغنوشي، والهارب خارج تونس من الملاحقة القضائية، قد صرح قبل 3 أيام، بأن الرئيس سعيّد يرقد حالياً في المستشفى العسكري بسبب أزمة قلبية، زاعماً أن قصر قرطاج «بات خالياً إلا من الأمن الرئاسي».
ورداً على هذه المزاعم، اعتبر الرئيس سعيد أن المس بالسلم الأهلي «أمر غير مقبول»، وأكد مجدداً وجود «جهات تسعى إلى خلق الأزمات في تونس»، مشدداً على أنّ المسّ بالسلم الأهلي بالبلاد «مرفوض بالمرة».
ولئن حسم سعيد التساؤلات الكثيرة التي رافقت غيابه خلال الأيام الأخيرة بظهوره مع رئيسة الحكومة، فقد خلّفت ردة فعله تجاه معارضيه مخاوف جديدة لدى المعارضة؛ خصوصاً إثر دعوته الصريحة للمحاكم التونسية إلى البت فيما قيل عن وجوب تسلّم الجيش للسلطة والدعوات إلى الانقلاب. كما أوضح مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، في بلاغ، أن هذا الإجراء «تم اتخاذه تبعاً لما يتم تداوله من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها المس والإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد واستقراره، والتسبب في بث الفتنة والتحريض على إحداث الفوضى والاضطرابات».
وانتقد الرئيس التونسي خلال لقائه مع نجلاء بودن تكالب المعارضة -ممثلة خاصة في «جبهة الخلاص الوطني» التي تدعمها حركة «النهضة»- على السلطة، قائلاً: «إن الهدف بالنسبة إليهم هو الشغور، وهم لا يفرقون بين حالة الشغور والتعذر المؤقت؛ لكن لم يحدث لا هذا ولا ذاك»؛ مضيفاً أن «ما يؤلم هو عدم وجود حد أدنى من العقلانية لدى البعض، وقد بلغنا تقريباً درجة من درجات الجنون التي لم نعرفها في تونس من قبل»، على حد تعبيره.