مشاورات موسكو: لا تطابق بين وجهتي النظر الروسية والسورية حول الوجود التركي

تمهد لاجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث وإيران

الحوار الثنائي الروسي - السوري في موسكو أمس (روسيا اليوم)
الحوار الثنائي الروسي - السوري في موسكو أمس (روسيا اليوم)
TT

مشاورات موسكو: لا تطابق بين وجهتي النظر الروسية والسورية حول الوجود التركي

الحوار الثنائي الروسي - السوري في موسكو أمس (روسيا اليوم)
الحوار الثنائي الروسي - السوري في موسكو أمس (روسيا اليوم)

أطلقت وفود من روسيا وتركيا وسوريا وإيران جولات من المفاوضات الثنائية، على مستوى نواب وزراء الخارجية في البلدان الأربعة، تهدف إلى تذليل العقبات التي عرقلت مسار تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، وتمهد لعقد لقاء يجمع الوفود الأربعة الثلاثاء.
وأعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن «سلسلة من المشاورات تجري حاليا في موسكو استعدادا لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا».
ولم يوضح المصدر تفاصيل عن طبيعة المشاورات التمهيدية التي جرت، والأجندة المطروحة للبحث، لكن بات معلوما أن اللقاءات بدأت بسلسلة جولات ثنائية، وأجرى الوفد الحكومي السوري الذي يرأسه نائب وزير الخارجية أيمن سوسان جلسة مباحثات مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الرئاسي إلى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ثم أجرى جولة مماثلة مع الوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية علي أصغر حاجي. ودار الحديث في الاجتماعين حول الجوانب المتعلقة بنجاح الاجتماع الرباعي. بدوره أجرى الوفد التركي جولتي محادثات منفصلتين مع الوفدين الروسي والإيراني.
واللافت أن الاجتماعات التمهيدية التي جرت خلف أبواب مغلقة أظهرت تباينا في المواقف بين موسكو ودمشق، انعكس في المعطيات التي قدمتها وكالة أنباء «سانا» الحكومية السورية، وتلك التي تسربت عن مصادر دبلوماسية روسية.
وكانت وسائل إعلام روسية نقلت عن «سانا»، أن «وجهات النظر خلال اللقاء الروسي السوري كانت متطابقة حول التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وإنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية».
لكنّ مصدراً دبلوماسياً روسياً، أبلغ «الشرق الأوسط»، أنه «ليس صحيحا ما تم ذكره من قبل وكالة (سانا) بخصوص اللقاء الذي جرى في الخارجية الروسية مع الوفد السوري تحضيرا للقاء الرباعي على مستوى نواب وزراء الخارجية». وأوضح المصدر أن «ما قيل عن أن وجهات النظر السورية والروسية كانت متطابقة بخصوص الوجود التركي غير شرعي على الأراضي السورية غير صحيح بتاتاً».
وأكد «بادرت روسيا وأطراف مجموعة آستانا لترتيب هذا اللقاء، تمهيداً للقاء على مستوى وزراء الخارجية، الذي من المفترض أن يتبعه لقاء يجمع الرئيسين التركي والسوري (...) وروسيا تقدر أهمية الدور التركي، خصوصاً في الشمال السوري، والوجود العسكري له أهمية حاليا في الحفاظ على نظام التهدئة ووقف الاقتتال بين السوريين ومحاربة الإرهابيين».
وزاد المصدر، أن «مستقبل الوجود العسكري التركي على الأراضي السورية يجب أن يكون محور المباحثات بين تركيا وسوريا، وعلى الطرفين أن يراعيا الظروف التي أوصلت الأوضاع إلى شكلها الراهن والخوض في سبل معالجتها».
وشدد الدبلوماسي الروسي، على أن «هذا هو موقف روسيا الذي أكدت عليه دائما، وهي أسهمت في التمهيد لتسوية الوضع القائم من خلال اللقاءات الكثيرة على مستوى مجموعة آستانا ومؤتمر سوتشي للحوار السوري السوري، ولقاءات اللجنة الدستورية المصغرة بالتعاون مع جهود الأمم المتحدة». بالإضافة إلى ذلك ووفق المصدر، فقد «بادرت روسيا بعقد مؤتمرين دوليين في دمشق يتعلقان بمعالجة قضايا اللاجئين والمهجرين».
وزاد أن «الوفد السوري سمع مجددا أثناء اللقاء في الخارجية الروسية، تأكيدا على أهمية تسوية العلاقات السورية التركية، نظرا للدور الكبير والمؤثر الذي يمكن أن تساهم فيه تركيا في حل الأزمة السورية، والتوافق السوري السوري الذي يضمن وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية على جميع الأراضي وخروج جميع القوات الأجنبية منها».
وكان الاجتماع قد تم تأجيله عدة مرات، وفشلت الجهود الروسية في وقت سابق في جمع الأطراف بعد الاتفاق على موعد في منتصف الشهر، بسبب تشدد الموقف الحكومي السوري. وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إن قرار التأجيل لم يُتخذ بناء على طلب موسكو، وإنما بسبب «عدم استعداد الأفرقاء لذلك». وأعرب عن أمله في نجاح مهمة الوساطة الروسية التي تهدف وفق تعبيره إلى «تحقيق هدف استراتيجي مهم للغاية، وهو تطبيع العلاقات السورية - التركية».
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد طرح خلال زيارته إلى موسكو منتصف الشهر الماضي، شروطا لدفع مسار التطبيع مع أنقرة، بينها الانسحاب من الأراضي السورية و«وقف دعم الإرهابيين»، في إشارة إلى مناطق سيطرة المعارضة في إدلب ومحيطها. وفي وقت لاحق أعلنت موسكو عن تأجيل موعد الاجتماع الرباعي، وأكدت أنها تجري مشاورات لعقده في موعد لاحق. ومع إبلاغ الأسد رسالة واضحة بجدية موسكو في دعم مسار التطبيع مع أنقرة، فقد بدا أن موسكو نجحت في تذليل عقبة أخرى أمام هذا المسار، من خلال ضم الإيرانيين إليه، بعدما كانت طهران في وقت سابق قد أبدت انزعاجا بسبب تجاهل دورها وعدم دعوتها للاجتماعات السابقة التي جمعت وزراء الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية في سوريا وروسيا وتركيا.
وبعد زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان إلى موسكو، الأسبوع الماضي، بدا أن العقبة الإيرانية تم تجاوزها تماما. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني لاحقا، عن اهتمام بلاده بـ«تحسين علاقات سوريا مع جيرانها، لا سيما مع تركيا، مما سينعكس على السلم والاستقرار في المنطقة». فيما قال عبداللهيان، خلال زيارته إلى موسكو، إنه بحث الموضوع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأكد استعداد طهران وموسكو لبذل الجهود اللازمة في إطار الصيغة الرباعية من أجل تحقيق الهدف الرئيسي، وهو «تقريب وجهات النظر بين تركيا وسوريا».
تجدر الإشارة، إلى أن روسيا استضافت نهاية العام الماضي، أول محادثات منذ 11 عاما بين وزيري الدفاع التركي والسوري. في خطوة قالت الخارجية الروسية إنه سيتبعها اجتماع على مستوى وزراء الخارجية يمهد لقمة تجمع بلدان مجموعة آستانا وسوريا.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.