ترجيح غياب الحكومة الكويتية عن جلسة مجلس الأمة اليوم

وسط دعوات للمقاطعة، وترجيح غياب الحكومة، يحلّ اليوم الثلاثاء، الموعد الذي ضربه رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) لانعقاد أولى جلسات المجلس العائد بحكم المحكمة الدستورية في 19 مارس (آذار) الماضي، في حين رجّحت مصادر ألا يجري عقد الجلسة بسبب امتناع الحكومة عن حضورها.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه، أمس الاثنين، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، دون إعلان عن حضور أو غياب جلسة مجلس الأمة اليوم، ودون إعلان أي إجراءات لحلّ الأزمة الراهنة في البلاد.
ووسط أزمة سياسية مستجدة، جاءت بعد إبطال المحكمة الدستورية لمجلس الأمة 2022، وحكمها بعودة المجلس المنحل (مجلس 2020)، وجّه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة لعقد الجلسة العادية والتكميلية اليوم الثلاثاء، وغداً الأربعاء، حيث يتصدر جدول الأعمال بند الأوامر الأميرية، بشأن تشكيل الوزارة، وأداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية، لكن مصادر رجحت أن تغيب الحكومة عن الجلسة، ما يمنع عملياً انعقادها.
وفي ظل حكومة مستقيلة وتمارس تصريف العاجل من الأعمال، ووسط خلاف متفاقم بين نواب يطالبون بحلّ المجلس، والعودة لإجراء انتخابات تشريعية، وتعذر انعقاد جلسة للبرلمان، يمتد عمر الأزمة السياسية في الكويت، مع عجز كافة الأطراف عن حسمها بانتظار تدخل القيادة السياسية متمثلة في ولي العهد، لحسم الخلاف السياسي.
وقال النائب شعيب المويزري، بعد اجتماع نيابي مساء أول من أمس، إن دعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لعقد جلسة اليوم الثلاثاء، «غير مقبولة»، مضيفاً: «لن نحضر هذه الجلسة».
كما رفع النائب بدر الحميدي رسالة إلى مجلس الأمة، أعلن فيها قراره النهائي، بعدم خوض أي انتخابات تشريعية مقبلة، مشيراً إلى أن الحل في إنهاء الخلافات والتحديات، هو أن نرجع إلى أصل الدستور، الذي كان متبعاً في الماضي، وأن تجرى الانتخابات وفق ما هو معمول به، وبغير ذلك لن تهدأ بلادنا من النزاعات والاختلاف والتصيد.
وأضاف الحميدي في رسالته: «من الطبيعي ألا تنعم الديمقراطية بالاستقرار والثبات في ظل النزاعات، وأن الوضع الحزين الذي تعيشه بلادنا لا يمكن أن نسمح له بالاستمرار، ولا أن نترك من يحاول أن يشعل الفتنة بين أطياف المجتمع أن ينجحوا في مخططهم، ويصلوا إلى أهدافهم التدميرية».
وقال إننا نقف الآن على مفترق طرق، ولا نعرف أي طريق ستؤدي بنا إليه محاولات البعض لدفع الشعب للكفر بالديمقراطية وكراهيتها، من خلال ما يشهدونه من خلاف ونزاعات عطفت بالمجلس التشريعي وأعضائه عن مهمتهم، التي تتمثل في التشريع، وتطوير البلاد، وتعديل الحياة المعيشية للمواطنين.