هل يحظر العالم «تشات جي بي تي» أسوة بإيطاليا؟

بعد اتهامات بانتهاكه لـ«الخصوصية»

مخاوف انتهاك الخصوصية دفعت إيطاليا لحظر «تشات جي بي تي» (غيتي)

يواصل روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» (ChatGPT) إثارة الجدل يوماً تلو الآخر، وسط مطالبات بـ«تجميده» إلى إشعار آخر، وإجراءات تأديبية إثر اتهامات بممارسات «غير قانونية».
وقبل أيام وقَّع خبراء على عريضة تطالب بوقف أنشطة تطوير تطبيقات الذكاء الصناعي 6 أشهر لأسباب، من أهمها دراسة تأثيرها على سوق الوظائف، في خطوة استبقتها إيطاليا بحظر «تشات جي بي تي» التابع لشركة «أوبن إيه آي».
و«أوبن إيه آي» هي منظمة غير ربحية لأبحاث الذكاء الصناعي مدعومة من «مايكروسوفت»، وتأسست في ديسمبر (كانون الأول) 2015 بهدف تعزيز وتطوير أنظمة الذكاء الصناعي بحيث تكون آمنة من المخاطر.
وتوقَّع خبير إيطالي تحدَّث لـ«الشرق الأوسط» أن يكون لخطوة روما «صدى أوروبي» يدفع دولا أخرى لاتخاذ القرار ذاته، فيما رأى خبير بالجامعة الأميركية بالقاهرة أن «فرص نجاح الحظر ليست كبيرة».
واتخذت هيئة تنظيم الخصوصية الإيطالية قرار الحظر (الجمعة) الماضي، متهمة شركة «أوبن إيه آي»، بالقيام «بجمع البيانات بشكل غير قانوني، وعدم وضع ضوابط لاستخدام التطبيق من القاصرين».
وذكرت الهيئة في بيان عبر موقعها الرسمي أن «الشركة تجمع كمية كبيرة من البيانات دون مبرر قانوني؛ لاستخدامها في تدريب الخوارزميات الخاصة بالروبوت».
وأشار البيان إلى أن «الشركة لا توفر آلية للتحقق من أعمار المستخدمين، لضمان عدم دخول القاصرين، وهو ما يعرّضهم في كثير من الأحيان لإجابات لا تتوافق مع أعمارهم ودرجة تطور فهمهم».
من جهته، أيَّد أستاذ هندسة الكومبيوتر بجامعة «كالابريا» الإيطالية دومينيكو تاليا القرار، قائلاً إنه «لا يوجد أي قانون يسمح لشركة بجمع ومعالجة البيانات الشخصية من أجل تدريب خوارزميات (تشات جي بي تي) فهذا انتهاك واضح للخصوصية».
وتوقع تاليا أن «يكون هناك حظر محتمل للتطبيق في دول بالاتحاد الأوروبي، لأن القرار الإيطالي اتُّخذ لمخالفة (تشات جي بي تي) اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) التي أصدرها الاتحاد الأوروبي بموافقة أعضائه».
واللائحة العامة لحماية البيانات، هي قانون بدأ تطبيقه في 25 مايو (أيار) 2018 بدول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بمقتضاه فإن الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت في أوروبا ملزمة بكثير من القواعد، بهدف حماية بيانات المستخدمين، ومنحهم طريقة للتحكم في البيانات التي تجمعها هذه الشركات عنهم.
بموجب نص القانون، يجب أن تكون هناك موافقة واضحة من الشخص على معالجة بياناته الشخصية، وتكون الشركات ملزمة بتوفيرها خلال شهر واحد فقط، ويحق لكل فرد الحصول على تأكيد من الشركة التي يعتمد على إحدى خدماتها مثل «غوغل» أو «فيسبوك» بأن لديها معلومات عنه مع الحق في الوصول إلى هذه المعلومات وطلب حذفها أو تعديلها إن أراد.
ويقول تاليا إنه «يمكن لـ(أوبن إيه آي) إذا رغبت في فك الحظر، الالتزام ببنود اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وأهمها تجنب جمع البيانات الشخصية عندما يتفاعل الأشخاص مع (تشات جي بي تي)، كما يمكنها استخدام آلية التحقق من العمر للتأكد من أن المستخدمين تزيد أعمارهم على 13 عاماً، وكل ذلك يمكن تحقيقه من الناحية التقنية».
وفي السياق ذاته، يرى مدير برنامج الدراسات العليا في الروبوتات والأنظمة الذكية والتحكم بالجامعة الأميركية بالقاهرة مكي حبيب، أن قرار الحظر غير صائب «لأن آليات فك الحظر معروفة ويمارسها الأطفال الصغار قبل الكبار»، مؤكداً أن السبيل الوحيدة لتبديد مخاوف انتهاك الخصوصية بيد المستخدم نفسه.
ويقول حبيب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد حلول تقنية تمنع أي جهة من انتهاك خصوصية مستخدمي الإنترنت إن أرادت ذلك، ولكن يمكن للمستخدم أن يحمي بياناته عن طريق تجنب وضعها على البريد الإلكتروني أو على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي».
وأوضح أن «آلية التحقق من العمر تخضع لمسؤولية المستخدم وذويه، فلا يوجد حل تقني يكتشف أن من سيستخدم (تشات جي بي تي) عمره 18 عاماً، وليس 10 أعوام».
ونوَّه حبيب بأن «هناك هجوماً منظماً على التقنية التي تمثل تطوراً يمكن توظيفه لصالح البشرية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحجيم إساءة الاستخدام».
وأشار إلى أنه «في مجال العمل الأكاديمي على سبيل المثال، تم الإعلان (الاثنين) من قبل (تيرن إت إن - Turnitin) وهو موقع أميركي يستخدمه المشرفون في المدارس والجامعات، للتأكد من أصالة البحث ومنع السرقات العلمية عن إصدار يستطيع كشف الأعمال البحثية التي كتبت بواسطة (تشات جي بي تي)، وهذا أمر جيد سيساعد في أن يكون استخدامه في الحدود المقبولة أكاديمياً».
واختتم حبيب قائلاً إن «جميع أنواع التطور يصاحبها تحفظات حول احتمال استخدامها بشكل يهدد وجود البشرية ويسيء إلى الأخلاق الإنسانية والمهنية، ولذلك هناك دعوات مستمرة إلى الاتفاق على مبادئ أخلاقية ومهنية وليست قانونية تنظم التطور العلمي في كل مجال، إضافة إلى الجانب الأخلاقي والمهني المعتمد من الباحث بنفسه».